قدم مركز "عدالة" يوم الاثنين، 18 أيّار 2009، التماسًا للمحكمة المركزية في الناصرة ضد قرار مصلحة السجون الإسرائيلية الذي يقضي بمنع إدخال الكتب كليًا إلى السجون. قدمت الالتماس المحامية عبير بكر من "عدالة" باسم الجمعية من أجل السجناء السياسيين وباسم العيادة لحقوق وتأهيل السجناء في جامعة حيفا وباسم السجين السياسي وليد دقة الذي يقبع في السجن منذ عام 1986 حيث حكم عليه بالسجن مدى الحياة.

قررت سلطة السجون الإسرائيلية منع جميع السجناء، السياسيين والجنائيين على حد سواء، من تلقي كتب من أهاليهم خلال الزيارات. وتقيّد هذه السياسة إلى حد كبير حرية اختيار السجين للكتب التي يقرأها، حيث تبقى الكتب الوحيدة التي يستطيع السجين الاطلاع عليها هي الكتب الموجودة في مكتبة السجن أو في مركز المبيعات داخل السجن. إلا أن سلطة السجون تمنع السجناء المصنفين كسجناء أمنيين من استخدام مكتبة السجن ولم تزودهم يومًا بكتاب واحد، وجميع الكتب التي بحوزتهم تلقوها من عائلاتهم خلال الزيارات أو عبر الصليب الأحمر. كما تمنع سلطة السجون من السجناء السياسيين من الالتحاق بأي برنامج تعليمي من البرامج التي تقيمها داخل السجن، ما يجعل الضرر الذي يلحق بهم جراء السياسة الجديدة أكبر بكثير من غيرهم.

ويتضح من الإفادة التي أدلى بها الأسير دقة والتي أرفقت للالتماس، مدى أهمية الكتب في حياة السجناء والأسرى داخل السجون وخصوصًا السجناء الفلسطينيين. حيث أنه في الكثير من الأحيان تكون الكتب هي وسيلة الاتصال الوحيدة مع العالم الخارجي في ظل تقييد زيارات الأهل ومنع الأسرى من استعمال الهواتف. وعبّر الأسير دقة عن هذا الإحساس بالكلمات التالية:

"منع إدخال الكتب بالنسبة لي يعني العزل التام. هذا شبيه بالحكم علي بالإعدام. القراءة بالنسبة لي هي الهواء الذي أتنفسه. هذه الطريقة الوحيدة التي تعطيني الإحساس بالثقة، الأمل والإمكانية لمواجهة السجن. لا أريد أن أكون رجل المغر. الكتاب هو همزة الوصل بيني وبين العالم الخارجي، مع الحداثة، مع التطور، ومع تقدم العالم". 

وأوضحت المحامية بكر في الالتماس أن للكتب التي يحضرها الأهل خلال الزيارات أهمية بالغة للتعليم الأكاديمي. فعلى سبيل المثال، الملتمس وليد دقة في المراحل النهائية من دراسته للقب الثاني في العلوم السياسية في الجامعة المفتوحة. وبالإضافة له هنالك المئات من السجناء السياسيين الذين يدرسون بالمراسلة في معاهد أكاديمية عليا.

كما فنّد الالتماس ادعاء مصلحة السجون بأن الدوافع التي تقف من وراء منع إدخال الكتب هي أمنية، علمًا أن سلطات السجون تقوم بإجراء فحوصات أمنية حثيثة لجميع الكتب ومضامينها وذلك للتأكد من فحواها ومن عدم تهريب أغراض ممنوعة بواسطتها إلى داخل السجن.

وأضافت المحامية بكر أن هذا القرار يمس بالحقوق الدستورية للسجناء كالحق بالحرية الروحانية، الحق بالكرامة والحق بالتعليم والكرامة وخصوصًا الحق بحرية التعبير عن الرأي. وتعتبر حرية التعبير عن الرأي من أهم الحقوق الدستورية والتي بموجبها يحق للإنسان إسماع رأيه للآخرين وسماع رأي الآخرين، سواء كان ذلك شفهيًا أو بواسطة إصداراتهم المكتوبة.