أصدرت المحكمة العليا يوم الأحد 23 تشرين الثاني 2008 قرارا باسم سبعة قضاة على رئسهم رئيسة المحكمة دوريت بينش، يمهل الدولة سنه إضافية لتطبيق قرار الحكم الذي صدر في 27 شباط 2006 والذي يقضي أن قرار الحكومة بتعريف مناطق معينة بالبلاد على أنها مناطق "أفضلية قومية" ومنح هذه المناطق امتيازات في مجال التربية والتعليم هو قرار غير قانوني ويميز ضد العرب وانه يجب إلغائه خلال سنه (أي حتى 27/02/07).

ويذكر أن المحكمة العليا أصدرت في العام 2006 قرار حكم بموافقة سبعة قضاة، جاء فيه أن قرار الحكومة اعتبار 535 بلدة كمنطقة أفضلية قومية "أ" في مجال التعليم ومنح هذه البلدات امتيازات كبيرة من حيث الميزانيات علما أن من بين هذه البلدات يوجد فقط 4 بلدات عربية هو قرار يميز ضد العرب بشكل متطرف. وبناء عليه قررت المحكمة انه على الدولة وقف توزيع الميزانيات بموجب معايير مناطق الأفضلية وذالك خلال سنة واحدة، أي حتى نهاية شباط 2006. وبعد نهاية المدة المحددة لتنفيذ القرار قدمت نيابة الدولة طلبا لتمديد المدة لخمسة سنوات إضافية بادعاء انه لا يمكن تطبيق القرار حاليًا لأسباب مادية. ورفض محامي عدالة هذا الطلب وطالبوا بتنفيذ قرار الحكم فورا. وأضاف عدالة أن تكلفة تنفيذ القرار كما ادعت الدولة هي 65 مليون شيكل فقط وهذه التكلفة لا تبرر الاستمرار في التمييز ضد العرب.

ويأتي هذا القرار في أعقاب الطلب لمقاضاة الدولة بدعوى "تحقير المحكمة"، الذي قدمه المحامي حسن جبارين والمحامية سوسن زهر من عدالة باسم المؤسسة وباسم لجنة المتابعة العليا لقضايا الجماهير العربية في إسرائيل وباسم لجنة متابعة قضايا التعليم المنبثقة عن لجنة المتابعة. كما وطالب الملتمسون إرغام الدولة على القيام فورا بتطبيق قرار الحكم الذي اصدر في العام 2006 ورفض الطلب الذي تقدمت به الدولة، السماح لها بالاستمرار في توزيع الامتيازات وفق المعايير التي تميز ضد العرب لخمس سنوات إضافية.

وجاء في قرار المحكمة أن عدم تطبيق الدولة لقرار المحكمة هو تعبير صارخ عن مدى استهتار الدولة بضرورة تطبيق قرارات المحكمة. وبدلا من تطبيق القرار تعاملت الدولة مع هذا القرار على انه مجرد توصية تقوم بتطبيقها وفقا لسلم أولوياتها وفي الموعد الذي تراه مناسبا. كما رفضت المحكمة ادعاء الدولة انه ليس بوسعها تطبيق القرار لأسباب تتعلق بالميزانية.

وتعقيبا على قرار الحكم جاء من مركز عدالة: نحن نرى ببالغ الخطورة انه بالرغم من أن الدولة تعدت بشكل فظ على سلطة القانون وبالرغم من مرور قرابة الثلاث سنوات على صدور قرار المحكمة وعشر سنوات على تقديم الالتماس، أمهلت المحكمة الدولة سنة إضافية لتطبيق القرار وبهذا تكون المحكمة قد أمهلت الدولة سنة إضافية للاستمرار التمييز ضد العرب في الميزانيات المخصصة للتعليم.