قدم مركزعدالة يوم الخميس 27.10.2005 التماسا للمحكمة العليا لإصدار أمر مشروط ضد وزيرة المعارف ومديرة لواء الجنوب في وزارة المعارف، وضد اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في لواء الجنوب، والمجلس القطري للتنظيم والبناء ودائرة أراضي إسرائيل. وطالب عدالة بالالتماس توفير سفريات لأطفال قرية الزعرورة غير المعترف بها في النقب الذين تتراوح أعمارهم بين 3-4 سنوات، تقلهم الى روضات الأطفال في القرى المجاورة أو اقامة مبان لروضات الأطفال في القرية.

قدم الالتماس بواسطة المحامي مراد الصانع، باسم عدالة، وباسم 51 طفلا من القرية وكذلك باسم عدد من المنظمات الناشطة في تطوير التعليم في أوساط البدو في النقب.

طالب عدالة المحكمة العليا بعقد جلسة عاجلة للنظر في القضية، بسبب استمرار وجود 280 طفلا بسن ال- 3-4 من قرية الزعروة في بيوتهم منذ بداية السنة الدراسية، بدل أن يتواجدوا في الروضات، وذلك نتيجة رفض وزارة المعارف، من جهة، اقامة مبان ثابتة أو متنقلة لروضات الأطفال في القرية، ورفضها توفير سفريات منظمة تقلهم إلى الروضات في القرى المجاورة من جهة أخرى. الوزارة، وتحت ذرائع مختلفة، لم تقم بتنفيذ الوعود التي قطعتها على نفسها في السابق أمام المحكمة بخصوص تنظيم السفريات. وعليه تم تقديم الالتماس للمرة الثالثة.

ادعى عدالة في الالتماس الحالي بأن الوضع الراهن يمس بالحق الدستوري لأطفال قرية الزعرورة في التعليم، وأنه لا يجوز اشتراط الحق في التعليم بمكانة قراهم الرسمية. وأضاف عدالة أن وزارة المعارف لا تطبق قانون التعليم الالزامي- 1949 الذي تم تعديله العام 1984 (تعديل رقم 16). ووفقا لهذا التعديل يكون التعليم الزاميا بدء من سن الثالثة بدل الخامسة، كما أن هذا التعديل أتى لخدمة الفئات الفقيرة التي لا تستطيع ارسال أولادها لروضات غير مجانية أو التي لا تملك روضات في أماكن سكناها. وبالرغم من أن هذه الشروط تنطبق على سكان قرية الزعرورة على ضوء الوضع الاقتصادي الاجتماعي المتدني لسكان القرية، الا أن السكان وأولادهم لا يتمتعون بامتيازات القانون حيث لا توجد روضات في قريتهم ولا توجد سفريات منظمة تقل أولادهم الى روضات أخرى. وتم الادعاء أيضا أن وزراة المعارف خرقت وعودها للمحكمة بتوفر سفريات لأطفال قرية الزعرورة تقلهم للروضات في القرى المجاورة كما تعهدت في الالتماسين السابقين. الأمر الذي يشكل مسا بحق الأطفال في التعليم المجاني وفقا للقانون.

الالتماس الأول بهذا الخصوص قدم قبل عامين، الا أنه تم سحب الالتماس بناء على توصية المحكمة بعد أن ادعت وزارة المعارف بأنه تم تجميد تطبيق قانون التعليم الالزامي وأن الوزارة لن تقيم روضات أطفال لأجيال 3-4 سنوات. توصية المحكمة هذه جاءت مع الحفاظ على حق الملتمسين في التوجه مجددا للمحكمة. وفي وقت لاحق، اتضح للملتمسين أن وزارة المعارف استمرت في أقامة روضات للأطفال في أماكن أخرى بعكس ما صرحت به للمحكمة.

وعليه عاد مركز عدالة وقدم التماسا ثانيا، طالب من خلاله وزارة المعارف بإقامة روضات أطفال في القرية، لكن الوزارة ادعت بأنه لا توجد إمكانية لإقامة مبان في القرية وأنه يتم نقل الأطفال للروضات في القرى المجاورة، وعليه فإن الأطفال يتلقون التعليم في هذه القرى. في أعقاب هذا الادعاء، ساد الاعتقاد ( الخاطئ ) أمام المحكمة بأن الأطفال يمارسون حقهم في التعليم بواسطة نقلهم بسفريات منظمة للروضات في القرى المجاورة. ورأت المحكمة في هذا الحل حلا معقولا وأنه لا حاجة لتدخلها في الموضوع وقررت رد الالتماس، مع توصية للطرفين بالتفاوض في ما بينهما من أجل ضمان سفريات للأطفال خارج قريتهم، وتركت امكانية الالتماس مجددا للمحكمة مفتوحة أمام الملتمسين اذا لم يتم تنظيم هذه السفريات.

لم تنظم وزارة المعارف سفريات تقل الأطفال للروضات في القرى المجاورة كما تعهدت في السابق، وذلك بادعاء وجود مشاكل تتعلق بسلامة الأطفال عند نقلهم بسفريات للمؤسسات التعليمية. ولم تتجاوب الوزارة مع توجهات أهالي الأطفال وعدالة المتكررة لنقل الأطفال للروضات المجاورة. في أعقاب ذلك، تم تقديم الالتماس للمرة الثالثة لتوفير سفريات لأطفال قرية الزعرورة أو اقامة مبان للروضات في القرية.