اعتمادَا على معلومات مستقاة من تقرير "جمعية الجليل" الذي صدر مؤخرًا تحت عنوان "الفلسطينيون في إسرائيل – الواقع في أرقام" والتي تشير إلى أن نسبة الأمّية مرتفعة جدًا بين النساء العربيات في النقب، بعث مركز "عدالة" يوم الأربعاء، 25 آذار 2009، برسالة إلى وزيرة التربية والتعليم، يولي تمير، طالبها فيها باتخاذ خطوات فورية للحد من الظاهرة وإنهائها.
وذكرت المحامية سوسن زهر من مركز "عدالة" في رسالتها أن نسبة الأمية بين النساء العربيات بشكل عام وبين النساء البدويات في النقب بشكل خاص هي أعلى بكثير من النسبة بين النساء اليهوديات. وتصل هذه النسبة بين النساء البدويات في النقب كما وردت في تقرير جمعية الجليل: في الفئة العمرية 35-39 تصل النسبة إلى 13.2%، وفي الفئة 40-44 إلى 31.7%، وفي الفئة 45-49 إلى 61.4%، وفي الفئة 50-59، 53.5%، وتصل النسبة من جيل 60 فما فوق إلى 92.3%.
وأشارت الرسالة إلى أن نسبة الأمية بين النساء العربيات في عام 2003 كانت 14.7%، غالبيتهن من النقب، و4.5% بين اليهوديات، وذلك بحسب المعطيات التي نشرتها هيئة الإحصاء المركزية في إسرائيل. وبحسب هذه المعطيات يكون معدل نسبة الأمية بين النساء العربيات في 2008 أعلى بكثير من المعدل في 2003 والفارق بنسب الأمّية بين النساء العربيات واليهوديات آخذ بالارتفاع أيضًا. وجاء أيضًا أن نسبة التسرب المرتفعة من المدارس العربية والتي تصل إلى 70% في أوساط الفتيات البدويات في الأجيال 15-17 عام في القرى غير المعترف هي من العوامل الهامة لارتفاع نسبة الأمية في المجتمع.
ومن المكاتبات السابقة لمركز "عدالة" مع وزارة التربية والتعليم يظهر أن القسم المسؤول في الوزارة عن محاربة الأمية هو "قسم تعليم البالغين" الذي تصل ميزانيته إلى 54 مليون شيكلا، تستثمر غالبيتها المطلقة في برامج لتعليم اللغة العبرية للمهاجرين الجدد. ويقيم هذا القسم دورات عديدة لمحاربة الأمية في الجنوب إلا أن نسبة مشاركة النساء البدويات فيها قليلة جدًا. وتدعي الوزارة أنّ عدد النساء المشاركات في الدورات هو ضئيل بسبب امتناع النساء أنفسهن عن التسجيل والمشاركة. وعزت المحامية زهر نسبة المشاركة الضئيلة في هذه الدورات إلى انعقادها في مراكز بعيدة عن القرى العربية وانعدام المواصلات في القرى غير المعترف بها. كما يتوجب على الوزارة أن تتخذ خطوات خاصة لتشجيع النساء على المشاركة في هذه البرامج، وبدون اتخاذ مثل هذه الخطوات لا يمكن محاصرة ظاهرة الأمية والقضاء عليها.
وشددت المحامية زهر أن عدم معرفة القراءة والكتابة تعيق تقدم النساء في جميع مناحي الحياة، كتربية الأطفال والعمل والمشاركة في الحياة الاجتماعية والسياسية بشكل فعال، والأهم من ذلك هو البقاء مدى الحياة في دوامة الفقر.
مستندات قانونيّة: