أصدرت المحكمة العليا مؤخراً أمرًا لمصلحة السجون تلزمها فيه إجراء فحص مجدد للتعليمات الجديدة التي أقرتها مصلحة السجون، والذي يُسمح للسجين السياسي بموجبها احتضان أطفاله خلال الزيارات في حالة تقديمه طلب مسبق فقط. وأمرت المحكمة العليا مصلحة السجون فحص منح الأسرى السياسيين الحق الكامل باحتضان أطفالهم، ومنع ذلك في حالات خاصة، ولأسباب أمنية فقط.

جاء قرار المحكمة العليا المذكور في نهاية المداولات التي جرت في تاريخ 26/4/2006 بشأن إلتماس قدمّه مركز عدالة ضدّ مصلحة السجون، والذي استهدف قرار مصلحة السجون منع الأسرى من احتضان أطفالهم خلال زيارتهم لذويهم في السجن.

من الجدير ذكره أن مركز عدالة كان قد قدّم بواسطة المحامية عبير بكر إلتماسًا في شهر آب 2004 باسم عشرة أطفال أسرى سياسيين، وباسم عدالة وجمعية أنصار السجين. وجاء في الإلتماس الذي قدمه مركز عدالة أنّ قرار منع الأسرى من احتضان أولادهم الصادر عن مصلحة السجون هو غير قانوني كونه يمسّ بحق الأطفال الدستوري في الكرامة والعائلة، وبحقهم بالحصول على الحب من الوالدين؛ كذلك جاء في الالتماس أن قرار مصلحة السجون يناقض ويتجاهل مبدأ مصلحة الطفل، ويميّز بين اطفال السجناء السياسيين وأطفال السجناء الجنائيين، وهو يمثل بذلك عقابًا جماعيًا غير قانوني، اعتباطي، وغير معقول.

في شهر آذار 2005 أجرت المحكمة العليا مداولة أولى حول طلب الإلتماس، وأصدرت في نهايته أمرًا لمصلحة السجون تطلب فيه منها أن تفصل وبتوسع المعايير التي تسمح حسبها مصلحة السجون للأسرى الذي يعتبرون "سجناء أمنيين" باحتضان أولادهم الصغار تحت سن عشر سنوات. وطلبت المحكمة العليا في ذات الجلسة أيضًا تفصيل التبريرات الخاصة التي تُعطى التصاريح على أساسها، وشرح لماذا تطلب مصلحة السجون شروطًا خاصة. بالإضافة إلى ذلك طلبت المحكمة من مصلحة السجون شرح مفصل حول شروط تقديم طلبات من قبل الأسرى، وما هي التفاصيل المطلوبة من الأسير قبل البت في طلبه.

وفي حيثيات الرد حول قرار المحكمة العليا أعلنت مصلحة السجون عن اصدار تعليمات جديدة يسمح من خلالها اللقاء بين الأسير وأطفاله دون وجود حاجز زجاجي شرط أن: يتقدم الأسير بطلب، وأن يكون سلوكه في السجن حسناً، وانعدام وجود معلومات استخبارية عنه. كذلك اشترطت مصلحة السجون ان يكون عمر الولد أقل من ست سنوات.

عارضت المحامية عبير بكر هذه التعليمات الجديدة التي أستصدرتها مصلحة السجون والشروط المرافقة لها، القاضية عملياً بتفريغ حقّ الأسرى وأبناءهم من كل مضمون. وفي خصوص تقديم طلب خطي مسبق من قبل الأسير أوضحت المحامية عبير بكر أنه ليس على الأسير أن يقدم طلبًا في أمر هو حق قانوني أساسي له ولأولاده، كما ان مصلحة السجون تعمل انطلاقا من فرضيه قائمة على أساس غير إنساني، والتي حسبها يُفترض من السجين الفلسطيني أن يعبّر عن رغبته باحتضان أولاده عن طريق تقديم طلب خطي، في الوقت الذي يهنأ باقي السجناء "الجنائيين" من هذا الحق المفهوم ضمنًا، ولا يُطلب منهم تقديم أي طلب. أما بخصوص جعل السلوك الحسن للسجين شرطًا لاحتضان أولاده، فإنّ هذا الشرط غير مقبول ومن غير المعقول معاقبة الطفل بسبب "سلوك سلبي" من قبل والده داخل السجن. واضافت المحامية بكر أن تخفيض عمر الأطفال المسموح لهم بالزيارة إلى جيل ست سنوات جاء دون تبرير وبطريقة اعتباطية، وكيف يمكن تفسير السماح لطفل بعمر ست سنوات من احتضان أبيه فيما يمنع اخوه ابن العشر سنوات من ذلك.

وجاء في قرار المحكمة العليا أنّ على مصلحة السجون فحص تعليماتها الجديدة مجدداً، وإبلاغ المحكمة بموقفها خلال 45 يومًا. وفي حال لم تغيّر مصلحة السجون قرارها طلبت المحكمة أن يتم ابلاغها إذا ما كانت مصلحة السجون مستعدة أن يتم التداول في الالتماس، على أنّه التماس أُعطي فيه امر إحترازي حتى تستطيع المحكمة اصدار قرار نهائي حول الموضوع.