في قرار حكم يعتبر سابقةً قضائيّة من يوم 24.10.06، حكمت المحكمة العليا برأي الأغلبيّة (القاضيان أريئيلا بروكاتشا وسليم جبران) في مقابل رأي القاضي إلياكيم روبنشطاين، بأنّ ترقية البريغادير بنتسي ساو من قبل وزير الأمن الداخليّ، آفي ديختر، لوظيفة سكرتير وزير الأمن الداخليّ، لاغية كونها تتنافى مع توصيات لجنة أور، التي أمرت بعدم ترقية ساو في وظيفة أو رتبة لمدّة أربع سنوات من يوم نشر التوصيات (أيلول 2003). وأمرت المحكمة بإلغاء هذا التعيين خلال 30 يومًا.

وقد صدر قرار الحكم في أعقاب الالتماس الذي قدّمته لجنة ذوي شهداء أكتوبر 2000 ومركز عدالة، في يوم 1.6.06، بواسطة المحامي مروان دلال، ضد التعيين الجديد لساو في وظيفة سكرتير وزير الأمن الداخلي. وكان ساو قائد حرس الحدود في منطقة الشّمال خلال أحداث أكتوبر 2000. وقد تولّى قيادة قوات شرطة نفّذت مهمّات في منطقة أم الفحم. وأقرّت لجنة أور أنّ أداءه كان قد اعتراه الخلل من أساسه، وكان غير قانونيّ لا بل يتنافى مع أنظمة الشرطة نفسها. وكما أقرّت لجنة أور، فإنّ هذا الأداء أدّى إلى قتل 3 مواطنين: مصلح أبو جراد، أحمد جبارين ومحمد جبارين، وإلى إصابة آخرين كثيرين. وعلى أثر هذه المعطيات أوصت لجنة أور بعدم ترقية رتبة ساو لمدّة أربع سنوات من يوم نشر التقرير (1.9.2003). وتبنت الحكومة، في 14 أيلول 2003، هذه التوصية بشكل صريح (القرار 772). وبناءً عليه، ادّعى المحامي دلال بأنّ تعيين ساو يتنافى مع توصيات لجنة أور، ومع قرار الحكومة التي تبنّتها، ومع الحكم المرتبط بواجب تعيين أشخاص في الخدمات العامة بحيث لا يلحقون ضررًا بثقة الجمهور بالسلطة.

وكان من ضمن ما سوّغت به القاضية بروكاتشا رأي الأغلبيّة أنّ: "تطبيق مستخلصات لجنة أور هو جزء لا يتجزّأ من الأهداف التي بسببها قرّرت الحكومة إقامة لجنة تحقيق رسميّة لفحص أحداث أكتوبر. إنّ تطبيق توصيات شخصيّة تتعلّق بذوي المناصب هي جزء مهمّ في إطار العبر التي يجب استخلاصها من تلك الأحداث". كذلك، أقرّت القاضية بروكاتشا أنّه من اللحظة التي تمّ فيها تبنّي مستخلصات لجنة أور من قبل الحكومة فهي تتحوّل إلى جزء من سياسة ملزمة يحقّ للمحكمة العليا إجراء رقابة عليها.

وقبلت المحكمة ادّعاءات الملتمسين، والتي يُعتبر تعيين ساو بموجبها ترقية، وبأنّ وظيفة سكرتير وزير الأمن الداخليّ هي منصب رفيع جدًّا لكونه يوصي وزير الأمن الداخلي بطرق الأداء المحتملة ويربط بينه وبين المستوى التنفيذي التابع للشرطة. كما أنّ السكرتير يستطيع حتى التوصية أمام الوزير بطرق أداء تختلف عن تلك التي يتّخذها قائد الشرطة، رغم أنه تحت إمرة هذا الأخير. كذلك، فإن السكرتير يشارك في اجتماعات الطاقم الأمني التابع للحكومة (الكبينيت)، الذي يناقش المسائل الأمنية بما يتّجاوز تلك المتعلّقة بالشرطة فحسب. في المقابل، رفضت المحكمة العليا ادّعاء نيابة الدولة والذي بموجبه لا يعتبر نقل ساو من وظيفة رئيس طاقم حرس الحدود إلى المنصب الحالي، أي سكرتير وزير الأمن الداخلي، ترقيةً وإنما هو عبارة عن نقل أفقيّ.

ومن ضمن ما ذكره القاضي روبنشطاين الذي يمثّل رأي الأقليّة: "أعتقد أنّه على المستوى القضائيّ لا يصل قرار وزير الأمن الداخليّ حدّ اللامعقوليّة المتطرّفة" التي تستوجب التدخّل القضائي.

وأشار مركز عدالة إلى أنّ "قرار الحكم هذا يمنح وزنًا قضائيًّا ملزمًا للتوصيات الشخصيّة للجنة أور التي صدرت ضدّ الضالعين في، والمسؤولين عن، إطلاق النار والقتل في أكتوبر 2000. وسنواصل متابعة تطبيق التوصيات الشخصيّة في ما يتعلّق بالمسؤولين من أجل محاكمتهم بسبب قتل الشبان العرب الثلاثة عشر وإصابة المئات.".

التماس 4584/06 لجنة ذوي شهداء أكتوبر 2000 وآخرون ضدّ آفي ديختر، وزير الأمن الداخلي