أصدرت العليا يوم الأربعاء، 31 تشرين الأول 2007، أمرًا احترازيًا يُجبر بلدة "ركيفيت" على تحصين قسيمة سكن لفانتة وأحمد زبيدات، حتى إصدار قرار آخر في الالتماس الذي قدمه مركز عدالة بإسم عائلة زبيدات وصوت بديل في الجليل والقوس الديمقراطي الشرقي وبمكوم-مخطّطون من أجل حقوق التخطيط والبيت المفتوح والمركز العربي للتخطيط البديل.

بعد زواجهما في صيف 2006 تقدّم الزوجان فاتنة وأحمد زبيدات بطلب لبلدة "ركيفت" الخاضعة لسلطة المجلس الإقليمي "مسغاف". بحث الزوجان عن بلدة صغيرة غير مكتظّة بالسكّان وتوفّر خدمات بمستوى رفيع حيث يستطيعان بناء بيتهما كيفما تملي عليهما رؤيتهما المعمارية وتربية أطفالهما في المستقبل. بحسب الأنظمة المستمدّة من قرار المجلس الإداري لدائرة أراضي إسرائيل رقم 1015، طُلب من الزوجين اجتياز مرحلة القبول حيث كان عليهما الخضوع لمعيار "الملاءمة الاجتماعية"، والذي يعتبر أحد معايير القبول للبلدات المجتمعية. تشكّلت لجنة القبول الإقليمية التابعة للمجلس الإقليمي "مسغاف" من نائب رئيس المجلس الإقليمي "مسغاف" وممثّلة عن الوكالة اليهودية وممثّلة عن لجنة الاستيعاب التابعة لبلدة "ركيفت". في اللقاء مع أعضاء هذه اللجنة قام الأخيرين بنقل خبر للزوجين مفاده أنّ طلبهما قد رُفض بسبب عدم ملاءمتهما الاجتماعية وفق توصيات مهنية.

في أعقاب ذلك، وفي أيلول 2007، قدمت المحامية سهاد بشارة من عدالة التماسًا ضدّ دائرة أراضي إسرائيل ولجنة القبول الإقليمية في بلدات المجلس الإقليمي "مسغاف" و"ركيفت" -القرية المجتمعية-المنظّمة التعاونية للاستيطان محدودة الضمان- حيث طلبت عائلة زبيدات الإقامة فيها.

وطالب الالتماس إلغاء لجان القبول الإقليمية التي تقوم بدور انتقاء المرشّحين للإقامة في البلدات المجتمعية في إسرائيل دون غيرهم. يستند هذا الطلب إلى الادعاء بأنّ نشاط هذه اللجان، يتعارض مع حق المواطن باختيار مكان إقامته في أيّة بلدة تقام في البلاد، وبخاصّة عند الحديث عن بلدات لم تنشأ لصالح فئات سكّانية ذو ميزات ثقافية خاصة مثل المتدينين وغيرهم.

أشارت المحامية بشارة في نص الالتماس، أنّ معيار "الملاءمة الاجتماعية" لا يقوم على أحكام معيّنة في التشريع الإسرائيلي، ويتسم بالضبابية وعدم الوضوح وبالعمومية، ممّا يمنح فئة صغيرة من الناس مساحة واسعة جدًّا للاجتهاد واتخاذ قرارات بشأن مصير ومستقبل المتقدّمين بطلبات للسكن. إضافة إلى ذلك، يستثني هذا المعيار عائلات عربية، ويهودية ذوي أصول أثيوبية وشرقية، وعائلات أحادية الوالدين، وأفراد عزّاب، وغيرهم من السكن في هذه البلدات المجتمعية.

أضاف الملتمسون على إدعاءاتهم هذه أنّ: "موضوعنا هو تقسيم الأراضي العامّة في البلدات التي لا تتمتّع بطابع خاصّ، وعليه فإنها تخضع للأحكام الإدارية التي تلزم تقسيم هذه الأراضي بالتساوي واستنادًا إلى مبادئ العدل المصحّح التي تقول إن من حقّ كلّ مواطن الإقامة ضمن أي بلدة أو قرية أو مدينة كهذه في دولة إسرائيل". يتعيّن أن يقوم قرار استثناء مواطن أو مقيم ما مرشّح للسكن فقط على علل وإدعاءات جوهرية تقع في صلب موضوع الدعوة ولا تستند إلى مميّزاته الشخصية أو مكانته الاجتماعية أو حالته الشخصية أو آرائه السياسية أو ميوله الجنسية أو لون بشرته أو أصوله الطائفية أو الإثنية أو القومية. وعليه، فإنّ معيار "الملاءمة الاجتماعية" ليس علّة أو إدعاءً جوهريًّا، ويمس بحقّ المواطن أو المقيم في اختيار مكان إقامته ضمن حدود الدولة من دون مواجهة عراقيل تعسّفية. أضاف الملتمسون أيضاً بأنّ "أشخاصًا ذوو إعاقة ما، أو محدودي التفكير، أو فقراء، أو أكاديميّين، أو عاطلين عن العمل، أو أغنياء، أو منتهكي القانون، أو القضاة، أو النساء، أو الرجال، أو المتديّنين، أو العلمانيّين، أو ذوي الآراء السياسية اليمينية أو اليسارية، أو المتطرّفين أو المعتدلين، أو اليهود الشرقيّين أو الغربيّين أو المواطنين العرب وغيرهم، جميعهم يتمتّعون بالحق في الإقامة ضمن أية مدينة، أو بلد، أو قرية، أو بلدة لا تتمتّع بطابع خاصّ في دولة إسرائيل". ويضيف الملتمسون بأنّ رفض طلب مرشّح ما للسكن في مكان ما لا يتمتّع بطابع خاصّ اعتمادًا على مثل هذه المميّزات الشخصية يعتبر مسًّا بكرامة الفرد وبحقّه التمتّع بالمساواة والحرية.

تجدر الإشارة إلى أنّ الزوجان زبيدات قدّما، قبل التوجه إلى المحكمة العليا باعتراض لدائرة أراضي إسرائيل ضدّ قرار لجنة القبول الإقليمية التابعة لـ"مسغاف"، وما كان من السيّد يعقوب إفراتي –مدير دائرة أراضي إسرائيل- إلاّ أن رفض اعتراضهم هذا وصدّق على قرار لجنة القبول الإقليمية المذكورة في شهر كانون الثاني من هذا العام.

يُلزم هذا القرار نحو 697 بلدة، ما نسبته 68.5% من مجمل البلدات في دولة إسرائيل، ونحو 85% من مجمل البلدات القروية فيها. إلى جانب ذلك، تبلغ نسبة سكّان الدولة الذين يقيمون في هذه البلدات نحو 5.2% فقط من مجمل عدد المواطنين في الدولة (أي نحو 371.7 ألف نسمة). تخضع هذه البلدات إلى سلطة 52 مجلسًا إقليميًّا، وتنتشر هذه المجالس الإقليمية في كافّة أنحاء الدولة وتسيطر على نحو 81% من المساحة الكليّة للدولة.

  الالتماس (عبري)
  الامر الاحترازي (عبري)