عقد مساء يوم الأحد ، الموافق 26/11/2006، في قاعة "سينماتك" في تل أبيب مؤتمر ناقش مخططات تطوير النقب وتأثيرها على السكان في النقب بشكل عام، والسكان العرب في النقب بشكل خاص. وقد بادر إلى هذا المؤتمر عدة أطراف؛ مركز "إدفا" والمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب، وجمعية حقوق المواطن في إسرائيل، ومركز "عدالة"، وجمعية "بمكوم" وشارك فيه نحو 200 شخص.

وتناول المؤتمر في الجزء الأول منه الخارطة الهيكلية اللوائية لمتروبولين بئر السبع. حيث ناقشت المحامية بانا شغري- بدارنة من جمعية حقوق المواطن في إسرائيل الإسقاطات القضائية للتمييز الذي تنطوي عليه الخارطة الهيكلية، وأبعاد مواصلة المس بالحقوق الأساس لسكان القرى غير المعترف بها. ومن جهتها، عرضت مخططة المدن نيلي باروخ، من جمعية "بمكوم"، الحلول التخطيطية الإستيطانية المقترحة في الخارطة الهيكلية لسكان القرى غير المعترف بها، وأشارت إلى غياب الحلول التي تناسب غالبية السكان.

بعد ذلك ناقش المؤتمر مخطط "النقب 2015" حيث إستعرضت مخططة المدن هنا حمدان، من مركز عدالة، أبعاد المخطط على السكان العرب في النقب، من خلال التركيز على مجال السكن والإستيطان. في حين ناقش د.شلومو سبيرسكي، من مركز "إدفا"، إقصاء سكان النقب عامة، يهوداً وعرباً، من المخطط.

وفي الجزء الثاني من المؤتمر شارك عضو الكنيست د.حنا سويد، المدير العام للمركز العربي للتخطيط البديل، سابقاً، والسيد حسين الرفايعة، رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب. وتولى عرافة المؤتمر البروفيسور أورون يفتاحئيل من كلية الجغرافيا في جامعة بن غوريون في بئر السبع. وأشارت حمدان إن مخطط " النقب 2015" الذي يفترض أنه معد لتطوير النقب بساكنيه، هو استمرار لسياسة الإضطهاد وحجز التطور عن السكان العرب في النقب. كما أن الهدف الأول والمركزي من هذه المخططات هو هدف ديمغرافي، لجذب السكان اليهود إلى النقب خلال فترة تمتد على عشر سنوات.وبشكل مواز تقترح الخطة شطب القرى غير المعترف بها، ونقل وتركيز سكانها في بلدات معترف بها، والتي تعاني من نقص في المساحات المعدة للتطوير.

تجدر الإشارة إلى أن مخطط "النقب 2015" قد تمت المصادقة عليه من قبل الحكومة في تشرين الثاني 2005 وتم هذا الأسبوع (27.11.06( تخصيص مبلغ يصل إلى 380 مليون شيكل من أجل هذا المخطط في ميزانية العام 2007. وهذا المبلغ هو مبلغ أولي من ميزانية شاملة تصل إلى 17 مليارد شيكل، من المفروض أن تخصص للنقب خلال السنوات العشر القادمة. وهذا المخطط سيطبق في عدة مجالات، من بينها الإستيطان والسكن، وفي هذا الإطار ستعرض عقارات خاصة معدة بغالبيتها للسكان اليهود، وتشمل بضمنها إقامة مائة مزرعة فردية على مساحات واسعة سيتملكها أفراد.

وإزاء ذلك، فان هذا المخطط يقصي العرب من التطوير الحيزي. وهنا تجدر الإشارة إلى أن السكان العرب في النقب يصل تعدادهم إلى 150 ألف نسمة، يشكلون ما يقارب 27% من سكان النقب، ويعيش ما يقارب النصف منهم في قرى غير معترف بها، حيث يتعامل معهم المخطط كأنهم عامل من شأنه أن يمس بمدى جاذبية المنطقة في نظر "سكان أقوياء"، (كما هو مشار إليه في صفحة أ 34 من المخطط).

أما النصف الثاني من سكان النقب العرب فيعيشون في 7 بلدات، أقامتها الدولة أو اعترفت بها في سنوات الستينيات والسبعينيات، والتي تعاني من تخطيط غير مناسب، بالإضافة إلى عدد من القرى التي اعترفت بها الدولة في السنوات الأخيرة، والتي لا يتجاوز منطقة نفوذ كل البلدات المعترق بها أكثر من 1% من مساحة النقب.

وبحسب مخططة المدن، هناء حمدان، فإنه "لا شك أن مخطط النقب 2015 يستثمر الكثير في تطوير البلدات والسكان اليهود على حساب السكان العرب، وبذلك يعمق من الفجوة الإجتماعية- الإقتصادية والحيزية القائمة".