قدم مركز "عدالة" يوم الخميس، 12 آذار 2009، التماسًا لمحكمة الشؤون الإدارية في حيفا باسم 43 مواطنًا من سكان قرية دالية الكرمل، لإلغاء قرار لجان التخطيط المصادقة على الخارطة الهيكلية الجديدة للقرية (ع د/300) وإعداد خارطة بديلة.
وادعت المحامية سهاد بشارة من "عدالة" في الالتماس أن الخارطة القديمة للقرية قائمة منذ عام 1978، ومنذ ذلك الحين لم يتم توسيع الخارطة أو إضافة مناطق بناء جديدة، رغم الزيادة الطبيعية الكبيرة التي طرأت على القرية. وقد اضطر أهالي القرية خلال هذه السنين إلى البناء خارج المناطق المسموح بها بحسب الخارطة. وقد تجاهلت الخارطة الجديدة التي تم إقرارها في العام الماضي هذه البيوت وأبقتها خارج مسطح القرية.
كما أنّ المناطق التي تُعتبر بحسب الخارطة مناطق إضافية للبناء، والتي اعتبرها المخططون حل لأزمة السكن في القرية، هي مناطق مأهولة بالسكان أصلا. كذلك تعد الخارطة بعض المساحات المأهولة بالسكان حاليًا لأهداف غير سكنية كمناطق عامة وشبكة طرق، بالإضافة إلى شارع رئيسي كبير يربط مدينة حيفا بشارع عابر إسرائيل، الذي سيمر داخل القرية. ويعني هذا الأمر أنّ تطبيق الخارطة على أرض الواقع سيؤدي ذلك إلى هدم قرابة 600 منزل.
وتضر الخارطة الجديدة بإمكانية التطور الاقتصادي للقرية حيث تم تقليص مساحة المنطقة الصناعية القائمة من 134 دونمًا إلى 81 دونمًا بحسب المخطط الجديد، وتم تخصيص جزء من هذه المساحة لمبانٍ للخدمات العامة بدل الصناعة. هذا الأمر سيمنع دخول مصالح صناعية وتجارية جديدة إلى القرية وقد يؤدي إلى هروب بعض المصالح الموجودة مما سيضر بشكل كبير باقتصاد القرية.
وأضاف الملتمسون أن الخارطة تضع عراقيل كبيرة أمام إقامة أبنية لخدمة المزارعين في المناطق الزراعية أو مبانٍ لتربية المواشي والطيور مما يضر بالزراعة التي تعتبر مصدر رزق أساسي لكثير من العائلات في القرية.
وكان أهالي القرية قد قدموا اعتراضًا على هذه الخارطة للجنة التخطيط اللوائية، ولكنّ اللجنة رفضت جميع الاعتراضات. بعدها قدّم الأهالي بواسطة مركز "عدالة" استئنافًا إلى اللجنة القطرية للتخطيط والبناء إلا أن اعتراضاتهم رُفضت أيضًا.
وشددت المحامية بشارة أن تطبيق الخارطة بصيغتها الحالية وهدم مئات المنازل التي اضطر أصحابها إلى بنائها من دون تراخيص بسبب تقاعس السلطات وعدم توسيع الخارطة الهيكلية، هو مس صارخ بالحقوق الدستورية لأصحاب هذه المنازل في الملكية والكرامة.
مستندات قانونيّة: