ينص قانون مجلس قطاع تربية الدواجن، والذي يُعنى بحق إنتاج وتسويق البيض، على عدم إمكانية إنتاج وتسويق البيض، إلا إذا حُددت لذلك مخصصات خاصة بحسب الشروط التي يحددها القانون. وينص قانون الجليل من العام 1988 على وجوب منح أفضلية لأصحاب المرافق الاقتصادية المتواجدين في بلدات الجليل بحسب قائمة البلدات التي حددها القانون عند توزيع مخصصات البيض. ويحق لمستحقي المخصصات الحصول على دعم لإنتاج البيض بنسب معينة من التكلفة التقديرية للإنتاج.
يشكّل قطاع الزراعة أحد مصادر الدخل الأساسية للمواطنين العرب، بما في ذلك سكان القرى العربية في الشمال. وقد شددت وزارة الزراعة في التقرير الذي أصدرته عام 2000 على غياب عمل القرى العربية في قطاع إنتاج البيض، بسبب عدم توفر مخصصات البيض للمزارعين العرب. وافقت لجنة الكنيست الاقتصادية في العام 2000 على زيادة 8 مليون شيكل لمخصصات إنتاج وتسويق البيض، فمخصصات الإنتاج القطرية لعام 2006 كانت 671 مليارد بيضة وأما مخصصات عام 2007 فوصلت إلى 678 مليارد بيضة. جاءت هذه الزيادة في أعقاب الحاجة لرفع مخصصات إنتاج وتسويق البيض، وبسبب الطلب المتزايد للبيض والنقص في السوق. ولكن وبالرغم من الزيادة في عام 2007، لم يتم ضم قرية عرب العرامشة لتلك القائمة، كما ادعت المحامية زهر.
يعتبر قطاع إنتاج البيض مصدر رزق أساسي لحوالي 3000 عائلة يسكن غالبيتهم في منطقة الجليل. ومن هنا تنبع الحاجة بتوفير مخصصات لمزارعي قرية عرب العرامشة من الحاجة الاقتصادية التي تلزم تقسيمًا متساويًا وملائمًا للموارد الاقتصادية المتواجدة بحيازة الدولة.
وشددت المحامية زهر على أنّه وبالرغم من أن قرية عرب العرامشة تعاني من وضع اقتصادي اجتماعي متدني، بحسب معطيات دائرة الإحصاء المركزية، إلا أنّها لا تحظى بمخصصات إنتاج وتسويق البيض.