عقدت يوم 28.11.2005 جلسة في المحكمة العليا (القضاة ناؤور، جبران، واربيل) بخصوص الالتماس الذي كان قد تقدم به مركز عداله في شهر اذار 2004 باسمه وباسم قاطني قرى غير معترف بها في النقب وجمعيات عديده منها جمعية اطباء لحقوق الانسان. وقدم الالتماس ضد دائرة اراضي اسرائيل (المينهال) الذي كان يرش المحاصيل الزراعية سنويا بالمبيدات الكيماويه في القرى غير المعترف بها حتى تقديم الالتماس. وكانت المحكمة قد اصدرت في اذار 2004 امرا احترازيا يمنع المينهال من رش المحاصيل الزراعية بالمبيدات الكيماويه.

وقالت القاضية ناؤور إن تقبّل عملية الرش بالمبيدات صعب جدا حتى على المستوى النفسي. واضاف القاضي جبران سائلا ممثلة النيابة العامة فيما اذا توجد دولة اخرى بالعالم تستعمل رش المبيدات الكيماوية ضد مواطنيها لتحصيل اي حق تدعيه؟ وابقت المحكمة على الامر الاحترازي الذي يمنع المنهال من رش المحاصل الزراعية، على ان تصدر قرارا نهائيا في القضية في وقت لاحق.

واكدت ممثلة النيابة العامة من جهتها ضرورة رش المحاصيل الزراعية في القرى غير المعترف بها في النقب بالمبيدات الكيماوية وذلك لنجاعتها، لا سيما وان تدمير هذه المحاصيل باستخدام وسائل أخرى (كحراثة الأرض) يستدعي استخدام العديد من رجال الشرطة بسبب معارضة الناس لها. واضافت ان عملية الرش ليست خطيرة اذ يتم استعمال مادة متعارف عليها لرش المحاصيل الزراعية.

وادعى المحامي مروان دلال بأن تصرف المينهال يفتقد الى اي اساس قانوني. فلا يمكن للمينهال ان يرش محاصيل زراعيه بالمبيدات الكيماوية لتحصيل اي حق يدعيه في الارض، لان عملية الرش بالمبيدات الكيماوية مسموحه قانونيا فقط في سياق واحد لا غير وهو الرش من اجل الحفاظ على الانسان والبيئة، اي الرش لاسباب صحية فقط. واضاف عدالة ان عمليات الرش التي يقوم بها المينهال هي ضد الناس وضد حقهم في الارض وليست لاسباب صحية وبيئيه، وبالتالي فهي بالضرورة غير قانونية. وأكد دلال بأن خطورة المادة التي يستعملها المينهال غير قابلة للشك، لا سيما ان الملتمسين قدموا للمحكمة تقريرين لباحثين مختصين يفصلان خطورة المادة التي يستعملها المينهال لرش المحاصيل الزراعية. من جهة اخرى، اثبت الملتمسون ان تقرير المختص الذي قدمه المينهال للمحكمة منقول حرفيا عن موقع الانترنت للشركة المنتجة لمادة الرش التي يستعملها المينهال مما يفقده اي قيمة علمية تذكر. ووافق القضاة خلال الجلسة ايضا على مسألة الاشكالية العلمية لتقرير المختص الذي قدمه المينهال.

واكد عدالة خلال جلسة المحكمة انه لا يمكن اعتبار الناس في القرى غير المعترف بها، كما تدعي النيابة العامه، كغزاة في الارض، لا سيما انهم يزرعون ارضهم ابا عن جد لسنوات طويلة. واضاف عدالة انه لا يحق للدوله حتى الادعاء مثل هذا الادعاء على ضوء سياساتها المتعاقبة في منطقة النقب، لا سيما مصادرتها لاراضي الناس هناك.

م.ع. 04/2887 سليم أبو مديغم واَخرون، ضد دائرة أراضي إسرائيل واَخرين؛

 ادعاءات الملتمسين الاساسية - تشرين ثاني 2005 (عبري)
 رد دائرة اراضي اسرائيل - شباط 2005(عبري)
 رد الملتمسين على التقرير المنسوخ - تشرين ثاني 2004 (عبري)