رفضت المحكمة العليا الالتماس الذي قدّمه مركز عدالة للمحكمة العليا في بداية السنة الدراسية الحالية، ,الذي طلب فيه توفير وسائل نقل للأولاد في سن 3-4 سنوات الذين يقطنون في قرية "الزعرورة" غير المعترف بها في النقب، أو أنّ يتم بناء مبان في البلدة يمكن استعمالها كروضات أطفال. في قرار المحكمة الذي صدر في 26 نيسان 2006 قرّر قاضي المحكمة العليا إليكيم روبينشتاين أنّه ليس بإمكان المحكمة أن تفصل في كون السلطات المسؤولة قد اتخذت قرارًا غير معقول بشكل متطرف، مما يتطلب من المحكمة التدخل في الأمر.

تم تقديم الالتماس على يد المحامي مراد الصانع في 27 أكتوبر عام 2005 باسم 51 من أولاد البلدة، وباسم عدة هيئات تعمل على تطوير التعليم لبدو النقب. وطلب من المحكمة العليا أن تُسارع بإجراء مداولة في هذه القضية، وذلك بسبب عدم إلتحاق ال 280 ولد في جيل 4-3 سنوات من بلدة الزعرورة بالروضات منذ بداية السنة الدراسية. والجدير بالذكر أنّ أولاد بلدة الزعرورة لا يتعلمون في الروضات بسبب رفض وزارة التربية إقامة أبنية أو وضع مبان مؤقتة (كرفان)، بحيث يمكن استعمالها كروضات أطفال. من جهة أخرى ترفض الوزارة توفير سفريات للأولاد كي يمكنهم الوصول إلى القرى المجاورة.

على أثر رفض وزارة التربية، طلب مركز عدالة من المحكمة العليا استصدار قرار مع وقف التنفيذ ضد وزيرة التربية، ومديرة لواء الجنوب في وزارة التربية، واللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في منطقة الجنوب، والمجلس القطري للتخطيط والبناء، ودائرة أراضي إسرائيل. قُدّم الالتماس للمرة الثالثة في أكتوبر عام 2005، بعد أن لم تفِ وزارة التربية بوعودها السابقة للمحكمة بخصوص تأمين السفريات بحجج مختلفة.

قدم مركز عدالة الالتماس الأول في القضية قبل سنتين، واستمر العمل على تقديم طلب الالتماس حسب توصية المحكمة بعد أن ادّعت وزارة التربية أنّ تنفيذ قانون التعليم الإلزامي تم تجميده، وأنّ الوزارة لا تملك روضات أطفال للاجيال من 3-4 سنوات. مع هذا تم حفظ الحق لمقدمي الالتماس بالتوجه من جديد للمحكمة. في ردّ وزارة التربية جاء أنه ليس هناك أساس قانوني للطلب الذي جاء في الالتماس من أجل تأمين سفريات للأجيال 3-4 سنوات. وشرحت الوزارة في ردّها بأنها لا تقوم بنقل أولاد في هذا الجيل في أي مكان في إسرائيل، وأنها لا تساهم في تمويل سفريات هؤلاء الأولاد لأسباب تتعلق بالسلامة والميزانيات. ولكن، تبين للملتمسين في مرحلة متأخرة أنّ وزارة التربية تواصل إقامة روضات في أماكن كثيرة عكس إدعائاتها أمام للمحكمة.

أكدّ مركز عدالة في حيثيات الالتماس على أنّ الوضع الحالي يضرّ بحقوق أولاد بلدة الزعرورة وحقّهم في الحصول على التعليم. وأضاف أن الحقّ بالتعليم ليس مرتبطًا بالتعريف الرسمي للتجمعات السكانية التي يسكن فيها الأولاد. وزارة التربية لم تنفذ قرار التعليم الإلزامي من سنة 1949 والتغيير الحاصل على القرار في سنة 1984 الذي أُقرّ فيه أنّ التعليم الإلزامي يبدأ من جيل 3 سنوات بدل 5 سنوات. وقد جاء هذا القرار في حينه من أجل منح الطبقات الفقيرة في التجمعات السكنية التي ليس فيها روضات أطفال فرصة إرسال أولادها للروضات دون مقابل مادي. وبسبب الحالة الإقتصادية الاجتماعية السيئة لبلدة "الزعرورة" فإنّه من المفروض أن يستفيد أولاد بلدة الزعرورة من هذا القانون، ولكن سكان البلدة لا يهنأون من تنفيذ القانون بسبب عدم وجود روضات في مكان سكناهم وعدم وجود سفريات للقرى المجاورة.

وأضافت الوزارة أنّه ليس هناك سبب كافٍ من أجل الشذوذ عن هذه القاعدة في بلدة غير معترف بها في النقب، لأن بلدة من هذا النوع هي في حكم "بناء غير قانوني"، ومعنى التجاوب مع طلب الملتمسين، هو دعم بناء غير قانوني، مما قد يضرّ بالمجهود المبذول لتنظيم السكن البدوي". وادعت الوزارة أن نقل أولاد في مثل هذا الجيل تتطلب استعمال وسائل نقل تحوي مقاعد خاصة، وأحزمة أمان، مثل حافلات صغيرة. ويتطلب الأمر أيضًا وجود مرافقين، ولذلك فإنّ تكلفة تأمين السفريات لهؤلاء الأولاد تكلف مبالغًا طائلة.

وجاء في الالتماس أنّه وبسبب عدم توفير سفريات للروضات لأولاد بلدة الزعرورة، فإنّ وزارة التربية نقضت وعودها التي أعطتها للمحكمة في الالتماسين السابقين، وهذا يعتبر نقضًا لحقوق الأولاد في الحصول على التعليم المجاني حسب ما يقرّه القانون.

وزارة التربية ادعت أنّه ليس بالإمكان إقامة أبنية في البلدة وأنّ أولاد البلدة يسافرون للروضات في القرى القريبة حيث يتلقون تعليمهم. وعلى أثر إدعاء وزارة التربية هذا، ساد لدى المحكمة الانطباع (الخاطيء) أن الأولاد يحصلون على حقهم بالتعليم. وقد رأت المحكمة في هذا حلا معقولا يجعل تدخلها زائدًا، لا حاجة فيه. وتقرر رفض الالتماس مع توصيه للجانبين بالوصول إلى حل. وأعطيت للملتمسين فرصة التوجه من جديد للمحكمة في حال لم يتم تأمين السفريات.

لم تقم وزارة التربية بنقل الأولاد إلى الروضات في القرى المجاورة مثلما التزمت في المحكمة، بسبب مشاكل في تأمين سلامة المسافرين حسبما ادعت. وجاء في قرار المحكمة أنّه ليس بالإمكان توفير سفريات لأولاد بلدة الزعرورة إستنادً إلى أقوال وزارة التربية بعدم وجود سفريات للأولاد من جيل 3-5 سنوات في البلاد. وبسبب عدم وجود إمكانية بناء أبنية يمكن استخدامها كروضات في بلدة الزعرورة، وذلك لأن: "الحديث يدور حول مجموعة من التجمعات السكنية غير القانونية، ولا توجد خطة بناء ممكنة في هذه القرى". ورفضت المحكمة طلب الاستئناف، وطلبت من الجانبين مواصلة الحوار من أجل أيجاد حل لكل واحد من الأولاد.