وكانت بلدية صفد قد أعلمت أهالي الحي أن مشروع ربط الحي بشبكة الصرف الصحي يكلف أكثر من مليوني شيكل، وهو مبلغ، ادعت البلديّة أنّها لن تستطيع دفعه. في المقابل، ادعت وزارة الإسكان أن حل الإشكاليّة ليس من مسؤوليتها. وتطالب البلدية أصحاب البيوت، خاصةً الذين يريدون رخص بناء، أن يضعوا خزانات محكمة بجانب بيوتهم لتجميع مياه الصرف الصحي بتكلفة 19 ألف شيكل، للبيت الواحد، على حسابهم الخاص.
وجاء في الالتماس أيضًا أن عدم ربط الحي بشبكة الصرف الصحي يشكل ذريعة بيد البلدية لعدم إصدار أي تصريح لبناء وحدات سكنية جديدة، أو حتى لإضافات على البيوت القائمة. كما ترفض دائرة أراضي إسرائيل تسويق أية قطعة أرض للأزواج الشابة في الحي بحجة أن بلدية صفد ترفض إعطاء رخص بناء لبيوت جديدة في الحي طالما أن الحي غير مربوط بشبكة المجاري المركزية، ما يسبب نقصًا حادًا في أراضي البناء في الحي.
وادعت المحامية بشارة أن عدم ربط عكبرة بشبكة الصرف الصحي المركزية وتعريض الأهالي للمكاره الصحية التي تنتج عن فيضان المياه العادمة في الشوارع يمس في حق السكان في الصحة وسلامة الجسد وفي حقهم بالكرامة.
يذكر أن سكان الحي هم من مهجري قرية قديتا التي دُمرت عام 1948، ونُقل سكانها بأمر من الحاكم العسكري للسكن في قرية عكبرة. بالرغم من أن مجيئهم إلى عكبرة كان بأمر من الحاكم العسكري، لم تعترف السلطات الإسرائيليّة بالقرية، ولم يحظ سكانها بأية خدمات، كالتعليم والصحة وجمع النفايات. بعد نضال طويل اضطرت السلطات إلى الاعتراف بالقرية وتم ضمها إلى مدينة صفد لتصبح حيًا من أحياء المدينة، وجرى الاتفاق مع الأهالي على أن تقوم بلدية صفد ودائرة أراضي إسرائيل بإعطاء كل عائلة قطعة ارض للبناء وان توفر للحي الخدمات والبنية التحتية.
مستندات قانونيّة: