بعد أن أصدرت المحكمة العليا أمراً احترازياً في الإلتماس الذي قدمه مركز عدالة وجمعية صوت العامل والذي يمنع إغلاق مكتب العمل في كفركنا، أبلغت نيابة الدولة المحكمة هذا الإسبوع بقرار وزارة العمل إلغاء قرارها السابق بخصوص إغلاق مكتب العمل في كفركنا، وبهذا يستمر مكتب العمل هناك بتوفير الخدمات لقرابة ال 71 ألف مواطن في المنطقة.

يذكر أنه في أعقاب قرار وزارة العمل السابق إغلاق مكتب العمل في كفر كنا، قدم مركز عدالة وجمعية صوت العامل، في يوم 8.9.2004، إلتماساً للمحكمة العليا بواسطة المحامية غدير نقولا من عدالة، بإسم ثمانية عاطلين عن العمل من كفركنا والقرى المجاورة التابعين لمكتب العمل في كفركنا. وقد أصدرت المحكمة في نفس اليوم امرأ إحترازياً يمنع وزارة العمل من إغلاق مكتب العمل في كفركنا حتى إصدار قرار اَخر في الإلتماس. وكما ذكر، أبلغت نيابة الدولة هذا الإسبوع بإلغاء قرار وزارة العمل، وصادقت المحكمة على هذا البلاغ.

يخدم مكتب العمل في كفركنا قرابة أل 71 ألفًا من سكان كفركنا، الرينة، طرعان، عين ماهل، بعينة نجيدات، مشهد، عرب الهيب، رمانة وعزير. ويصل عدد طالبي العمل في هذه القرى لأكثر من 4000 شخص. وتعاني هذه القرى من وضع إقتصادي إجتماعي سيء، ووفق معطيات دائرة الإحصاء المركزية تندرج القرى التسع في الدرجات الثلاث السفلى (1،2،3( وفقاً للمعيار الإجتماعي-إقتصادي المكون من 10 درجات. وعرفت دائرة العمل هذه القرى كمراكز للبطالة إذ أن نسبة طالبي العمل فيها أكثر من 10% من القوة العاملة في القرى.

وفي منتصف العام المنصرم، قررت وزارة العمل إغلاق عشرة مكاتب عمل ونقل طالبي العمل لمكاتب عمل أخرى مجاورة. ومن بين مكاتب العمل التي تقرر إغلاقها هو مكتب العمل في قرية كفركنا ونقل طالبي العمل لمكتب العمل في الناصرة. وصرحت وزارة العمل أن الهدف من وراء هذا القرار هو "التحسين والتوفير". وجاء في الإلتماس أنه خلافاً لمكتب العمل في كفر كنا، فإن باقي مكاتب العمل التي اختارت الوزارة إغلاقها هي مكاتب تخدم بلدات صغيرة فيها نسبة البطالة منخفضة إذا ما قورنت بنسبة البطالة في القرى التابعة لمكتب العمل في كفركنا. وتبين القائمة أدناه عدد طالبي العمل في البلدات التي تقرر إغلاقها:

عدد طالبي العمل في المكاتب التي تقرر إغلاقها – حزيران 2003

وجاء أيضاً في الإلتماس أن معطيات البلدات اليهودية في نفس المنطقة الجغرافية التي لن تغلق فيها مكاتب العمل تبين بشكل واضح أن قرار الوزارة لا يستند إلى معايير واضحة ومتساوية ولا يخدم هدف البرنامج الذي صرحت به الوزارة. بالإضافة، لم تقرر الوزارة إغلاق مكاتب العمل في البلدات اليهودية التي تعاني من نسبة بطالة عالية، والتي تخدم نسبة أشخاص أقل من نسبة الأشخاص الذين يخدمهم مكتب العمل في كفركنا.

وادعت المحامية نقولا في الإلتماس أن قرار إغلاق مكتب العمل في كفركنا سيمس بحق متلقي الخدمة العيش بكرامة. إذ أن طالبي العمل الذين سينتقلون لمكتب العمل في الناصرة سيضطرون لدفع مصاريف المواصلات العامة للناصرة، مما سيحملهم عبئاً إقتصادياً إضافياً.

وشددت المحامية نقولا في الإلتماس أن القرار أعلاه يميٍز طالبي العمل على أساس إنتمائهم، ويمس بحقهم الأساسي بالمساواة، وحقهم الدستوري بالكرامة وحقهم بالأمان الإجتماعي والعيش بكرامة. بالإضافة، جاء في الإلتماس أن القرار غير معقول وغير نسبي وعليه فيجب إبطاله.

يجدر بالذكر أن مكتب العمل في الناصرة يخدم 100000 مواطن من سكان الناصرة، عيلوط، كفرمندا ويافا. ويصل عدد طالبي العمل في البلدات الأربع إلى 6200. ووفق معطيات دائرة الإحصاء المركزية تندرج هذه البلدات أيضاً في الدرجات الثلاث السفلى (1،2،3) وفقاً للمعيار الإجتماعي-الإقتصادي، وهي في رأس سلم مراكز البطالة وفق دائرة العمل، بسبب نسبة البطالة العالية فيها.

 للالتمس )عبري)

 قرار المحكمة العليا (عبري)

 قرارلقرار المحكمة الأخير(عبري)