للدعوى باللغة العبريةفي يوم 17.10.2004، ورداً على طلب عدالة الذي قدمه للمحكمة المركزية في تل أبيب، لوقف تنفيذ أمر الإغلاق الذي أصدرته وزارة التعليم ضد مدرسة "يافا عربية ديموقراطية"، صرحت وزارة التعليم أنها ستقوم بفحص الطلب الذي قدمته المدرسة للحصول على رخصة، وتعهدت بعدم تنفيذ أمر الإغلاق لمدة 14 يوماً، يتم خلالها فحص الطلب ومن ثم تقديم ردها على للمحكمة.
يذكر، أن مركز عدالة قدم في يوم 12.10.2004 دعوى للمحكمة المركزية في تل أبيب، بواسطة المحامية غدير نقولا، ضد وزارة التعليم لإبطال أمر الإغلاق الذي أصدرته الأخيرة ضد المدرسة في يوم 31.8.2004. وقد عللت وزارة التعليم إصدار أمر الإغلاق بعدم حيازة مدرسة يافا على رخصة وهذا يناقض ما جاء في قانون مراقبة المدارس. بالإضافة قدم مركز عدالة للمحكمة طلباً لوقف تنفيذ أمر الإغلاق ضد المدرسة حتى تقرر المحكمة في الدعوى.
وقدمت الدعوى بإسم الرابطة لرعاية شؤون العرب في يافا، مديرة المدرسة، السيدة ماري قبطي، وبإسم أحد عشرة من أهالي الطلاب في المدرسة.
يذكر، أن الرابطة لرعاية شؤون العرب في يافا أقامت مدرسة يافا عند مطلع السنة الدراسية الحالية لتوفير إطار تعليمي بديل وفوري ل- 158 طالب، قسم كبير منهم تعلم في السابق في المدرسة الأرثوذكسية في يافا. وبسبب ضيق الوقت، لم يستطع مقيمي المدرسة الحصول على رخصة من وزارة التعليم، قبل إفتتاح المدرسة. ولهذا السبب فقط، أي عدم الحصول على رخصة للمدرسة، أصدرت وزارة التعليم أمر إغلاق ضد المدرسة.
في نهاية السنة الدراسية السابقة، قررت إدارة المدرسة الأورثوذكسية إقالة مديرة المدرسة، السيدة ماري قبطي، وإجراء تغييرات في المدرسة، بما في ذلك، إرجاع التعليم التقليدي للكنيسة، تحويل اللغة اليونانية للغة إجبارية في المدرسة، اتباع سياسة إنتقائية وطائفية لقبول الطلاب للمدرسة، والحد من مكانة لجنة أولياء أمور الطلاب في المدرسة. وأثارت هذه التغييرات حفيظة طاقم المعلمين وأهالي الطلاب في المدرسة. وباءت بالفشل جميع محاولات لجنة أولياء أمور الطلاب تغيير وإبطال قرارات إدارة المدرسة الأرثوذكسية.
ولم يترك هذا الوضع مجالاً أمام لجنة أولياء الأمور وباقي أهالي الطلاب إلا البحث عن إطار تعليمي بديل. وعليه، وبمساعدة الرابطة لرعاية شؤون العرب في حيفا، أقيمت مدرسة يافا عربية دمقراطية، أيام معدودة قبل افتتاح السنة الدراسية الحالية. وفي يوم 13.9.2004 تقدم مقيمي المدرسة بطلب للحصول على رخصة من وزارة التعليم.
وادعت المحامية نقولا في الدعوى أن قرار وزارة التعليم هو قرار خاطئ، وفي حالة عدم إبطاله سوف يمس في الحق الدستوري ل- 158 طالب وذويهم بحرية اختيار الإطار التعليمي وحق الطلاب بالتعليم. إذ أن إغلاق المدرسة في هذه المرحلة ستترك الطلاب بدون أي إطار تعليمي أو ستفرض عليهم إطار تعليمي اَخر لا يلائم متطلباتهم وتوقعاتهم من مؤسسة تعليمية.
كماوجاء في الدعوى أن جوهر وغاية قانون المراقبة الأساسية هم ضمان حق الطلاب في جميع المدارس والمؤسسات التعليمية أياً كانت، بالحصول على تعليم بمستوى جيد. وعليه فإن شرط الحصول على رخصة الوارد في البند 3 له1ا القانون، هو شرط تقني يتقزم أمام حق أهالي الطلاب الدستوري بالإستقلالية وباختيار الإطار التعليمي لأبنائهم، طالما مدرسة يافا تستوفي جميع الشروط والمعايير الإساسية الموضوعة في قانون المراقبة على المدارس، لضمان وتوفير تعليم بمستوى جيد ومناسب.