تُعتبر مقدمّة أي دستور باب مهم فيه، إن لم يكن الأهم، فإلى جانب أهميتها القانونيّة، تُعتبر المقدّمة نص مهم على المستويين التثقيفي والجماهيري، وفي دول عديدة يتم تدريسها في المدارس. كذلك، هنالك أهميّة رمزيّة وتاريخيّة لمقدّمة الدستور فهي تطرح المبادئ الأساسيّة للدولة وتستند على الرواية التاريخيّة وتبلور مركبّات الهويّة الجماعيّة. بالإضافة، تشكّل المقدمّة حجر الأساس لبنود الدستور الداخليّة، وتُفسّر البنود الداخليّة بروح ما جاء في المقدّمة، ولا يجب أن تتناقض بنود الدستور مع ما جاء في مقدمّة الدستور.
أصدر مركز عدالة قبل حوالي شهرين "الدستور الديمقراطي" كاقتراح لدستور للدولة. وكانت أحد الأهداف من وراء إصدار هذا الدستور هو اقتراح بديل للدساتير التي طرحتها مجموعات إسرائيليّة مختلفة في السنوات الأخيرة للدولة، كونها تتميّز بعدم خضوعها لمبادئ الديمقراطيّة الأساسيّة وباعتبارها المواطنين العرب في الدولة غرباء ومهاجرين في هذا الوطن.
استمرّ العمل على صياغة الدستور مدّة سنتين ونيّف، ورأينا من المناسب في هذه المرحلة نشره للجمهور بهدف طرحه للنقاش العام لفترة من الزمن لكي يتم التوصّل إلى صياغة نهائيّة.
نظمنا هذا الشهر طاولة نقاش الكترونيّة حول موضوع مقدمّة "الدستور الديمقراطي" الذي اقترحه عدالة. وتداول النقاش الجوانب التثقيفيّة والجماهيريّة للمقدمة والرواية التي تطرحها المقدمّة.
|
أرئيلا أزولاي وعادي أوفير* مسألة المواطنة منسية اقتراح الدستور هو مساهمة ذات أهمية كبيرة للحوار السياسي في إسرائيل. وتنص مقدمة الدستور بشكل حاد على زاوية نظر الأقلية الفلسطينية، وترسم بشكل شرعي وعادل المكان التاريخي- السياسي الذي يتحدث منه أبناء الأقلية، وتتحدى الأصوات السائدة في المجتمع اليهودي- الإسرائيلي. إلا أن المتحدث الخفي في نص المقدمة يتهرب من تعريف مكانته كمواطن، ويواصل الحديث عن هويته القومية كابن أقلية في دولة ليست دولته. وإذا كان مواطنو مجموعة قومية واحدة يقترحون دستوراً لكافة مواطني الدولة، فعليهم أن يتحدثوا في الوقت نفسه كأبناء نفس المجموعة وكمواطنين وكمواطنات. فهم لا يستطيعون الاكتفاء بعرض الشكوى الموجهة إلى الغالبية. عليهم عرض معادلة شراكة شاملة، تتيح أيضاً للمواطنين والمواطنات اليهود، الذين ليسوا جزءاً من المجموعة القومية الفلسطينية، لرؤية أنفسهم كجزء من الموضوع الشامل الذي يتناوله النص. وهذه المعادلة من الشراكة المدنية يجب أن تعبر بشكل واضح عن التزام تجاه دولة فوق القومية، التي يفترض أن تتيح الشراكة المدنية وتحافظ عليها، بالضبط لكونها من المفروض أن تحمي الوجود القومي لكل واحدة من القوميات الموجودة بداخلها. وبدلاً من ذلك فإن المتحدث في مقدمة المقدمة (أقوال رئيس الإدارة) يعرض نفسه كفلسطيني، في حين أن نص المقدمة نفسه يتحدث عن الأقلية الفلسطينية وينزع إلى الإعلان الشامل لحقوق الإنسان من جهة، وإلى مطالب محددة للأقلية الفلسطينية من جهة أخرى. أما مسألة المواطنة وعلاقتها بالدولة فهي منسية.
