في رد دائرة أراضي إسرائيل على توجه عدالة من يوم 27.9.2004 بشأن التمييز في تخصيص الأراضي الزراعية لزمن قصير في لواء الجنوب, جاء أنها "رأت من المناسب لتغيير الأنظمة بخصوص تخصيص الأراضي لزمن قصير". وأضافت أنه "في النظام الجديد، تنوي دائرة أراضي إسرائيل التوضيح أن تخصيص الأراضي الزراعية لزمن قصير مفتوح أمام الجمهور، وبالإضافة سوف تخصص مساحة أرض، لم تحدد بعد، للتأجير للبدو فقط [...] كما تنوي دائرة أراضي إسرائيل وضع انظمة ومعايير لعمل لجنة تأجير الأراضي التي ستناقش وتصدر القرارات بشأن طلبات إستئجار الأرض التي ستقدم لها".
وكان مركز عدالة قد توجه في 27.9.2004 لدائرة أراضي إسرائيل، بواسطة المحامية سهاد بشارة، مطالباً إياها بإبطال النظام رقم 21.02 "لتأجير أراضي زراعية لزمن قصير للبدو في النقب" الذي يقيد الترشيح و/ أو الإستحقاق لتأجير الأراضي للعرب البدو في النقب، ووضع أنظمة، مساوية في الشروط، لكل مواطني الدولة.
ويتضح من فحص شروط تأجير الأرض الزراعية أن هناك نظامين مختلفين. النظام الأول رقم 21.01 هو عام والنظام الثاني رقم 21.02 مخصص للسكان العرب البدو في النقب. ويتضح من المقارنة بين "أهداف ومبادئ" النظامين أن هناك فروقات كبيرة بينهما في شروط قبول طلبات استئجار الأراضي. فعلى سبيل المثال، على المرشح العربي أن يكون مقيم دائم في لواء الجنوب وليست بملكيته او تحت استعمالة, من خلال دعاوي ملكية, أرض تفوق مساحتها أل-50 دونم. بالإضافة، يفرض هذا النظام تقييداً اخراً على مساحة الأرض المؤجرة إذ لا تزيد مساحتها عن 150 دونم. كما وجاء أنه على المرشح أن يكون:
* فوق جيل أل 50؛
* في إجراءات نقل لمنطقة مفضلة؛
* حاصل على توصية خطية من لجنة تسوية الأراضي في النقب الشمالي بتأجير الأرض له؛
* حاصل على توصية خطية ومفصلة من وزارة حكومية لتأجير الأرض له؛
وتقتصر هذه الشروط على المرشحين العرب فقط.
وادعت المحامية سهاد بشارة في الرسالة أن شروط الإستئجار الاَنف ذكرها غير منطقية وتقيد بشكل جارف حق السكان العرب البدو باستئجار الأرض للأغراض الزراعية وللعمل بالزراعة، وهذا بسبب انتمائهم القومي و/أو الديني. وجاء أيضاً في الرسالة أن هذه الشروط لا تمت بصلة لموضوع استئجار الأرض ومن غير الواضح لماذا قررت دائرة أراضي إسرائيل وضع مثل هذه الشروط. وعليه، ادعى مركز عدالة أن الفروقات بين النظامين مميزة ضد السكان العرب وتمنعهم من الحصول على الفرص المتساوية لاستئجار الأراضي الزراعية وتوزيعها في النقب.
وشددت المحامية بشارة أن الشروط اعلاة تعتبر غير منطقية بشكل جارف ووقعها اكبر, كون الأرض, التي تديرها دائرة اراضي اسرائيل, هي من اهم الموارد للتطوير ومن هنا تنبع خطورة التمييز الذي تتبعه دائرة أراضي إسرائيل في تأجير الأراضي. وأضافت أن هذا التمييز يناقض المبادئ الأساسية التي وضعتها المحكمة العليا بكل ما يخص توزيع الأراضي وعلى رأسها مبدأ التوزيع العادل, حيث ان دائرة اراضي اسرائيل تحدد وتقيد بشكل كبير استحقاق سكان النقب العرب في الاراضي الزراعية.
في أعقاب رد دائرة أراضي إسرائيل اعلاه، توجه مركز عدالة ثانيةً لدائرة أراضي إسرائيل مطالباً إياها بإخباره عن موعد تغيير هذه الأنظمة. وأشارت الرسالة الى أنه يجدر بدائرة أراضي إسرائيل تغيير هذه الأنظمة بشكل فوري، على ضوء الأضرار الكبيرة التي تتسبب بها الأنظمة القديمة للسكان العرب بسبب التمييز في تأجير الأراضي الزراعية.
