قرار المحكمة - 6.11.2005(عبري)
في قراره الصادر بتاريخ 6.11.05 ، أمر القاضي برلينر قاضي المحكمة المركزية في حيفا، المجلس الإقليمي مسغاف ووزارة المعارف بالسماح لطلاب قريتي الكمانة والحسينية، الذين يتعلمون في إعدادية وثانوية نحف بالاستمرار في الدراسة هناك. المحكمة ألزمت مسغاف أيضا بالاستمرار في تحمل نفقات "رسوم التعليم لطلاب من الخارج"، وباستئناف السفريات التي تقلهم لمدارسهم في نحف.
المجلس الإقليمي مسغاف، أوقف في بداية السنة الدراسية السفريات لطلاب القريتين في بداية السنة الدراسية الحالية في أعقاب ادعاءه بوجود قرار سابق بهذا الشأن، بحسبه تم إجراء تسجيل جديد للطلاب في مدرسة أخرى، وبحسب القرار، تم تسجيل طلاب القريتين الذين كان يفترض أن ينتقلوا لصفوف السابع والعاشر، لمدرسة أخرى في وادي سلامة. في أعقاب هذا القرار أوقف مسغاف تمويل "رسوم التعليم لطلاب من الخارج" كما وأوقف السفريات المخصصة لنقلهم لمدارسهم في نحف. لكن، مسغاف لم يقم بإبلاغ الأهالي بشأن التسجيل الجديد وكذلك توقف السفريات كما يملي عليه القانون.
القاضي برلينر وجه انتقادا لمسغاف لإخفاقه في التعامل مع الموضوع، حيث لم يقم بواجبه كسلطة تعليم محلية. المحكمة أقرت بأن عدم قيام المجلس بابلاغ الأهالي كما يملي عليه القانون، بقراره حول التسجيل الجديد لأولادهم ونقلهم لمدرسة أخرى وايقاف السفريات، يشكل مسا بحق الأهالي في الاعتراض على القرار، ومحاولة العمل على إقناع المستويات المختلفة في المجلس الإقليمي مسغاف ووزارة المعارف بإرجاع أولادهم للمدرسة في نحف.
المحكمة أضافت، بأن مسغاف لم يقم بواجبه لكونه لم يقم بالإعلان عن موضوع التسجيل الجديد والنقل بحسب ما تمليه النظم، مسغاف لم يهتم كذلك بإرسال رسائل مكتوبة لأهالي الطلاب بحسب ما يمليه القانون يخبرهم فيها عن التسجيل الجديد، وطلب تسجيل أولادهم، ونقلهم لمدرسة أخرى في وادي سلامة.
قدم الالتماس للمحكمة المركزية في حيفا بشهر أكتوبر الماضي، بواسطة المحامية سوسن زهر من عدالة، باسم أولياء أمور الطلاب من قريتي الكمانة والحسينية الذين يتعلمون في المدرستين الإعدادية والثانوية في قرية نحف. قدم الالتماس ضد المجلس الإقليمي مسغاف وضد وزارة المعارف، بعد أن أوقفا السفريات المنظمة التي تنقل 150 طالبا من القريتين، وكذلك ضد قرارمسغاف بشأن التسجيل الجديد للطلاب الذين ينتقلون للصفين السابع والعاشر ونقلهم لمدرسة أخرى في وادي سلامة.
طالبت المحامية زهر في التماسها، استئناف سفريات الطلاب من والى مدارسهم. زهر أضافت بأن المدعى عليهم خرقوا تعليمات القانون، عندما لم يقوموا بإبلاغ الأهالي بشأن التسجيل الجديد للطلاب لمدرسة أخرى، وكذلك عندما أوقفوا السفريات دون أعلام مسبق، كذلك تم الادعاء بوجود واجب قانوني يقع على عاتق المدعى عليهم بتوفير تعليم مجاني لطلاب القريتين، بما في ذلك السفريات المنظمة. إيقاف السفريات معناها خرق لحق الطلاب الدستوري في التعليم. زهر أضافت أن نقل الطلاب لمدرسة أخرى من شأنه أن يضر بالطلاب أنفسهم الذين بدأوا الدراسة في مدرسة نحف، و بأهاليهم الذين صرفوا من أموالهم من أجل تحضير أبنائهم للسنة الدراسية الحالية، بما يتناسب مع المنهاج التعليمي المعمول به في قرية نحف.
في أعقاب إيقاف السفريات المنظمة، اضطر معظم الطلاب الوصول إلى مدارسهم سيرا على الأقدام ولمسافات طويلة يوميا، بما في ذلك عبور الشارع الرئيسي عكا- صفد، الذي يشكل خطورة بالغه على حياتهم، والتأخر عن بدء الدوام المدرسي وفي بعض الأحيان وصلوا منهكين بعد أن شارفت الحصة الثانية على الانتهاء.