الرسالة (باللغة العبريّة) توجه مركز "عدالة" مطلع هذا الشهر برسالةٍ إلى المجلس الإقليمي "ماطي أشير" ولمديرة وزارة المعارف في لواء الشمال، د. أورنا سمحون، بطلب لإعادة الحاضنة المرافقة لإبراهيم حمود (14 عامًا) من قرية الشيخ دنون في الجليل الغربي. وجاء في الطلب أن إبراهيم يعاني من إعاقة منذ الولادة في العامود الفقري. ونتيجة لوضعه الصحي، فهو يعاني أيضاً من عدم السيطرة على تبوّله ولهذا فإنه بحاجة إلى جهاز قسطرة بول وحفاظات.
يواظب إبراهيم على تعليمه منذ الصف الأول في المدرسة الشاملة "السلام" في قريته، لعدم وجود إطار خاص يتلاءم مع احتياجاته. لازمت إبراهيم حاضنة شخصية بشكل دائم إلى أن توجه المجلس الإقليمي في نهاية العام الدراسي الماضي للوالدين وأخبرهما أنه سيتم إلغاء وظيفة الحاضنة الشخصية له بعد أن تحولت إلى حاضنة لجميع الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في الصف، ما اضطر إبراهيم لملازمة البيت. وادعت المحامية زهر من عدالة في الرسالة، "بأن إبراهيم بحاجة إلى مراقبة وعناية طوال الوقت، ولا يستطيع الحضور إلى المدرسة إطلاقاً". وأضافت أنّ حرمانه من الحاضنة يشكل خرقًا لقانون التعليم الإلزامي المجاني وقانون التعليم الخاص، اللذين يلزمان وزارة التعليم بإيجاد إطار تعليمي ملائم للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة؛ كذلك يمس حرمان إبراهيم من الحاضنة بحقه في التعليم.
يُذكر أنّ قسم التعليم في المجلس الإقليمي "ماطي أشير" أرسل تحذيرًا لوالدي إبراهيم، هددهما به بالتوجه إلى القضاء وتوجيه لائحة اتهام لهما، في حال عدم عودة ابنهم إبراهيم إلى المدرسة. وقد عقبت المحامية زهر على هذا التحذير قائلةً "في حين لا يؤدي قسم التعليم واجبه بتوفير التعليم الملائم لإبراهيم، لا يمكنكم التهديد بتوجيه لائحة اتهام للأهل بحسب القانون الذي تنتهكونه بأنفسكم. هذه الخطوة مناقضة لواجباتكم التي يفرضها عليكم قانون الإدارة السليمة".