*د. أريئيلا أزولاي هي محاضرة في موضوع الثقافة التصويريّة وفلسفة الثقافة والتفسير في جامعة بار إيلان. |
 د. أريئيلا أزولاي  بروفيسور عادي أوفير |
سامرة اسمير*
ما الذي يؤسس الدستور؟
مأساويّة هي مقدّمة دستور عدالة الديمقراطيّ. لا تكمن هذه المأساويّة في الشهادة غير المباشرة التي تتضمّنها المقدّمة عن حياة الفلسطينيين العينيّة الذين قُدّر لهم أن يعانوا في دولة وُلدت وبُنيت عبر إلغائهم بشكل منهجيّ. ولا تكمن هذه المأساويّة في التسوية السياسيّة التي كان من شأنها المخاطرة بخصوصيّة وتفرّد الرواية الفلسطينيّة. فكما يوضح لنا مؤلفو "الدستور الديموقراطيّ" في الملاحظة التفسيريّة الأولى ستميّز التسوية السياسية مقدّمة الدستور المستقبلي لدولة إسرائيل، وليس دستورهم، إذ يُعلن "الدستور الديمقراطيّ" أنّه يعتمد المعاهدات الدوليّة وإعلان حقوق الإنسان، ويمتنع عن الخوض في تسويات سياسيّة. لذلك، فبإمكان الفقرات الثلاث الأولى من المقدّمة، باستثناء كلمتي "دولة إسرائيل" اللتين تظهران في نهاية الفقرة الثالثة، أن تفتتح بسهولة دساتير دول أخرى. فالفقرات الأولى خارجة عن أي سياق تاريخي عيني، وكأنّها لا تتحدث عن إسرائيل، عن فلسطين، أو عن أيّ مكان آخر في العالم، بل تنتمي إلى حيّز مُتَخيّل من الكونيّ الذي يُمكن ترجمته إلى واقع محلي. وتتمم الفقرات الأربع التالية عمل الترجمة هذا، فهي تسرد الرواية الفلسطينيّة عن الإخضاع والطّرد، وتقترح قبول إسرائيل لإملاءات الشرعيّة الدوليّة كحلاً ممكنًا لهذه السرديّة. إذًا، تكمن مأساويّة هذه المقدمّة في تأسيسها على ما تمتنع عن الخوض فيه، وهو التسوية بين الحق الكوني والمأزق العينيّ، بل إنّها تُخضع المأزق العيني إلى الحق الكوني. وبكلمات أخرى، بالرغم من أنّ المقدمة هي محاولة مهمة لتخيّل ولتأسيس جماعة سياسيّة ديمقراطيّة، فالمأساويّ فيها هو أنّها قادرة على النّّجاح فقط بواسطة تفضيل كونيّة متفرّدة، وإهمال روايات متعدّدة يمكنها هي الأخرى أن تكون بمثابة قانون مُؤسّس. لكن، لربّما أنّ ما يجب أن يؤسس هذا الدستور هو ليس الشرعيّات الدوليّة المشرعة مسبقًا، وإنّما الروايات التاريخيّة العينيّة والنضالات المحددة والهويّات الخاصّة وقصص الحياة والانتماءات الأخلاقيّة والخسائر التاريخيّة، التي بإمكانها أن تعرّف قانونًا جديدًا لإعادة تأسيس الجماعة السياسيّة. مع ذلك، لو كان وضع الدستور بهذه الطريقة العينيّة واقعيًا، فهل سنكون في العالم المعولم ذاته؟ وهل سنحتاج إلى دستور مُؤسّس؟
* بروفيسور سامرة اسمير هي أستاذة مساعدة في قسم البلاغة، جامعة كاليفورنيا في بيركلي.
