توجّه مركز "عدالة"، يوم الأربعاء 27 أيّار 2009، لدائرة أراضي إسرائيل وللمستشار القضائي للحكومة ولوزير المالية، مطالبًا إياهم بالعمل فورًا على إلغاء قرار لدائرة أراضي إسرائيل يقضي بمنح جنود الاحتياط تخفيض على سعر الأراضي المعدة للبناء بواسطة تخفيض نسبة الدفع بـ 15% من نسبة الدفع المتبعة، وذلك وفقًا لمنطقة الأفضليّة القوميّة، وبشرط أن لا يتجاوز التخفيض مبلغ 50,000 شيكلاً. وقد دخل هذا القرار حيّز التنفيذ في منتصف شهر نيسان الفائت (2009).

وادعت المحاميّة سهاد بشارة من "عدالة" في الرسالة أنّ القرار يشير إلى أنّ دائرة أراضي إسرائيل ما زالت تعتمد في قراراتها على قرار حكومي لاغي وهو تقسيم البلاد إلى مناطق أفضليّة قوميّة، علمًا بأنّ المحكمة العليا أعلنت عن بطلان هذا التقسيم، لعدم قانونيّته، في أعقاب التماس "عدالة" في هذا الشأن. كذلك أشارت المحاميّة بشارة إلى أنّ نيابة الدولة صرحت أمام المحكمة العليا أنّ سلطات الدولة وأجهزتها توقفت عن استعمال معيار "مناطق أفضليّة قوميّة"، في أعقاب قرار المحكمة العليا الآنف ذكره.

واستطردت المحاميّة بشارة موضحةً أنّ القرار موضوع الرسالة يعني أنّ العرب مستثنيين من هذا التخفيض، الممنوح عمليًا فقط لليهود، لأنّ العرب لا يؤدون الخدمة العسكريّة. "بالنتيجة، يمس هذا القرار في مبدأ المساواة بشكل غير قانوني، فلا يحصل العرب على هذا التخفيض، ويميّز ضدهم في مجال السكن وتوزيع الأراضي، وهي أحد الموارد العامّة".