توجهت مؤسسة عدالة يوم 10.05.05 الى مدير مصلحة السجون، يعقوب جانوت، وطالبت اشراك السجناء العرب الأميين ببرامج تعليمية باللغة العربية وذلك بعد أن اتضح أن تعليم السجناء العرب الأميين يتم باللغة العبرية فقط. نتيجة لذلك فإن السجين العربي الذي يدخل السجن وهو لا يجيد اللغة العربية، كتابة وقراءة، يخرج من السجن امياً في حين تتاح الفرص أمام السجين اليهودي الأمي بتعلم لغته الأم، اللغة العبرية.
وشددت المحامية عبير بكر في توجهها أن حرمان السجناء العرب من تعلم لغتهم الأم، والتي تعتبر لغة رسمية في البلاد، في الوقت الذي تتوفر هذه الخدمة للسجناء اليهود، هو تمييز على اساس قومي. كما ان انتهاك حق السجناء العرب بالمساواة على اساس قومي يشكل مساساً بالحق الدستوري في الكرامة واخلالاً بواجب سلطات السجون معاملة السجناء بشكل متساو دون مراعاة الفروقات العرقية والدينية والقومية بينهم. كما جاء في توجه عدالة أن عدم توفر الفرصة لدى السجناء العرب بتعلم لغتهم الام تعتبر انتهاكاً لحقهم في التعلم، وحرية التعبير، والحرية الروحانية والحرية الذاتية بين قضبان السجن.
لغة الفرد هي جزء لا يتجزأ من شخصيته وهي الوسيلة التي يفكر بها ويتواصل بواسطتها مع الآخرين سواء كان ذلك كتابة أو شفهيا. تعليم السجين الأمي لغته الام هو بمثابة تجلي حقه كإنسان باللغة والكيان الذاتي. وجاء في الرسالة أن "ممارسة لغة الأم في الاتصال مع الآخرين لها اهمية بالغة خاصة لدى السجناء الذين يقبعون وراء القضبان الحديدية والمنعزلين عن العالم الخارجي. سيطرة السجين على لغته الام ولو بأبسط المستويات تساعده على استمرارية الاتصال والعلاقة مع أقاربه وعائلته وأفراد مجتمعه. استمرارية علاقة السجين مع العالم الخارجي تؤثر ايجابياً وبشكل مباشر على سلوكه داخل السجن وعلى امكانية تأهيله واعادته الى الحياة الطبيعية بعد اطلاق سراحه".
لذا طالبت مؤسسة عدالة من مدير مصلحة السجون أن يأمر بشكل فوري على اقامة برامج خاصة لتعليم اللغة العربية للسجناء العرب الأميين.