رمزي سليمان*
الغائب الحاضر
لم ينجح الأسلوب القانونيّ الجافّ لمسوَّدة الدستور الديمقراطيّ لمركز "عدالة" في خداعي، فروح الإنسان التي تملأ النصّ تتسلّل بسهولة من بين سطوره. لكنْ ثمّة أمر هامّ غائب عن النصّ، وهو الآخر الكامل. فرغم كون الآخر ظالمًا ومُضطهِدًا، إلا أنّه إنسان. ولكونه كذلك، فمن حقّه هو أيضًا أن تسري عليه قوانين العدالة.
صحيحٌ أنّ أواصر العلاقات بين المُضطهِِد والمُضطهَد تكبّل الاثنين بقيودها. كما يستوي القول إنّ تحرير المضطهَدين يزيل قيود مضطهٍِديهم، إلا أنّ نفس معيار عدم التماثل في علاقات المضطهٍِد والمُضطهَد يتحقّق بشكل معاكس في مستوى مسؤولية الاثنين لحظة تخلّصهما من قيودهما المشتركة. كما يتحقّق، أيضًا، بشكل معاكس في حجم الوعود التي على كلّ طرف أن يقدّمها للطرف الآخر، عن أنّ زوال القيود لن يسيء إلى حياته، بل ربّما يحوّلها إلى ما هو أحسن ممّا كانت عليه.
هل تعمّد معدّو الدستور دفع الآخر الكامل إلى خارج سطور نصّهم؟ وهل أرادوا بذلك التشبّث بوهم امتلاك قوّة مُتخيّلة حيالَه؟ لا أعتقد ذلك البتّة. بل أعتقد أنّ هناك نسيانًا غير واع لدى أبناء الأقليّة المضطهَدة، لا يُيسِّر لهم دائمًا تحرير وعيهم من إملاءات مبنى القوّة القائم. هذا الوعي المُستبدّ كأنّما يقول: من أنت لتجرؤ على التشدّق بحقوق السيّد؟
ما من دلالة أقوى على حضور هذا الآخر المضطهٍِد من حقيقة غيابه عن النصّ. هذه السطور هي بمثابة دعوة للأعزّاء، معدّي هذا النصّ المؤسّس، كي يُشرعوا أبوابَه أمام الآخر. إنّ دعوة الآخر إلى داخل النصّ من شأنها أن تساعده في أن يصبح أكثرَ ضعفًا، وبالتالي أكثر إنسانيّة.
* بروفيسور رمزي سليمان هو محاضر في قسم علم النفس، جامعة حيفا.
أنطوان شلحت*
استنهاض الحاضر من ركام الماضي
تكمن إحدى السمات الهامة لديباجة "الدستور الديمقراطي"، الذي عرضه "مركز عدالة"، لا في استناده إلى معايير وثقافة حقوق الإنسان فحسب، على ما في ذلك من أهمية لا يستهان بها، وإنما أيضًا في محاولة استنهاض الحاضر من ركام الماضي.
لا يمكن، بل لا يجوز، التفكير بواقع المواطنين العرب في إسرائيل ومستقبلهم المنشود من دون الالتفات إلى هذا الماضي الذي لم ينقض. والأمر سيّان، من ناحيتنا أو من ناحية الآخر، الذي يتراءى له هذا الماضي أشبه ببعبع أو ميدوزا لا ينبغي الالتفات له أو مقاربته.
غير أنّ هذا الالتفات ينطوي في الوقت نفسه على موقف ثقافيّ نبيل، وذلك بمجرّد أنه يتناءى عن السلفية العمياء وعن الاغتراب أو العدمية، بصورة تردّ أكثر شيء على الفكرة العامة لهويتنا الوطنية، وهي الفكرة التي تفيد في العمق بأن الهوية هي ما يشخّص الذات وما يميّزها في الآن ذاته، في إطار حقل غنيّ من دلالات الانفتاح على العصر وعلى الآخر.
