بعث مركز "عدالة" برسالة عاجلة إلى المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، في 15 تشرين الأوّل 2008، طالبه فيها بفتح تحقيق جنائي ضد الأشخاص الذين يقفون وراء العرائض العنصرية التي تحرض ضد العرب بشكلٍ عام وضد أهالي عكا بشكل خاص.
وجاء في الرسالة، التي بعثت بها المحامية عبير بكر، من مركز "عدالة"، باسم لجنة النشطاء من أجل عكا، أنّه بعد بداية الأحداث الأخيرة في مدينة عكا تم نشر منشورات على شبكة الانترنت وتوزيعها في الأحياء اليهودية في المدينة، من بين ما جاء فيها: "اليهودي هو إبن ملاك والعربي هو إبن كلب". كما جاء في المنشورات أن على عرب عكا ترك المدينة والبحث عن مكان في القرى للسكن فيه. بالإضافة حثّت المنشورات اليهود على عدم الشراء من المصالح العربية وعدم احترام أي عيد أو ذكرى أو مكان يخص العرب. كما نشرت هذه المواقع مئات التعقيبات العنصرية على هذه العرائض والمنشورات، بدون أي نوع من الرقابة.
وأضافت المحامية بكر أنّ الحديث يدور عن تحريض عنصري أهوج ضد العرب تفوح منه رائحة الكراهية والعداء والاحتقار للعرب فقط بسبب انتمائهم العرقي والقومي. كما أن الدعوى لطرد العرب من عكا هي بمثابة تحريض على ممارسة العنف ضد العرب وأنّ هذا التحريض يزداد خطورةً نظرًا للظروف السائدة في عكا، وأنّه جاء قريبًا جدًا من الاعتداء الوحشي على عرب عكا وإلحاق الأضرار الجسيمة لممتلكاتهم ومنعهم من العودة إلى بيوتهم.
وأكدت المحامية بكر أن التصريحات المدرجة في العرائض التي وزعت بين السكان وعبر شبكة الانترنت لا يمكن أن تحظى بالحماية القانونية لحرية التعبير عن الرأي خاصة وأن الحديث يدور عن ملاحقة منهجية لأقلية قومية تعيش وسط الأغلبية اليهودية التي تهدد أمنها وسلامة جسدها وممتلكاتها. كما أوضحت أن سهولة نشر المعلومات عبر الشبكات الإلكترونية وإمكانية تستر الناشرين وراء هوية منتحلة تزيد من خطورة الموضوع ولا يمكنها أن تعفي "المنتحلين" من المسؤولية القانونية لأعمالهم. إضافة إلى التحريض على العنصرية والعنف فهنالك أيضًا تشهير ضد العرب، يلزم أيضًا بفتح ملف جنائي ضد المسؤولين.
لذا طالب "عدالة" بالفصح عن هوية أصحاب مواقع الانترنت والمسؤولين عن نشر العرائض وإغلاق المواقع الالكترونية على التو.