أجرى مركز "عدالة" في الثاني والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر 2006 لقاءاً مع مندوبي سفارات دول مختلفة في إسرائيل، وسلمهم حتلنة للتطورات القضائية الأساسية في العام 2006. وشارك في اللقاء، الذي جرى في مكاتب صندوق "هيينريخ" في تل أبيب، سفراء وملحقون سياسيون من 17 دولة؛ الولايات المتحدة والسويد وألمانيا وهولندا والدانمارك والبرتغال وتشيكيا وسلوفانيا وبعثة الممثلية الأوروبية ومصر وفنلندا وتشيلي وسويسرا والنرويج وكرواتيا واليابان والمكسيك.

وعرض المحاميان؛ حسن جبارين، المدير العام لمركز "عدالة"، والمحامية سهاد بشارة، الملفات الأساسية التي عالجها مركز "عدالة" في العام الحالي، والتي تتمحور حول التمييز ضد المواطنين العرب في إسرائيل والفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وخرق حقوق الإنسان. وطالب المحاميان مندوبي السفارات باعتبار هذه القضايا أسباباً مركزية تدعو للقلق، سواء في الإتصالات مع الحكومات التي يمثلونها، أو في المحادثات مع حكومة إسرائيل، وذلك من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان في وسط الفلسطينيين مواطني إسرائيل أو مواطني الأراضي المحتلة. كما طالبا المشاركين بمعارضة ضم أفيغدور ليبرمان إلى الحكومة، والذي يحمل فكرة الترانسفير للمواطنين العرب في إسرائيل.

وتركز المحامي حسن جبارين في طلب "عدالة" بإجراء تحقيق في الوحدة القطرية للتحقيق مع أفراد الشرطة في وزارة القضاء (ماحاش)، وذلك بسبب خرق الأمانة والتسبب بأضرار لثقة الجمهور. وأكد جبارين على أن "ماحاش" فشلت في التحقيق مع أفراد الشرطة والضباط المسؤولين عن مقتل ثلاثة عشر عربياً من مواطني إسرائيل وإصابة المئات في تشرين الأول/أوكتوبر 2000، عندما توصلت إلى النتيجة أنه لا مجال لتقديم أي شرطي إلى المحاكمة الجنائية.

كما تطرق جبارين إلى عدة قرارات مهمة كانت قد نشرتها المحكمة العليا في العام 2006، وبضمنها القرار الذي اتخذ بفارق صوت واحد في محكمة العدل العليا، بعدم إلغاء قانون المواطنة العنصري الذي يمنع لمّ شمل العائلات. وفي هذا السياق ذكر القرار الذي يفترض أن يصدر عما قريب، بشأن القانون الذي يعفي إسرائيل من دفع تعويضات للفلسطينيين الذين قتلوا أو أصيبوا أثناء عملية عسكرية إسرائيلية في الأراضي المحتلة.

كما أشار جبارين إلى أحد القرارات التي تعتبر سابقة قضائية والذي اتخذته محكمة العدل العليا في بداية العام الحالي، بعد ثماني سنوات من التداول فيه، والذي أدى إلى إلغاء خطة حكومية بعيدة المدى (مناطق أفضلية قومية) لكونها ميزت ضد المواطنين العرب في إسرائيل.

وأكد جبارين على أهمية ملفين معلقين أمام المحكمة العليا؛ استئناف جامعة حيفا على قرار المحكمة المركزية في حيفا، بموجبه يصبح لجوء جامعة حيفا إلى استخدام معايير الخدمة العسكرية في عملية توزيع الشقق في مساكن الطلبة تمييزاً ضد الطلاب العرب. أما الملف الثاني فهو التماس مركز "عدالة" ضد التمييز الحكومي في حساب التعويضات التي ستحقها المنظمات والمصالح التي تضررت أثناء الحرب الأخيرة على لبنان في صيف العام الحالي.

ومن جهتها ناقشت المحامية سهاد بشارة الملفات الأخيرة لـ"عدالة" في مجال التخطيط والأراضي. وتناولت في الأساس الملفات المرتبطة بالنقب، حيث ضاعفت الحكومة من جهودها من أجل اقتلاع العرب البدو وتوطينهم في بلدات أقيمت بموجب مخطط حكومي يسعى إلى الدفع بإقامة بلدات يهودية في المناطق التي يتم إخلاؤها.

وأكدت بشارة على الإلتماس الذي تقدم به مركز "عدالة" إلى محكمة العدل العليا، والذي يطالب بإلغاء "طريق النبيذ" والتي بموجبها سيقام في النقب 30 مزرعة مخصصة لأفراد. وبحسب الخطة، فإن آلاف الدونمات في النقب ستصبح جاهزة لاستيطان مواطنين يهود فقط.

وعرضت المحامية بشارة أمام مندوبي السفارات موقف "عدالة" الذي يعارض الإستخدام السيئ لقوانين التخطيط والبناء الذي تقوم به سلطات الدولة. وتعتمد السلطات على هذه القوانين من أجل تقديم طلبات لهدم بيوت مئات العائلات التي تعيش في قرى غير معترف بها في النقب. وتقوم المحاكم بالمصادقة على هذه الطلبات بشكل فوري، من خلال الإستناد على العروض الباطلة التي تقدمها الدولة، كأنما هوية ساكني هذه البيوت غير معروفة.

كما استمع مندوبو السفارات من المحامية بشارة إلى شرح حول عدم إمكانية وصول العرب إلى ما يقارب 80% من أراضي الدولة. وأشارت، من ضمن ما أشارت إليه، إلى الصندوق الدائم لإسرائيل (الكيرن كييمت) التي تستولي على 13% من أراضي الدولة، والمعدة للمواطنين اليهود فقط. كما أشارت إلى أن دائرة أراضي إسرائيل قد اتخذت قراراً بتطبيق معايير عنصرية من أجل الموافقة على مرشحين للإستيطان في البلدات الزراعية والجماهيرية.