يبقى استنهاض الحاضر مهمة غاية في الأهمية لعدة أسباب وجيهة. مهما تكن هذه الأسباب، فلا بدّ من التوقف عند اثنين منها:
- أولاً: أن حاضرنا انقطع عن الماضي بفعل فاعل خارجيّ معروف، تشير إليه ديباجة "الدستور الديمقراطي" دون أي لبس، ومن خلال الحرص على ضرورة أن يواجه مستحقات فعلته.
- ثانيًا: أن المستقبل المرغوب منوط بنهضة الحاضر وأداء القوى الفاعلة فيه ضمن الاتجاه الصحيح.
*أنطوان شلحت هو كاتب وناقد أدب ومترجم أدب عبري وعربي. عمل في الماضي كمحرر في جريدة الاتحاد وصحيفة فصل المقال
أيال غروس *
تعلن مقدمة الدستور الديمقراطي لجنوب أفريقيا: "نحن، شعب جنوب أفريقيا... نؤمن أن جنوب أفريقيا هي دولة كل من يعيش فيها، موحدين بتنوعنا.. ولذلك.. نحن نتبنى هذا الدستور.. من أجل معالجة خلافات الماضي وتأسيس مجتمع يقوم على القيم الديمقراطية والعدل الاجتماعي وحقوق الإنسان الأساسية".
هذه المقدمة هي المثال الأوضح لمقدمة دستور عصرية يحاول أن يأخذ دورًا في التآخي والمصالحة، وأن يكون جسراً بين نظام حكم يقوم على التمييز العنصري وبين نظام حكم يقوم على المساواة والديمقراطية. فهل يمكن أن تأخذ مقدمة دستور إسرائيلي مستقبلي دورًا كهذا؟
تتحدث مقدمة الدستور الديمقراطي المقترح من قبل مركز "عدالة" عن الاستفادة من دروس الماضي وعن المصالحة التاريخية التي تستند إلى الاعتراف بالغبن، وإلى شراكة المجموعات المضطهَدة في تحديد التقاليد الدستورية. إلا أن المطلوب هو الاعتراف المتبادل من أجل التوصل إلى المصالحة التاريخية. وهذا الاعتراف المتبادل لا يعني وجود مساواة في المسؤولية عن التسبب بالغبن. وفي السياق الإسرائيلي- الفلسطيني، على سبيل المثال، لا يوجد تماثل بين المحتل والواقع تحت الاحتلال، إلا أنه إذا كان الاعتراف المطلوب هو من جهة واحدة فقط، فمن الصعب التفكير بمصالحة تاريخية، وبقدرة الدستور على أن يشكل جسراً بين الماضي وبين المستقبل الديمقراطي والمتساوي.
يتناول الدستور المقترح من قبل مركز "عدالة"، بتوسع، الغبن الذي ألحقته إسرائيل بالفلسطينيين، ويطالب باعتراف إسرائيل بهذا الغبن وبمسؤوليتها عنه. وهذا طلب معقول، إلا أنه يغيب عن المقدمة المطالبة بالاعتراف المتبادل للمجموعتين الأساسيتين، اليهودية والفلسطينية، بعلاقة الآخر بدولة إسرائيل (بالبلاد)- فالمقدمة تشتمل على مناقشة ارتباط الفلسطينيين بالبلاد، ولكن ليس ارتباط اليهود بها. ولا يوجد أيضاً أي ذكر للغبن الذي لحق باليهود خلال الصراع، وخاصة في سياق عمليات عنيفة وإرهابية كانت موجهة في أحيان كثيرة ضد المدنيين. من الجائز القول إن المقدمة تتناول الأقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل، وإن هذا الغبن قد تسبب به فلسطينيون يعيشون خارج إسرائيل، إلا أنه ونظرًا لكون المقدمة تتحدث عن مصالحة مع الشعب الفلسطيني بأكمله، وعن الحاجة إلى الانسحاب من الأراضي المحتلة، فمن الصعب قبول هذا الادعاء.
