توجه مركز "عدالة"، يوم الأحد 3 أيّار 2009، برسالة عاجلة لقائد لواء النقب في الشرطة طالبه فيها بإزالة حواجز الشرطة من مداخل قرية ترابين الصانع في النقب فورًا.

نصبت شرطة إسرائيل حواجز عند جميع مداخل القرية منذ أواخر نيسان 2009، ويقوم الشرطيون بإيقاف جميع المركبات الداخلة والخارجة من القرية، ويستجوبون السائقين، ويقومون بفحص بطاقات هوياتهم ورخص القيادة ورخص المركبات، ويجبرون جميع من في السيارة على النزول منها ومن ثم يقومون بتفتيش داخل السيارة وأحيانًا على أجساد المواطنين أيضًا. كما تقوم الشرطة بإجراء تفتيش عشوائي في بيوت المواطنين وتستجوب المارة في شوارع القرية وتحاول استفزاز المواطنين، وكل ذلك دون أي سبب أو شبهة لارتكاب مخالفة.

وادعى المحامي مراد الصانع من "عدالة" في الرسالة أن إجراءات الشرطة تأتي ضمن سياسة تضييق الخناق المستمرة والمتصاعدة على أهالي القرية التي تمارسها جهات مختلفة، وبالأخص رئيس مجلس بلدة عومر المجاورة، بيني بدش، الذي يحاول جاهدًا اقتلاع أهالي القرية من أراضيهم لتسويقها لسكان بلدته التي تعتبر من أغنى البلدات في إسرائيل.

وأضاف المحامي الصانع أن إجراءات الشرطة مخالفة للقانون وأنه ليس من حق الشرطة نصب حواجز وإعاقة حركة المواطنين والتحقيق معهم حول أمور شخصية وخاصة وإجراء تفتيش على سياراتهم وممتلكاتهم وعلى أجسادهم دون أي سبب أو شبهة.

تمس هذه الإجراءات في الحقوق الدستورية لسكان القرية، خاصة في حرية التنقل. كما أن التعامل المهين والمذل منافٍ لحق المواطنين في الكرامة، الذي يعتبر حق دستوري وفقًا لقانون أساس حرية الإنسان وكرامته.

ونوه المحامي الصانع أن هذه الخطوة هي امتداد لسياسة الشرطة العنصرية بنصب الحواجز في القرى العربية كما فعلت في شرق القدس والأحياء العربية في مدينة اللد وقرية جسر الزرقاء.