قدم مركز عدالة يوم 6.10.2005 التماسا الى المحكمة العليا، بواسطة المحامي مروان دلال، باسم مواطن عربي من بلدة رهط وباسم المركز ضد "مديرية تطوير البدو" و"دائرة اراضي اسرائيل" ووزراة الاسكان. الالتماس قدم في اعقاب اتباع سياسة غير قانونية لتسويق الاراضي في البلدات العربية البدوية في النقب، وسياسة مماثلة في توفير مساعدات للسكان من قبل وزارة الاسكان. كما تم تقديم طلب اصدار امر احترازي يمنع تسويق اراض في البلدات العربية البدوية السبع في النقب حتى الانتهاء من المداولات في القضية وتقديم طلب لاجراء جلسة عاجلة في الموضوع.

المواطن الذي تم تقديم الالتماس باسمه يعاني من ضائقه سكنية خانقه، متزوج من امرأة ولدت في منطقة طولكرم، الموجوده في الاراضي المحتلة عام 1967. وكان الزوج قد قدم طلبا للم شمل عائلته. للزوجين ثلاث بنات اعمارهن 4 سنوات، سنتان، وسنه واحده وهن مواطنات، ويسكن المواطن وعائلته في بيت اهله مع اخوته الاخرين المتزوجين أيضا.

تقوم "مديرية تطوير البدو" بتسويق اراض للبناء في البلدات العربية البدوية السبع في النقب. وتشترط بان يكون المتقدم بالطلب لاقتناء هذه الاراضي قد خدم في الجيش الاسرائيلي او في قوات الامن الاسرائيليه الاخرى. كذلك تشترط المديرية أن يكون مقدم طلب اقتناء الارض حائزا على شهادة من وزارة الاسكان تؤهله بالحصول على مساعدة منها. الا أن الوزارة لا توفر هذه الشهادة، في حال كون المواطن متزوج من غير مواطنة، بغض النظر عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي للشخص المعني.

وجاء في الالتماس أيضا ان "دائرة اراضي اسرائيل" تبنت من خلال قرارها رقم 1028 من ايار 2005 بتفضيل من انضم الى الجيش الاسرائيلي او اي من "قوات الامن" الاخرى في اسرائيل من حيث سعر الاراضي المسوقه. بموجب هذا القرار يتم تخفيض أسعار الاراضي المسوقه في هذه البلدات بشكل كبير لمن يخدم في الجيش الاسرائيلي.

وادعى عدالة في الالتماس ان هذه الممارسات غير قانونية، لا سيما ان لا علاقة بين الخدمة في الجيش الاسرائيلي وتسويق الاراضي بشكل عام، وتسويقها في البلدات العربية في النقب بشكل خاص. السياسة المتبعة في تسويق الاراضي مبنية على اعتبارات غير قانونية، خاصة انها لا تعتمد الاحتياجات الاقتصادية الاجتماعية كموجه رئيسي ووحيد لها.

وهاجم الملتمسون عدم قانونية سياسة وزارة الاسكان التي تمنع توفير المساعدة لمواطنون ممن يستوفون شرط الوزارة بصدد عدم توفر مكان سكنى لهم، بحجة ان زوجاتهم او ازواجهن هم من غير المواطنين. وادعى عدالة ان هذه السياسة تمس بشكل مكثف بالازواج العرب، لا سيما انه في العديد من الحالات يكون احد الزوجين مواطنا والاخر من سكان الاراضي المحتلة عام 1967 او من اي بلد عربي اخر. وتميز بين المواطنين على اساس غير شرعي، وهو اختيار شريك الحياة. كما انه لا علاقة بين مكانة الزوج المواطنية والحق في الاسكان، الذي هو حق اجتماعي اقتصادي. وأكد مركز عدالة ان سياسة وزارة الاسكان هذه، تمس بالحق في ان يكوّن المواطن عائله وان يعيش مع عائلته، كذلك تمس بحق بنات الملتمس الثلاث في المسكن وهن، مثل ابيهن، مواطنات ايضا.

وأفادت النيابه العامه في ردها الاولي من يوم 17.10.2005 على طلب اصدار امر احترازي، بانه سيتم ابطال شرط الخدمه العسكرية كشرط مسبق لتقديم طلب لاقتناء قطعة ارض في البلدات العربية البدوية في النقب. وأضافت أن وزارة الأسكان كانت قد ابطلت في نيسان 2005 سياستها التي تمنع تقديم مساعدات لازواج يكون فيها أحدهما مواطنا والآخر غير مواطن، وأنها ستقوم بمنح هذه المساعدات لهؤلاء الأزواج في حال تواجد الزوج/ة غير المواطن/ة في البلاد. وطلبت النيابة العامة أيضا تقديم ردا مفصلا قبل تحديد جلسة أمام المحكمة للنظر في الالتماس، بصدد التنزيلات الكبيرة في سعر الاراضي في البلدات العربية البدوية في النقب لمن خدم في الجيش الاسرائيلي.

ولخص عدالة التماسه بتوضيح الاهداف الكامنة وراء السياسات التي يهاجمها الالتماس، وهي استغلال السلطات الاسرائيليه للضائقه الاقتصادية الاجتماعية للمواطنين العرب البدو في النقب من اجل استدراجهم نحو الخدمة في الجيش الاسرائيلي و"قوات الامن" الاسرائيلية الاخرى. وشدد عدالة على عدم قانونية هذا الاستعمال للموارد الاقتصادية التي بحوزة الدولة من قبلها بهذه الطريقة، وأن هذا النهج يؤكد أن الحكومة الاسرائيلية مصرة على خرق واجباتها تجاه المواطنين العرب في النقب، بدلا من التصرف بنزاهة معهم كما يحتم عليه واجبها القانوني.

 للالتماس (بالعبرية)
 طلب أمر احترازي واجراء جلسة عاجلة (بالعبرية)