تصدر مجلة عدالة الإلكترونية مرة كل شهر بثلاث لغات، وتشمل أهم نشاطات عدالة الشهرية وتنشر مساهمات وتقارير في مجال حقوق الأنسان. هيئة التحرير ترحب بقبول ردود كم ومساهمتكم بالكتابة. لقراءة الأعداد السابقة إضغط/ي هنا..
تم اليوم، 31.5.2005، تقديم اقتراح من قبل الحكومة للجنة الدستور في الكنيست لتعديل قانون الأضرار المدنيّة، حيث يتم بموجبه إعفاء دولة إسرائيل من دفع تعويضات مقابل أي ضرر يسببه الجنود الإسرائيليون للفلسطينيين في الأراضي المحتلة. إن رسالة هذا الإقتراح بأنه لا قيمة لحياة الفلسطينيين وأنه يمكن سلب التعويضات المادية ممن يرضخون تحت الاحتلال، لا نجد لها مثيلا في العالم. وبالأمس مدد الكنيست سريان مفعول قانون المواطنة الذي يمنع لم الشمل بين الأزواج/الزوجات الفلسطينيين/ات من الأراضي المحتلة والأزواج/الزوجات مواطني/ات إسرائيل. هذه الحالة أيضا هي فريدة من نوعها منذ قرار محكمة جنوب أفريقيا من العام 1980، في ذروة حكم الأبترهايد، الذي اعترف بحق النساء السود بالعيش مع أزواجهن السود الذين عملوا في مناطق البيض، بالرغم من وجود قانون يمنع ذلك.
إن التشريعين الإسرائيليين يشيران الى توجه واضح: اذا اكتفى التشريع في السابق، بشكل عام، بمنح أفضليات لليهود بسبب انتمائهم الإثني، فهو اليوم يسلب العرب حقوقهم الأساسية لكونهم عربا. هذا تعبير واضح للانتقال من حالة التمييز الباطل لحالة القمع العنصري في الدولة اليهودية الديموغرافية.