التقى مركز عدالة في 21 و 27 و 28 من تشرين الثاني 2007 مع مندوبي سفارات 18 دولة وأشخاص ومؤسسات حقوق إنسان، لحتلنتهم حول آخر التطورات القانونية التي حصلت في العام 2007 والتي أثرت على الفلسطينيين في إسرائيل وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة. ناقش مركز عدالة خلال اللقاءات قرارات المحكمة العليا التي تخص الفلسطينيين والتي صدرت في العام الأخير.

في اللقاء الذي عُقد في 21 تشرين الثاني 2007 في فندق نوتردام في القدس، عرض مركز عدالة تقريرًا لـ 18 ممثلاً عن سفارات وقناصل وممثلين عن السلطة الفلسطينية ومؤسسات دولية لحقوق الإنسان. وشارك في هذا اللقاء ممثلين عن المفوضية الأوروبية وعن المفوضية الدنمركية والألمانية والسويسرية. كذلك شاركت في اللقاء 11 مؤسسة دولية وهم: Oxfam Novib, the Norwegian Refugee Council, the Civic Coalition for Jerusalem, UNAIS, AMIDEAST, مؤسسة الحق, وكالة الأنباء الإسبانية (أ.ب.)، الائتلاف ضد التعذيب، World Vision, Catholic Relief Services والمركز الياباني الدولي للمتطوعين.

وعرض المحاميان حسن جبارين، مؤسس عدالة ومديرها العام، والمحامية فاطمة العجو من عدالة، قرارات المحكمة العليا التي صدرت مؤخرًا في قضايا تتعلق بالمناطق المحتلة (1967)، وبالأساس القضايا التي تتعلق بقطاع غزّة. وتطرقت المحامية العجو للالتماسات الأساسية التي قدمها عدالة مع مؤسسات حقوق إنسان إسرائيلية وفلسطينية للمحكمة العليا في العام 2007، وذكرت على وجه الخصوص الالتماس الذي قُدم ضد إغلاق معبر كارني، المدخل الوحيد الذي يتم من خلاله نقل وتزويد قطاع غزّة بالمواد الغذائية الضرورية، وتقليص تزويد الوقود للقطاع والتهديدات بقطع الكهرباء عن قطاع غزة. وتطرقت المحامية العجو أيضًا لإعلان إسرائيل عن غزة "كيانًا معاديًا"، وإسقاطات هذا الإعلان القانونية بكل ما يتعلق بمسؤولية إسرائيل، كقوة محتلة، على السكان في القطاع. وناقشت المحامية العجو الطريقة التي تصف بها إسرائيل عملية نقل المواد الغذائية والأدوية لغزة كعمل إنساني، وليس كواجب ملقى عليها كونها تحتل القطاع.

وشرح المحامي حسن جبارين أنّ المحكمة العليا هي الجسم الرسمي الوحيد في إسرائيل الذي يعترف باحتلال الأراضي الفلسطينية، ولذلك تعتبر المحكمة العليا أنّ القانون الدولي الإنساني يسري في المناطق المحتلة. في نفس الوقت لا تعتبر المحكمة العليا أن القانون الإسرائيلي الدستوري يسري على الفلسطينيين في المناطق المحتلة، بينما يحظى المستوطنون اليهود في الأراضي المحتلة بحماية القانون الإسرائيلي الدستوري. المحكمة العليا معنية بالحفاظ على مكانتها وسمعتها الجيدة، قال المحامي جبارين، ولكنّها تهتم بالحفاظ على استقامتها القانونية، ولذلك لا يمكن اعتبارها جسم يملي بسهولة أوامر الدولة أو يفرض أسس القانون الدولي الإنساني بخصوص الأراضي المحتلة. مع هذا تخاف المحكمة العليا من هجوم الحكومة والرأي العام الإسرائيلي عليها. وناقش المحامي جبارين الاستراتيجيات القانونية التي يجب إتباعها في الملفات أمام المحكمة العليا والتي تعنى بالأراضي المحتلة.

وفي 28 تشرين الثاني 2007، عقد مركز عدالة لقاءً مع ممثلي السفارات في مكاتب جمعية الرابطة في يافا. اشترك في اللقاء ممثلو سفارات 15 دولة: النرويج والبرتغال وألمانيا ونيجيريا ومصر وبريطانيا وإيرلندا وفرنسا وهولندا وجنوب أفريقيا والفليبين وكندا والأرجنتين والجمهورية التشيكية وممثلين عن المفوضية الأوروبية. عرض المحامي جبارين والمحامية سهاد بشارة من عدالة في هذا اللقاء الملفات الأساسية المتعلقة بالتمييز ضد الفلسطينيين في إسرائيل، والتي قدمها مركز عدالة للمحاكم الإسرائيلية هذا العام، والقرارات المهمة التي صدرت في هذه القضايا. وطالب المحاميان مندوبي السفارات عرض هذه القضايا على حكوماتهم وفي لقاءاتهم مع ممثلي السلطات الإسرائيليّة، كونها قضايا تدعو للقلق، من أجل الدفاع عن الفلسطينيين مواطني إسرائيل. وشدد المحامي جبارين على أهمية الملاحظات التي سيتحدث عنها المندوبون السياسيون بخصوص التمييز ضد المواطنين العرب في إسرائيل. وكانت أهم القضايا التي نوقشت في اللقاء التعديل الجديد لقانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل، والذي يمنع من الفلسطينيين مواطني الدولة من الزواج من فلسطينيين من الأراضي المحتلة أو مواطني "دول معادية" أخرى، منها سوريا ولبنان والعراق وإيران؛ تسويق أراضي الكيرين كييمت لليهود فقط؛ هدم البيوت في النقب، الذي هو محاولة لتهجير السكان العرب البدو من أراضي آبائهم وأجدادهم ومحاولة تركيزهم في أماكن أخرى؛ سياسة لجان القبول في البلدات المجتمعيّة في إسرائيل، التي لا تسمح للفلسطينيين مواطني الدولة ببناء البيوت والسكن في هذه البلدات. وتحدثت المحاميّة بشارة عن نظام الفصل الذي تطبقه إسرائيل عند توزيع الأراضي وفي سياسة التخطيط. وذكر المحامي جبارين أنّ هنالك فصلا ثقافيًا واقتصاديا بين مواطني الدولة العرب واليهود، حتى من دون بناء جدار فصل عنصري كما في الضفة الغربية.

ووصف المحامي جبارين عمل عدالة على صياغة مسودة "الدستور الديمقراطي" وشرح أهمية ضمان الحقوق المتساوية للمواطنين العرب في إسرائيل، عند صياغة دستور لدولة إسرائيل. وقارن المحامي جبارين بين النضال ضد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا وبين نضال الأقلية العربية في إسرائيل ضد التمييز الممأسس في إسرائيل.