توجه عدالة لدائرة أراضي إسرائيل - 25.7.2005(عبري)
قررت دائرة أراضي إسرائيل مؤخراً، يوم 10.10.05، على ضم كل البلدات العربية في الجليل والشمال في أطار قرار رقم 897 الذي تم اتخاذه بيوم 22.01.01 ، وتم تمديد العمل به عدة مرات، بشكل متواصل.
القرار المذكور، يمنح تسهيلات في تخصيص أراض للسكن في الجليل والشمال (ما عدا البلدات الواقعة على الحدود). التمديد الأخير للقرار كان في يوم 27.7.05 ، وجاء بعد قرار الحكومة من يوم 19.6.05 التي ألقت على كاهل القائم بأعمال رئيس الحكومة والذي يشغل منصب رئيس مجلس دائرة أراضي إسرائيل، الحصول على موافقة المجلس لتمديد العمل بالقرار حتى 31.12.06 .
صدر قرار الدائرة بشمل القرى العربية في أعقاب توجه المحامي عادل بدير من عدالة بيوم 25.7.2005 الذي طالب فيه إلغاء القرار وعدم تمديد العمل به. وادعى بدير" أن هناك تخوف جدي، بأن التخفيضات المعطاة بحسب القرار المذكور تسري فقط على البلدات اليهودية، ولا تسري على البلدات العربية في الجليل والشمال".
إن القرار 897 الصادر عن دائرة أراضي إسرائيل، يتعلق بمنح تخفيضات تصل حتى 50% من سعر استئجار الأرض للسكن التي يتم تسويقها عن طريق الدائرة في البلدات الواقعة في الجليل والشمال. وذكر في نفس القرار بأن سريان مفعول التخفيضات لا يسري على الأراضي التي يتم تخصيصها عن طريق مناقصة.
المحامي بدير شدّد على كون دائرة أراضي إسرائيل تخصص أراض في البلدات العربية عن طريق مناقصات علنية أو مناقصات " تسجيل وقرعه" وعليه فان سكان البلدات العربية لا يستطيعون الحصول على التخفيضات المشمولة في القرار 897. في النص الأصلي للقرار 897 ذكر، أنه من اجل ضمان حصول المتقدمين على التخفيضات "تقوم دائرة أراضي إسرائيل بتطبيق تعليمات القسم الزراعي رقم 51 ي على الأراضي التي يتم تسويقها بمبالغ مخفضة بحسب هذا القرار". تعليمات القسم الزراعي المذكورة تتطرق إلى استئجار الأرض للسكن في البلدات الزراعية التي هي مستوطنة عمال، قرية تعاونية، بلدة تعاونية، كيبوتس، أو جمعية زراعية تعاونية.
ذكر المحامي بدير في توجهه أيضا، بأن القرار الذي تم اتخاذه مثيراً للجدل لكونه يتطرق لإعطاء تخفيضات لكل البلدات في الجليل والشمال وفي ذات الوقت أضاف للقرار تعليمات القسم الزراعي الذي يعنى فقط بالبلدات الزراعية المختلفة، أي البلدات اليهودية فقط، ولا يشمل ذلك أي بلدة عربية. النتيجة العملية لهذا القرار- أضاف المحامي بدير- هي "منع السكان العرب في البلدات في الجليل والشمال، من الحصول على التسهيلات وحرمانهم من التمتع بشكل متساو بالحق في السكن بشكل عام ومن التسهيلات في تخصيص أراض للسكن بحسب القرار المذكور".
وادعى المحامي بدير في توجهه أيضا بأن القرار المذكور لا يستند الى اعتبارات مهنية، ولا الى أي حقائق تذكر، وأنه قرار تعسفي، ليس لغاية جديرة، غير نسبي ويميز على خلفية قومية.
كما أن القرار غير معقول لدرجة كبيرة لكون الحديث يدور عن مصدر حيوي بشكل كبير لتطوير كافة السكان، بما في ذلك، في المجالات الاجتماعية الاقتصادية وفي مجال السكن.
دائرة أراضي إسرائيل بصفتها دائرة إدارية، ملزمه بالعمل من خلال المحافظة على أسس المساواة، العدل والإدارة السليمة، اضافة للاعتبارات الموضوعية وبالاستناد الى حقائق ملائمة.
كما أن القرار يتسم بالتمييز على أساس قومي لأنه لو كلفت الدائرة نفسها عناء فحص وضع الإسكان في الوسط العربي في الدولة، لانكشفت أمامها صورة قاتمة تشمل نقص في المساكن الحكومية، نقص في الأراضي للبناء وكثافة سكانية عالية.