يذكر أن جلسات المحكمة المتعلقة بالتماسات السجناء التابعين للواء الجليل تقام وبشكل دائم في غرفة للمداولات القضائية الموجودة داخل سجن شطة. يأتي قاض من المحكمة المركزية في الناصرة مرة أو مرتين كل اسبوعين تقريباً الى سجن شطة ويقوم بسماع والبت بالتماسات السجناء بشكل مركز. أما قاعة جلسات المحكمة فهي عبارة عن غرفة صغيرة موجودة داخل السجن. يجلس القاضي والى جانبه المحامي المتدرب وموظفة لطبع محاضر الجلسات وبالقرب منهم يجلس بشكل منتظم ممثلو السجون، بصحبة محام من نيابة الدولة والذي يترافع عن السجن. خارج هذه الغرفة يقف السجناء ومحاميهم الى حين يأتي دورهم، في حين يحظر عليهم دخول الغرفة لحضور جلسات ليست تابعة لأمرهم.

كذلك، وخلافاً للجلسات في المحاكم العادية والتي يكون الدخول فيها بشكل حر، فإن على كل من يرغب حضور جلسات المحكمة في سجن شطة طلب اذن مسبق من مدير السجن. وفي حالة كان لديه سجل جنائي فيمنع دخوله الى جلسات المحكمة الى حين يحصل على تأشيرة خاصة من مدير اللواء الشمالي للسجون الأمر المعدوم تماماً في المحاكم العادية.

شددت المحامية عبير بكر في توجهها أن جلوس المحكمة داخل سجن شطة لتداول شؤون السجناء وقضاياهم القضائية هو غير قانوي كونه يناقض قانون المحاكم من 1984 كما انه يمس بمبادئ دستورية عديدة. فحسب البند 34 من قانون المحاكم أعلاه فإن على المحكمة المركزية أن تجلس في المكان الذي حدد لها بأمر من وزير القضاء. مكان المحكمة المركزية في الناصرة هو مدينة الناصرة وليس سجن شطة.

كذلك ينص البند 3 من أنظمة إجراءات المحكمة المتعلقة بالتماسات السجناء أنه يمكن للمحكمة المركزية الجلوس في السجن خارج مكان جلوسها الطبيعي، شرط ان يكون ذلك من أجل نجاعة المقاضاه ومن اجل تحقيق العدالة. ومما لا ريب فيه، جاء في الرسالة، ان جلوس المحكمة في شطة هو بعيد جداً عن تحقيق العدالة وهو بحد ذاته مساس بمبادئ العدالة..

أشار مركز عدالة في توجهه الى المساس الواضح في الحقوق الدستورية للسجناء والجمهورعامة، والمبدأ الدستوري في علانية جلسات المحاكم خاصة. ينص البند 3 لقانون اساس: القضاء على ان جلسات المحاكم هي علانية الا اذا نص القانون غير ذلك. ونظراُ لانعدام اي قانون يحدد من علانية جلسات محاكم السجناء، ادعى عدالة في توجهه ان اشتراط دخول الجمهور لجلسات المحكمة بتأشيرة مسبقة من مدير السجن يشكل مساساً كبيراً في مبدأ علانية الجلسات بما يتناقض مع قانون الاساس أعلاه. يؤدي المس في مبدأ علانية المحاكم الى انتهاك حقوق دستورية اخرى مثل الحق في التوجه الى القضاء، وحرية التعبير والصحافة، وحق الجمهور في المعرفة، وفي مبدأ المساواة أمام القانون والحق في المحاكمة العادلة. كما ان العلاقة الحميمة بين ممثلي السجن ومحاميه وبين المحكمة تشكل مساساً بمبدأ الحيادية وفصل السلطات.

لذا طالب عدالة نقل الجلسات الى المحكمة المركزية في الناصرة على التو ومنع استمرار اقامة جلساتها داخل السجن.

 للتوجه (بالعبرية)