ردت نيابة الدولة في مطلع هذا الاسبوع الاستئناف الذي قدمه مركز عدالة يوم 2.05.05، بواسطة المحامية عبير بكر، ضد قرار وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة "ماحاش" اغلاق ملف التحقيق ضد أفراد الشرطة الذين أطلقوا النار، يوم 22.07.03 على المرحوم مرسي جبالي وأردوه قتيلاً فيما أصابوا الشاب شهاب جابر في كتفه. وأبلغت النيابة مركز عدالة انه على الرغم من ظروف الحادث المأساوية الاّ أنه لا يمكن اتهام أفراد الشرطة بخرق القانون!

يذكر أنه في يوم 22.07.03 في حوالي الساعة الثانية عشرة ظهراً خرج المرحوم مرسي جبالي وصديقه شهاب جابر من مقهى في مدينة الطيبة متوجهين نحو بيوتهم. في مرحلة معينة أدرك شهاب جابر أنه يقود سيارته عكس اتجاه السير، لذا سارع بالاستدارة الى الاتجاه الصحيح نحو مدينة الطيبة. وفي أثناء ذلك، حسب ما رواه شهود عيان، أتت سيارة حرس الحدود وخرج منها 3 أفراد شرطة حيث باشروا بإطلاق النار على سيارة المرحوم مما أدى الى اصابته في رأسه على الفور وإصابة شهاب في كتفه.

في أعقاب ذلك قامت المحامية عبير بكر من عدالة بتقديم شكوى الى المستشار القضائي للحكومة آنذاك الياكيم روبنشطاين، والى مدير "ماحاش"، هرتسل شبيرو، طالبت فيها فتح تحقيق جنائي ضد أفراد الشرطة وتقديمهم للمحاكمة بتهمة القتل والإصابة البالغة. لكن ماحاش وفي يوم 6.03.05 قررت إغلاق الملف بحجة أن اطلاق النار على المرحوم وصديقه لم يشكل اي عمل غير قانوني يقضي بمعاقبة أفراد الشرطة لذا لا يمكن اعتبار افراد الشرطة مذنبين.

وبعد اغلاق الملف على يد "ماحاش" قدم مركز عدالة استئنافاً لنيابة الدولة ضد ماحاش طالب فيه اعادة فتح الملف ومحاكمة أفراد الشرطة المتورطين بالقتل. أرفق عدالة الى الاستئناف في حينها افادات عديدة من شهود عيان والذين تواجدوا في المقهى الذي يبعد مسافة قصيرة عن مكان اطلاق النار، أوضحوا فيها أن أفراد الشرطة بدأوا بإطلاق النار على سيارة المرحوم دون أن يسبق ذلك أي تحذير أو نداء أو صرخة أو اطلاق النار في الهواء كإشارة للسيارة بالتوقف، كما تلزمهم التعليمات الداخلية لإطلاق النار. وشددت المحامية بكر في الاستئناف أن إطلاق لم النار لم يكن مبرراً لأن المرحوم وسائق السيارة لم يشكلا أي خطر على أفراد الشرطة. كذلك تشير صور السيرة التي التقطت لسيارة المرحوم يوم الى أن معظم العيارات النارية التي أطلقها أفراد الشرطة وجهت نحو القسم العلوي من السيارة مما يدل على استهداف الاصابة بالسائق والراكب وليس ايقاف السيارة بحسب ما يدعيه أفراد الشرطة.

الا أن النيابة قامت بتصديق أقوال الشرطة نافية بذلك اقوال شهود العيان الذين أكدوا لعدالة بان اطلاق النار كان مباشرا ولم يسبقه أي انذار. وعلى الرغم من ان افراد الشرطة صرحوا بان المرحوم تحديداً لم يهدد حياتهم ولكنهم أنهم شعروا بالتهديد رغم ذلك لأن مواصفات سيارته طابقت مواصفات السيارة التي تحدثت عنها المعلومات الاستخبارية وبناء عليه قاموا بإطلاق النار.

يرى مركز عدالة قرار النيابة خطيراً جداً بحيث يعطي الشرعية والضوء الأخضر لاستمرار المساس والاستخفاف في حياة المواطنين العرب وقتلهم دون مبرر ودون أن يحاكم شخص على ذلك. كما يرى عدالة قرارالنيابة خاطئا من الناحية القانونية بحيث يناقض التعليمات الأساسية لأوامر اطلاق النار وتوصيات لجنة أور في ما يتعلق بهذا الشأن. تصديق رواية الشرطة ودحض رواية شهود العيان العرب هي الدليل على تذويت النيابة نفس القيم التي تعمل بحسبها "ماحاش" والتي تميل الى تصديق الشرطي واعطاء المبرر لجرائمة والاخفاق في التحقيق معه.

هذا وينوي عدالة تقديم التماس الى المحكمة العليا ضد نيابة الدولة مطالبًا فتح التحقيق مجددًا وتقديم افراد الشرطة للمحاكمة.