ويمكّن هذا القانون، في ظروف معينة، سلطات التحقيق من اعتقال أشخاص لفترة 96 ساعة من دون أيّة رقابة قضائيّة، بينما يتم، في الحالات العاديّة، اعتقال الأشخاص المشتبه بهم لفترة 24 ساعة أو 48 ساعة). ويمكن القانون السلطات من إجراء مداولات في قضايا المعتقلين، وعدم إعلامهم حول قرار تمديد اعتقالهم الذي صدر بغيابهم. وحذرت المؤسسات الملتمسة من أنّ هذا القانون يضع قواعد مرفوضة للتعامل مع المشتبه بهم، تمّ سنّها في إطار الحكم العسكري في المناطق المحتلّة، وتم تبنيها في القوانين الإسرائيليّة. وأشار الملتمسون إلى أنّ القانون يُستعمل على أرض الواقع ضد أبناء الشعب الفلسطيني، ويميّـز ضدهم ويسلب منهم حقوق كونيـّة، وجميع الضمانات لإجراءٍ قضائي عادل، التي يستحقّها كل إنسان. إنّ هذا التمييز يُضاعف المس في حقوق الإنسان.