ويقول البند التاسع من مقدمة الدستور الديمقراطي أنه على المواطنين اليهود والعرب أن يحترم كل حقوق الآخر في العيش بسلام وكرامة ومساواة، وأن المجموعات المختلفة تكون موحدة في التعامل مع المختلف بينهما بالاعتراف والاحترام. هذه أمور مهمة، ولكنها ليست كافية.
ومن أجل أن تأخذ المقدمة دورًا في المصالحة والاعتراف والديمقراطية، فالمطلوب هو لغة تخاطب كل مواطني الدولة. وكما أسلفنا، لا يعني ذلك التماثل، وإنما الاعتراف المتبادل وحده يستطيع أن يؤدي إلى دستور، ربما قد يبدأ بروح دستور جنوب أفريقيا، بكلمات "نحن، مواطني دولة إسرائيل، نؤمن أن إسرائيل هي دولة كل من يعيش فيها".
د. إيال غروس هو محاضر للقانون الدستوري والقانون الدولي في كليّة الحقوق في جامعة تل أبيب.
جوني منصور *
تتضمن مقدمّة "الدستور الديمقراطي" على أسس كل نظام يتبنى الديمقراطية وفي مقدمتها المساواة والعدالة والحرية وكرامة الإنسان. وتشمل مقدمة "الدستور الديمقراطي" على ثوابت مركزية وأساسية تتعلق بالفلسطينيين في إسرائيل، من أبرزها اعتماد ما يُثبت الهوية القوميّة للفلسطينيين كجزء مركزي من الانتماء إلى الوطن والحضارة العربية.
وتطرح المقدمة أساسًا للمصالحة بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، تكون بابًا لبدء صفحة جديدة من العلاقات بين الطرفين، ألا وهو اعتراف إسرائيل بمسئوليتها عما قامت به في العام 1948 من تهجير وتدمير وتقتيل ونهب وتطهير عرقي للفلسطينيين، وان تقبل ـ إسرائيل ـ بقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها تنفيذ قرار حق العودة رقم 194.
وتتطرّق المقدّمة إلى أنّه لا يمكن توفير حل للصراع إلا بالعودة إلى القرارات الشرعية العادلة بحق الشعب الفلسطيني، وأن أي حل لا يوفر كرامة للشعب الفلسطيني لن يكون نصيبه النجاح.
وتتطرق المقدمة أيضًا إلى شكل الدولة ومضمونها المستقبلي رافضةً فكرة "يهودية الدولة"، متمسكة بفكرة "دولة ديمقراطية ثنائية اللغة ومتعددة الثقافات"، مما سيوفر احترامًا وسلامًا وكرامةً للشعبين.
بودي الإشارة إلى بعض النقاط التي إن أُضيفت أو أُلحقت بهذه المقدمة ستقوي وستثبت مضمونها العام:
1. مسألة الذاكرة الجمعيّة للفلسطينيين كجزء من موروثهم الذي يحملونه بصورة مكثفة اعتقادًا راسخا منهم أنه جزء من مكونهم التاريخي والوجودي والوطني ضمن ارتباطهم بالماضي والأرض والإنسان الذي عاش وما زال على هذه الأرض دون أن يبرحها بنفسه.
2. مسألة التشديد الأعمق على أن الفلسطينيين في إسرائيل وفي فلسطين جمعاء هم أصلانيون وهم امتداد لآبائهم منذ آلاف السنين. واعتقد أنه من الضروري التشديد على الشراكة الفعلية في كافة موارد ومقدرات البلاد الاقتصادية والطبيعية والإدارية وغيرها كخطوة نحو مصالحة حقيقية بين الشعبين.
3. التشديد على أنّ المصالحة هي مسألة مركزية ومهمة لكونها قاعدة في ترتيب مستقبل البلاد ومن يعيش عليها ويستفيد من حياته عليها ويفيدها بالمقابل.
* د. جوني منصور هو مؤرخ وباحث. نائب مدير كلية مار الياس ـ عبلين. ومحاضر في كلية بيت بيرل