الرسالة (باللغة العبريّة) رد وزارة التعليم(باللغة العبريّة) في ردّها على توجّه عدالة، أمرت وزارة التعليم في (13.11.2007) قسم روضات الأطفال في بلديّة اللد بتمكين ثلاث عائلات عربيّة من تسجيل أبنائهم وبناتهم من اللد في الروضات المجاورة لمكان سكناهم في حي "غني أفيف"، على الفور ومن دون تأخير، وعدم المماطلة في إجراءات تسجيل طلاب عرب في روضات أطفال بالقرب من مكان سكناهم. جاء قرار الوزارة آنف الذكر، في أعقاب رسالة وجهتها المحامية سوسن زهر من مركز عدالة في شهر أيلول الفائت، باسم ثلاثة الأولاد، طالبت فيها بتسجيل الطلاب بالروضات المجاورة لمكان سكناهم، بسبب المسافة الكبيرة بين بيوت الأولاد والمدرسة التي أرسلهم إليها قسم التعليم في بلديّة اللد.
وأشارت المحاميّة زهر في الرسالة إلى أنّ السبب الرئيسي في رغبة الأهل بتسجيل أبنائهم في روضة قريبة لمكان سكناهم هو تأخّر الحافلات التي تُقل الطلاب من وإلى المدرسة، ما يضطر الأولاد إلى الذهاب إلى البيت سيرًا على الإقدام أو في مواصلات بديلة إن وُجدت؛ أو تجبرهم على البقاء في بيوتهم؛ بالإضافة لحوادث العنف الجسدية والجنسية التي تحدث، الأمر الذي سبب الخوف لبعض الأولاد، حتى أنّ بعضهم رفض السفر إلى المدرسة.
وأضافت المحامية زهر في الرسالة، أنّ "عدم توفير المواصلات للطلاب تمس بحق الطلاب بالحصول على التعليم الإلزامي المجاني، وستحرمهم من الإطار التعليمي، وبالتالي سيتواجدون في الشوارع من دون رقابة، ما سيعرضهم لأخطار. على السلطة توفير المواصلات للطلاب في حالة عدم وجود مدارس قريبة من أماكن سكناهم، بحسب قانون التعليم الإلزامي، وعدم توفير هذا الحق يمس في بقانون التعليم الإلزامي ويشكل خرقًا لواجب البلدية بتوفير حق التعليم للطلاب".
يُذكر أنّ الأولاد التي توجّه باسمهم عدالة توقفوا عن السفر إلى المدرسة، بسبب مشاكل السفريّات المذكورة. وعندما توجّه الأهل لينقلوا أولادهم إلى مدرسة أقرب إلى بيوتهم، رفض قسم التعليم في البلديّة، وتوجّه لضابطة الدوام المنتظم في بلديّة اللد لتشتكي الأهالي الذي توقفوا عن إرسال أبنائهم للمدرسة، وهذه بدورها حذرت الأهل قائلة أنّها سوف تقدّم لائحة اتهام ضدهم لأنّهم أخلوا بقانون التعليم الإلزامي!