"عدالة" يُطالب محكمة الصلح في بئر السبع بتعيين قاضٍ للتحقيق في ظروف مقتل المرحوم سلمان العتايقة
طالب مركز "عدالة" يوم الثلاثاء، 4.3.2008، بالتنسيق مع المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، محكمة الصلح في بئر السبع بتعيين قاضٍ للتحقيق في ظروف مقتل المرحوم سلمان العتايقة، من قرية وادي النعم (العزازمة) غير المعترف بها، وذلك بحسب البند 19 لقانون التحقيق في أسباب الموت لعام 1958.
توفي المرحوم العتايقة، في 21 من الشهر الفائت (شباط 2008)، نتيجة ارتطام سيارة شرطة بدراجته النارية، وذلك بعد مطاردة بوليسية متواصلة له في منطقة ترابية صحراوية مفتوحة، مجاورة لقرية وادي النعم. قدم المحاميات مراد الصانع ونبيل دكور من مركز "عدالة" الطلب باسم شقيقي المرحوم.
شدد "عدالة" في الطلب أنّ الشرطة استهترت بحياة المرحوم، وأخلّت بالقانون الجنائي، ما أدى إلى مقتله. وأفاد شهود عيان أنّ منطقة الحادث كانت منطقة مفتوحة ومضاءة، وكانت الفرصة متاحة لإيقاف الدراجة بواسطة تجاوز سيارة الشرطة لها، دون الارتطام بها بهذا الشكل.
وكانت المحكمة قد أمرت بتشريح جثة المرحوم، في أعقاب طلب سابق من الشرطة، وبموافقة العائلة، وذلك لكشف الحقائق حول أسباب الوفاة، إذ تعتقد الشرطة أنّ سبب الوفاة كان غير طبيعي. ويجدر بالذكر، أنه وحتى كتابة هذا الطلب لم يستلم "عدالة" أو عائلة المرحوم أي تقرير حول نتائج تشريح الجثة من المعهد للطب الشرعي ("أبو كبير").
وأشار مركز "عدالة" إلى ضرورة تعيين قاضي للتحقيق في ظروف مقتل المرحوم، لأنّ المرحوم لم يمت ميتة طبيعيّة، باعترافٍ من الشرطة.
من جهته أكد السيد حسين الرفايعه، رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، إلى كثرة الشكوك حول مقتل المرحوم، خاصة الشكوك حول قانونية العمل البشع الذي قامت به الشرطة، علمًا بأنّ العديد من حوادث الاعتداء التي شهدتها القرى غير المعترف بها، قتلت فيها الشرطة أشخاص عزّل، ما يدعونا إلى التفكير بأنّ الأمور مخططة مسبقًا، ومن هنا نتابع ومركز "عداله" قضية سلمان العتايقه على الصعيد القانوني.