وهذا في أعقاب إلتماس عدالة ضد قرار دائرة أراضي إسرائيل، الذي ينص على منح تخفيض للجنود المسرحين، بقيمة 90% من سعر تأجير الأراضي للبناء لفترة طويلة في مناطق أفضلية قومية، والذي يسري على ما يقارب 300 بلدة يهودية في الجليل والنقب، لا يوجد بينها أي بلدة عربية.
قدم هذا الطلب للمحكمة في 28.4.2004، وأرفق إليه شهادات وإفادات جمعتها منظمات حقوق الإنسان تثبت أن الجيش ما زال يستعمل الفلسطينيين كدروع بشرية أو كرهائن. المحكمة لم تبت بالطلب بعد.
جاء في الإلتماس الذي قدمه عدالة في 4.5.2004 أن هناك فجوة كبيرة بين تخصيص الملكات في القرى العربية واليهودية في النقب، وأن هذه الفجوة تناقض ما جاء في قانون التعليم الخاص.
يتطرق الإلتماس لسياسة تصنيف القرى والمدن لمناطق أفضلية قومية؛ وبالرغم من الجلسات العديدة منذ سنة 1998 التي بتت فيها هيئة قضائية موسعة (سبعة قضاة) ما زالت القضية قيد البحث.
مع الإفراج عن الشبان الثلاثة من كفركنا، يدعي عدالة أن عدم توثيق جهاز المخابرات العام لكل مجريات التحقيق يناقد القانون ويمس في الحقوق الأساسية للمعتقلين وخاصة ألحق بالإجراء العادل وألنزيه كما يؤدي الى غبن في المحاكمات كما حصل مع الشبان الثلاثة من كفركنا.
تطرق التوجه لأحداث البعنة من يوم 25.2.2004، والتي استعملت فيها العنف ضد سكان القرية، وأصيب العشرات من جراء ضرب الشرطة ونقلوا للمستشفيات. وأرفقت الرسالة بالصور والإفادات التي توثق عنف رجال الشرطة.
هذا في أعقاب إلتماس عدالة الذي قدم للمحكمة المركزية في حيفا الذي ادعى فيه أن احتجازهم في قسم الشاباك يناقض قانون الإجراءات الجنائية، بسبب الظروف غير الإنسانية السائدة هناك.
قبل أسبوعين، قرر قسم التحقيق مع الشرطة إغلاق الملف رغم وجود بينات تشير إلى مسؤولية الشرطة في القتل. قتل الشاب السعدي في مساء يوم 8.12.2003 من نيران الشرطة.
بإمكانك أيضاَ ألإطلاع والتسجيل لهذه المجلة باللغات المسجلة..
يسرنا أن نقدم لكم النشرة الأولى من مجلة مركز عدالة الإلكترونية، التي ستصدر باللغات العربية والعبرية والإنجليزية مرة كل شهر. تستعرض مجلة عدالة الإلكترونية, فعاليات المركز في مجال الدفاع عن حقوق الأقلية العربية، وستوفر منبراً لمواقف وتقارير حول وضع حقوق الإنسان في إسرائيل.
تتطرق هذه النشرة للشهر ما قبل نشرها. لنشر هذه المعلومات وجلبها لوعي الجمهور، أهمية كبيرة، لا سيما في دولة تنتهك فيها حقوق الأقلية العربية بشكل مكثف وفظ.
يتزامن صدور هذه النشرة مع مرور عقد على انتهاء نظام التفرقة العنصرية (الأبرتهايد) في جنوب أفريقيا. يتوجب استخلاص العبر من هذه التجرية التاريخية، في ضوء إنتهاكات حقوق الإنسان اليومية في المناطق المحتلة لعام 1967: قتل المدنيين وسياسة الإغتيالات والحواجز و"تسوية الحارات" وهدم البيوت والإغلاقات وحظر التجول وبناء الجدار الفاصل الأبارتهايدي وخلق ال Bantustans.
بودنا أن نشكر القاضي ز.م. يعقوب، قاضي المحكمة العليا الدستورية في جنوب أفريقبا، الذي ساهم في مقالته القيمة لهذه النشرة
