في أعقاب التوصيات التي قدمها كل من وزير القضاء دانيئيل فريدمان ومصلحة السجون للحكومة في جلستها اليوم الأحد، 29 آذار 2009، والتي بموجبها تستطيع إسرائيل حرمان الأسرى الفلسطينيين من زيارات الأهل ومن تلقي حقهم في التعليم الأكاديمي والتقدم لامتحانات المرحلة الثانوية، ومشاهدة التلفاز وقراءة الصحف، توجه مركز "عدالة" برسالة مستعجلة لوزير القضاء دانيئيل فريدمان طالبه فيه بوقف كل محاولة لفرض هذه التقييدات.
وادعت المحامية عبير بكر من "عدالة" في رسالتها أن التصريحات التي وردت في وسائل الإعلام على لسان وزير القضاء فريدمان والتي مفادها أن " دولة إسرائيل يجب أن لا تكون المغفلة الوحيدة في المنطقة"، تدل على أن الهدف الوحيد من وراء اللهفة الإسرائيلية للمس بالأسرى هو هدف سياسي وهو انتقامًا على فشل الحكومة في إتمام صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس وإطلاق سراح جلعاد شاليط.
وأضافت المحاميّة بكر في رسالتها: "بودنا أن نلفت نظرك إلى الاعتبارات القانونية والأخلاقية التي من المفروض أن توجهك في عملك كوزير قضاء وكبروفيسور في مجال الحقوق وكإنسان من المفترض أن يكون ملتزمًا بالمبادئ الإنسانية والأخلاقية الكونية. إنّ فرض قيود إضافية على الأسرى الفلسطينيين انتقامًا على فشل الصفقة المذكورة يعتبر عمل غير أخلاقي وغير قانوني. كما أن تحويل الأسرى إلى رهائن والانتقام منهم من أجل تحرير الجندي شاليط هو عمل غير قانوني، ويعتبر عقابًا جماعيًا يحرّمه القانون الدولي".
وأضافت المحاميّة بكر أنّ هذه المحاولة تنضم إلى سلسلة من التقييدات التي فرضتها السلطات الإسرائيليّة على الأسرى الفلسطينيين في السنوات الأخيرة منذ أسر الجندي الإسرائيلي، كان أبرزها منع عوائل الأسرى، سكان غزة، من زيارة أبنائهم في السجون الإسرائيلية.