قدم مركز عدالة التماسًا تمهيديًا إلى مأمور مصلحة السجون الإسرائيلية بيني كنياك والنيابة العامة، طالبهم فيه وقف التمييز المتبع ضد السجناء الفلسطينيين في منحهم الخدمات الاجتماعية والثقافية داخل السجن. وذكرت المحامية عبير بكر من عدالة انه في حالة عدم استجابة مصلحة السجون لهذا الطلب، سوف نقوم بالتوجه للمحكمة العليا لاجبارهم على ذلك.

وادعت المحامية بكر انه يتضح من التقارير الأخيرة أن السجناء السياسيين الفلسطينيين المصنفين كأمنيين والأشبال على وجه التحديد، يمنعون من المشاركة في الفعاليات والنشاطات داخل السجن التي تهدف إلى تعليمهم مهنة ما واكسابهم مهارات كتابية وتثقيفية عصرية، وحتى النشاطات المعدة لإشغال وقت فراغهم. كما يتم منع السجناء لقاء العمال الاجتماعيين في السجن على عكس السجناء الجنائيين الذين يشاركون بجميع الفاعاليات التربوية والتثقيفية في السجن ويستعينون بالعمال الاجتماعيين أوقات الضائقة.

وأضافت بكر أن الخدمات الاجتماعية داخل السجن تهدف إلى مساعدة السجين على قضاء فترة محكوميته، التخفيف من التوترات التي يعاني منها السجين داخل السجن وإعطائه الأدوات اللازمة للتعامل مع المصاعب التي تواجهه داخل السجن وتأهيئته للعودة الى عائلته ومجتمعه بعد تحرره. كما تهدف هذه الخدمات إلى تعريف السجناء بحقوقهم القانونية مما يسهل عليهم النضال من أجل نيل حقوقهم على أكمل وجه. وتزداد أهمية هذه الخدمات عند السجناء من الأطفال والأشبال، حيث يكون لها تأثير مباشر على عملية تطورهم، خاصة وان علاقتهم مع أهاليهم، والتي هم في أمس الحاجة اليها في هذا الجيل، تكاد تكون معدومة بسبب التقييدات المفروضة على زيارة السجناء السياسيين والتقييدات المفروضة على خروج الأهالي من الضفة الغربية وغزة لزيارة أبنائهم في السجون الإسرائيلية.

وأضافت المحامية بكر أن تجربة الأسر وسلب الحرية بالنسبة للسجناء الفلسطينيين مشابهة بجوهرها وتأثيرها لتجربة بقية السجناء، لا بل أنها أكثر مرارة وحدة نظراً للتقييدات العديدة المفروضة على علاقة السجناء الفلسطينيين مع العالم الخارجي ومع أهاليهم. هذه التقييدات تجعل حاجتهم إلى الخدمات الاجتماعية اكبر واشد.

كما جاء في الرسالة أن الاحتياجات الانسانية لهؤلاء السجناء مطابقة لاحتياجات بقية السجناء كونهم بشراً وليس من شأن التصنيف الأمني أن يغير من ذلك.

وأضافت بكر أن حق السجناء في المشاركة في فعاليات تربوية واجتماعية هو حق محفوظ بالمواثيق الدولية، كما أن التفرقة بين السجناء هو أمر منافي حتى للقانون الإسرائيلي ولقرارات المحكمة العليا الإسرائيلية التي أقرت في أكثر من مناسبة أن التمييز بين الأسرى يكون مسموح فقط لأسباب "موضوعية" وليس لكون الأسير امني أو غير امني.

وبناء عليه، طالبت المحامية بكر مصلحة السجون الإسرائيلية إلغاء المنع الجارف من مشاركة السجناء الفلسطينيين في الفعاليات الثقافية والاجتماعية واتخاذ القرار بالنسبة لكل أسير بشكل عيني وفقا لوضعه واحتياجاته وطلبه الخاص.

مستندات قانونيّة:

الرسالة (بالعبرية)