توجه الاول (عبري)
الجامعة: هذا الطلب قائم، إلا أنه لا يوجد سياسة جارفة تجاه العرب. عدالة: يجب إلغاء التعليمات غير القانونية
اشترطت الجامعة العبرية دخول زائرين عرب إلى داخل الجامعة بعرض "شهادة استقامة"، وذلك وفقما اتضح من حالة وقعت خلال الشهر الماضي، حيث طلب من المركز للمعلومات البديلة، الذي طلب عرض مبيعاته ونشراته في الجامعة، أن يقدم شهادات استقامة للناشطين العرب من قبله، والذين كان من المفترض أن يعملوا في معرض المبيعات.
وقد طرح هذا الطلب من قبل شركة "إنتيليكت"، التي توجه إليها اتحاد الطلاب في الجامعة العبرية بشأن طلب المركز للمعلومات البديلة، والتي تعنى بشؤون المبيعات في الجامعة. وجاء في الرد الألكتروني (إيميل) الذي أرسلته الشركة إلى المركز للمعلومات البديلة أنه "يجب على كل مشارك سيدخل الجامعة العبرية، إذا كان من أبناء الأقليات، أن يبرز شهادة استقامة". وفي حديث هاتفي أجرته مندوبة عن المركز للمعلومات البديلة مع مندوبة من الشركة، أشارت الأخيرة إلى أن الحديث هو عن تعليمات الجامعة العبرية نفسها، وأن شركة "إنتيليكت" ليس لها أي علاقة بهذا الشأن. وفي استيضاح هاتفي مع وحدة الأمن في الجامعة تبين أنه يوجد حقاً تعليمات تشترط دخول العربي إلى الجامعة، خلافاً لأي إنسان آخر، بإبراز شهادة استقامة.
وتوجه المركز للمعلومات البديلة، بواسطة المحامية عبير بكر من مركز "عدالة"، إلى عميد الطلبة، البروفيسور استي شهمي، وقسم الأمن، بطلب إلغاء هذه التعليمات. وأشارت المحامية بكر إلى أن الحديث هو عن تعليمات تستند على تمييز مجموعات بشكل عنصري وغير دستورية، بعبارة أخرى، معيار جماعي للعرب كأنهم مجموعة مشتبه بها، الأمر الذي يشكل مساً فظيعاً بحقوق العرب، كأبناء قومية واحدة وكمواطنين، في المساواة والكرامة، ومناقضاً لقانون أساس: حرية الإنسان وكرامته.
كما أشارت المحامية بكر إلى أنه لا يوجد أي قانون يخول الجامعة اشتراط دخول إنسان بإبراز شهادة استقامة، فكم بالحري عندما يكون الأمر على خلفية تميز عنصري. ولذلك فإن هذه التعليمات صدرت بدون أي صلاحية ويتحتم إلغاؤها. كما أشارت إلى أن الجامعة هي ذات مميزات تلزمها كهيئة نوعية بقواعد القضاء الإداري. ولذلك، وبحكم كون الجامعة هيئة تقدم خدماتها للجمهور عامة، فإن التمييز ضد العرب في دخولهم إليها يشكل خرقاً فظيعاً للبند 3 ( أ) من قانون منع التمييز في المنتجات والخدمات والدخول إلى أماكن الترفيه والأماكن العامة، للعام 2000.
ورداً على توجه مركز عدالة في 26/10/2006، أشارت المستشارة القضائية للجامعة إلى أن الجامعة " دأبت على طلب شهادة استقامة في ظروف معينة وفقاً لاعتبارات سلطات الأمن، إلا أنه لا يوجد سياسة جارفة أو أوامر بطلب شهادة استقامة من أبناء الأقليات". كما أشارت في جوابها إلى أن شركة "إنتيليكت" ليست مخولة بإصدار تعليمات بإسم الجامعة.
ويشير مركز "عدالة" إلى أن الدخول إلى الجامعة من المفروض أن يتم بناءاً على الفحوصات العادية التي تنفذ على أي إنسان بدون تمييز في العرق أو الجنس. وعلى أرض الواقع فإن العرب فقط هم من يطلب منهم إبراز شهادة استقامة لدى دخولهم إلى الجامعة. وفي كل الحالات، فإن "عدالة" يؤكد على أنه لا يوجد للجامعة أي صلاحية لطلب إبراز شهادة الإستقامة، ولذلك، حتى لو صدقت الجامعة في ادعائها بأن شهادة استقامة لا تطلب فقط من العرب، فإن مثل هذه التعليمات هي غير قانونية ويجب إلغاؤها. وسوف يواصل مركز "عدالة" متابعة المسألة، وفي حال عدم إلغاء هذه التعليمات سيتم التوجه إلى الهيئات القضائية.