قدمت النيابة العامه الاسرائيلية يوم 17.11.2005 طلبا الى المحكمة العليا، باسم وزير الامن موفاز ورئيس اركان الجيش الاسرائيلي حالوتس، لاعادة النظر بقرار المحكمة من يوم 6.10.2005 الذي منع الجيش الاسرائيلي من استعمال مدنيين فلسطينيين كدروع بشرية من قبل الجيش خلال عملياته العسكرية في الاراضي المحتله عام 1967. كما اعلن قرار المحكمة عدم قانونية الامر العسكري "انذار مسبق" لتناقضه مع القانون الدولي. ووفقا لهذا الامر العسكري سُمح لجنود الجيش الاسرائيلي بالاستعانة بمدنيين فلسطينيين خلال عمليات عسكرية يقوم بها الجيش بهدف اجراء اعتقالات في صفوف الفلسطينيين في الاراضي المحتله، وذلك بواسطة قيام هؤلاء المدنيين بتحذير من سيتم اعتقالهم بأن قوات الجيش الاسرائيلي قد تلجأ لاستعمال القوة. واشترط الامر العسكري بأن تتم الاستعانه بالمدنيين عند توفر شرطين: عدم رفض المدني الفلسطيني طلب جيش الاحتلال بأن يعينه خلال العملية العسكرية، وانه وفقا لاعتبارات القائد العسكري الميداني لا يوجد اي خطر على المدني الفلسطيني.
وادعت النيابة الاسرائيلية في قرارها ان المحكمة العليا قد اخطأت في قرارها، وان القضية صعبة جدا وفيها تجديد كبير يؤثر على عمل الجيش. واضافت ان اعلان تنافي الامر العسكري "انذار مسبق" مع القانون الدولي فيه اسقاطات جدية على دولة اسرائيل. وأكدت كذلك أنه وبالرغم من أن القانون الانساني الدولي يمنع ارغام مدنيين على مساعدة الجيش في العمليات العسكرية، الا أنه لا يمنع تلقي المساعدة من مدني بمحض ارادته. كما أن الاجراء الذي يتبعه الجيش ليس محظورا وفقا للقانون الانساني الدولي، لأن المدني لا يشارك فعليا في العملية العسكرية بل يحذر الآخرين بشأنها لدوافع انسانية. أي أنه وفقا للقانون الدولي، كما تدعي النيابة، بالامكان الاستعانة بمدني خلال عملية عسكرية ليقدّم "مساعدة انسانية" بمحض ارادته. كما أنه بالامكان ارغام مدني بأن يقدم "مساعدة انسانية" في سياق عملية غير عسكرية.
ويذكر ان تقديم الطلب الى المحكمة العليا لاعادة النظر بقرارها يعتبر بمثابة اجراء نادر جدا. وطلب قاضي المحكمة العليا ريفلين، من خلال قراره الصادر يوم 27.11.2005، من تنظيمات حقوق الانسان التي كانت قد التمست الى العليا في هذا الموضوع، والممثله من قبل المحامي مروان دلال من عداله، بتقديم ردها على طلب الجيش الاسرائيلي خلال 60 يوما. وعقب مركز عداله قائلا "سوف نعترض على طلب الجيش الاسرائيلي لعدم استناده على ارضية قانونية، حيث ان القانون الدولي واضح بمنعه استخدام المدنيين في الارض المحتله، من قبل القوة المحتله، خلال عمليات الاخيرة العسكرية."
م.ع. 05\10739 وزير الامن واخرون ضد عدالة واخرون
أنظروا أيضاً بيان للصحافة: المحكمة العليا قبلت التماس عدالة ومنعت الجيش الاسرائيلي من استخدام المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية - 25.10.2005