التمس مركز "عدالة"، يوم الأربعاء (16.5.2007)، المحكمة العليا الإسرائيليّة باسم 8 أصحاب حوانيت تجاريّة في عكا، لإبطال التعديل الذي أدخلته بلديّة عكا على القانون في تشرين الأول 2002، والذي يُجبر أصحاب المحلات التجاريّة على إغلاق مصالحهم أيام السبت. ومنذ إدخال هذا التعديل على القانون (المُسمى بالعبريّة "قانون مساعد") يُعتبر يوم السبت يوم الراحّة للعرب سكان الأحياء التي فيها أكثريّة سكانيّة يهوديّة في عكا.

يسكن مدينة عكا حوالي 12000 عربي، وتصل نسبتهم إلى ما يقارب 27% من سكّان المدينة. والملتمسون هم أصحاب محلات تجاريّة تقع في أحياء مختلطة في عكا، تصل فيها نسبة السكان العرب إلى ما يقارب ألـ 70%. ويقول الملتمسون أنّ أغلب زبائنهم هم من العرب وبعضهم من اليهود الذين يقومون بجولة المشتريات في أيام السبت. وفي الماضي ولأكثر من عشر سنوات، فتح الملتمسون محلاتهم التجاريّة في أيام السبت ولم يتلق أي منهم أي إنذار ولم توجه ضد أي منهم أي لائحة اتهام. وفي كانون الثاني هذه السنة، قُدمت ضد الملتمسين لوائح اتهام في محكمة الصلح في عكا لأنهم قاموا بفتح محلاتهم التجاريّة في أيام السبت، مناقضين، وفقًا لبلديّة عكا، ما جاء في القانون.

وعلى سبيل المثال، أحد الملتمسين هو السيد الياس ضو، وهو مسيحي يغلق محلّه التجاري، الذي يعمل فيه منذ العام 1998، في أيام الأحد. ويقع محله التجاري في شارع هرتسل 15 في عكا. ويقول السيد الياس ضو أنّ أغلب زبائنه من العرب سكان شارع هرتسل والأحياء المجاورة، ويضيف أنّ ثلث سكان الحي هم من العرب، ونصف سكان الأحياء المجاورة هم من العرب وأنّ هذا القانون سيمس في عمله وفي دخله.

وفية أبو دبوس، ملتمسة أخرى، هي مسلمة من سكان عكا، وتدير منذ العام 1986 محلّها التجاري في شارع فاتسمان في عكا. وقد اعتادت السيدة أبو دبوس أن تغلق محلها في يوم عطلتها، يوم الجمعة، وأن تفتح المحل يوم السبت. وتقول السيدة أبو دبوس أن إجبارها على إغلاق الدكان يوم السبت سيضر بدخلها لأن أغلب زبائنها هم من العرب، وأنها ستضطر إلى العمل يوم الجمعة، وإلا فقد تخسر زبائنها.

وادعى المحامي عادل بدير من عدالة أنّ "المشرّع الرئيسي (الكنيست) وضع قواعد من أجل تنظيم مسألة أيام العطلة الأسبوعيّة وإغلاقها في أيام السبت. وتطرق القانون إلى وجوب تحديد أيام العطلة لكل طائفة على انفراد".

يُذكر أن العرب في المدن المختلطة ليسوا مضطرين إلى إغلاق محلاتهم التجاريّة في أيام السبت وفقًا للقانون. كذلك بالنسبة للعرب في تل أبيب – يافا والرملة واللد.

وجاء في الالتماس أن التعديل الذي أدخلته بلديّة عكا على القانون غير دستوري ويمس في مبدأ المساواة وفي حقوق السكان العرب الدستوريّة، كالحق في حرية العمل والحق في حريّة الدين والضمير والحريّة من الدين. "إنّ هذا القانون يجبر سكان عكا العرب بأن يغلقوا محلاتهم التجاريّة يوم السبت، وهو ليس يوم عطلة بالنسبة لهم وليس بإمكانهم استغلاله اجتماعيًا".

وشدّد مركز "عدالة" في الالتماس أنّ هذا القانون يمس في السكان العرب بشكل مضاعف لأنّه موجه ضد أقليّة قوميّة – دينيّة في الدولة بشكل عام وفي عكا بشكل خاص. وجاء في الالتماس: "تستغل بلديّة عكا كون العرب أقليّة في عكا، وتستغل عدم قدرة هذه الأقليّة على التأثير على عمليّة اتخاذ القرارات في البلديّة، لكي تستطيع إجبارهم على إغلاق مصالحهم في أيام السبت.

م.ع. 4326/07، الياس ضو وآخرون ضد بلديّة عكا وآخرين

 الالتماس (عبري)