ورقة موقف قدمتها عدالة و Habitat International Coalition في مسألة سياسة التمييز التي تنتهجها دائرة أراضي إسرائيل والكيرين كييمت، قُدمت إلى مفوضيّة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة
رفضت لجنة الأمم المتحدة للمؤسسات غير الحكوميّة في الثامن عشر من شهر أيّار 2007 طلب الصندوق اليهودي القومي في الولايات المتحدّة للحصول على مكانة استشاريّة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة(ECOSOC). وصوّت على القرار 8 دول مقابل 7، وامتنعت ثلاث دول عن التصويت.
وتمكّن هذه المكانة الجمعيّات من تقديم أوراق موقف لبعض لجان الأمم المتحدة والاشتراك في مؤتمرات دوليّة للأمم المتحدة واجتماعات تنظمها أجسام الأمم المتحدة المختلفة. وتشمل لجنة الأمم المتحدة للمؤسسات غير الحكوميّة 19 دولة، تقرر حول الطلبات التي تقدمها المؤسسات غير الحكومية للحصول على مكانة استشاريّة. ومنحت هذه اللجنة حتى اليوم مكانة استشارية لما يقارب 2700 مؤسسة من العالم.
وقد صوتت الدول بوروندي والصين وكوبا ومصر وغينيا والفدرالية الروسية وقطر والسودان ضد منح مكانة استشارية للصندوق اليهودي القومي (الولايات المتحدة)، بينما صوتت كولومبيا وإسرائيل وبيرو ورومانيا وتركيا وبريطانيا والولايات المتحدة مع منح مكانة استشارية للصندوق اليهودي القومي. وامتنعت أنغولا والهند وباكيستان عن التصويت.
وقد عمل الصندوق اليهودي القومي جاهدًا من أجل الحصول على المكانة الاستشاريّة وأرفق رسائل دعم للطلب الذي قدّمه من أشخاص ذوي مناصب عالية في الكونغرس الأمريكي مثل السيناتور هيلاري كلينتون. بينما عبّر ممثلو الدول وبعثة المراقبة الفلسطينيّة للأمم المتحدة عن قلقهم من العلاقة بين الصندوق اليهودي القومي في أمريكا والصندوق اليهودي القومي في إسرائيل ("صندوق أراضي إسرائيل") الذي يقوم بتطوير المستوطنات في الأراضي المحتلّة. وأخبر الصندوق اليهودي القومي لجنة الأمم المتحدة أنه جسم مستقل يعنى بجودة البيئة وتطوير مشاريع في الشرق الأوسط. وصرحت بعض الدول أنها غير قادرة على التمييز بين فعاليات الصندوق اليهودي القومي وبين صندوق إسرائيل. وكان أحد الأسباب الرئيسية من وراء رفض طلب الصندوق اليهودي القومي هو أنّ عمل الصندوق اليهودي القومي يتناقض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة الذي يشدد على احترام حقوق الإنسان ومبدأ المساواة.
وراقب مركز "عدالة" والائتلاف الدولي "هابيتات" ومركز بديل- المركـز الفلسطيني لمصـادر حقـوق المواطنـة واللاجئيـن هذه التطورات. وعمل "عدالة" بالتعاون مع هذا المؤسسات على الرافعة أمام أجسام الأمم المتحدة المختلفة التي تتعلق بحقوق الإنسان من أجل أن تتوقف إسرائيل عن سياساتها التمييزية بكل ما يخص الأراضي واستعمال مؤسسات كالصندوق القومي اليهودي، الذي يسيطر على 13% من الأراضي في إسرائيل يسخرها لليهود فقط.
وكان صندوق أراضي إسرائيل قد ادعى قبل حولي 3 سنوات أما العليا خلال البت في التماس قدّمه مركز "عدالة" أنّه اشترى الأراضي التي بحيازته من أصحابها بواسطة الأموال التي تبرع بها اليهود من أرجاء العالم، لكي يتم شراء الأراضي في إسرائيل وتوزيعها على اليهود. وأضاف الصندوق أنّه مخلص للشعب اليهودي فقط، وليس للجمهور في إسرائيل، وأنه يعمل فقط من أجل اليهود.
وكانت لجنة الأمم المتحدة التي تعمل من أجل إزالة جميع أشكال التمييز العنصري توجهت إلى إسرائيل من خلال توصياتها من أجل أن تضمن أن يتبع صندوق أراضي إسرائيل والوكالة اليهوديّة والمنظمة العالمية الصهيونية مبادئ عدم التمييز في عملها.
للمزيد من التفاصيل يمكنكم زيارة الروابط التالية:
UN Economic and Social Council, Department of Public Information, News and Media, 18 May 2007