لماذا اقتراح دستور حتى لو تم تسميته "ديمقراطي"؟ أنتم تعلمون انه لا توجد أي امكانية لتبنيه من قبل اسرائيل في ظروفها اليوم؟
لا شك أن وضعية اسرائيل الحالية هي ربما الاسوأ لمناقشة فكرة تبني دستور ديمقراطي أو غير ديمقراطي. ثم انه من التجربة التاريخية لتبني دساتير بلدان مختلفة نرى بأن هذه الدساتير يتم اقرارها في لحظات تاريخية مؤسسة كانتصار ثورة او اعلان استقلال البلد او تغيير جذري في نظامه. ابتدأ اهتمامنا في مسألة اعداد دستور ديمقراطي بعد أن رأينا بأن هناك محاولات جادة من قبل نخب في المجتمع اليهودي لحث السلطات الاسرائيلية من أجل تبني دستور لا يعبر عن حقوق وقيم ديمقراطية، وانما عن قاسم مشترك في المجتمع اليهودي. وأبرز هذه المحاولات هي حملة "دستور بالوفاق" (חוקה בהסכמה). وتختلف هذه المحاولة من قبل نخب يهودية عن غيرها في السابق بانها تمتاز بمثابرتها وعنادها لتبني دستور لاسرائيل، رغم ادراكها بأن تركيبة الكنيست لا تسمح بانتاج أي وثيقة دستورية تحترم معايير ديمقراطية اساسية. لذلك أردنا أن نضع أمام هذ aه المحاولات اقتراحا لدستور ينطلق من فرضيتين تنعدمان في أي من المحاولات الجارية في المجتمع اليهودي لاعداد دستور في البلد. الاولى هي أن المجتمع العربي هو ذات تحمل التاريخ، والحقوق، والمصالح، والمشاعر، وليس موضوعا يتم اقصاؤه أو الاحسان اليه. الفرضية الثانية هي عدم المساومة على ديمقراطية الدستور المعد من قبلنا، مما ينتج بالضرورة تحديا ليس فقط للدساتير المقترحة المذكورة، وانما ايضا للنظام الدستوري السائد في اسرائيل اليوم.
كيف أعد مركز عدالة "الدستور الديمقراطي"؟
تم اعداد "الدستور الديمقراطي" على مدار سنتين، اجريت خلالهما مناقشات عديدة ومثرية بين اعضاء مركز عدالة: الطاقم، الادراة، والهيئة العامة. وتم الاستفادة من تراكم التجارب السياسية والفكرية في مجتمعنا العربي الفلسطيني وفي مجتمعات اخرى.
ماذا يميز، فعليا، هذا الدستور مقارنة مع دساتير اخرى تطرحها نخب في المجتمع اليهودي؟
هناك عدة نقاط تميز "الدستور الديمقراطي" اضافة لما ذكرناه. أولا، الدستور الذي نقترحه لا ينطلق من فرضية امتلاك مجموعة واحدة للدولة، ومؤسساتها، ومواردها الطبيعية. أي أن الدستور الذي نقترحه لا يطرح بالطبع أن تكون اسرائيل دولة الشعب اليهودي أو دولة يهودية وديمقراطية. في الديمقراطية الدستورية التي نتخيلها في الدستور الذي نقترحه تعرف الدولة على أنها دولة ديمقراطية، ثنائية اللغة، ومتعددة الثقافات. ثانيا، المواطنة في البلد وفقا "للدستور الديمقراطي" الذي نقترحه هي مواطنة متساوية. أي ان الوضع السائد اليوم الذي حسبه يتم تفضيل أي انسان يهودي في مسألة المواطنة وفقا لقانون العودة، وفي المقابل يتم منع لم شمل العائلات الفلسطينية من جانبي الخط الاخضر، يتعارض مع الدستور الديمقراطي الذي نقترحه. ثالثا، انتاج آلية في البرلمان تمنح النواب العرب اسقاط أي قانون يمس بحقوق المواطنين العرب. رابعا، ضمان حق استرجاع أراض وأملاك ووقف اسلامي صودر من قبل اسرائيل خلال سنوات عديدة منذ عام 1948. خامسا، ضمان حقوق اجتماعية واقتصادية في الدستور، وهي حقوق عادة تهمل دسترتها وينظر اليها كأنها أقل أهمية من الحقوق السياسية. وبرأينا فان هكذا فهم لهذه الحقوق قد تقادم ويشكل وعيا حقوقيا مبتورا. مرجع رئيسي في هذا السياق هو قرار هام للمحكمة الدستورية في جنوب افريقيا من العام 2000 الذي أكد بأن لا معنى للحقوق السياسية دون ضمان الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.
هل استفدتم من تجارب بلاد اخرى في هذا المجال؟
نعم. لقد حاولنا أن نستفيد من تجارب شعوب وبلدان عديدة مدركين أنه لا توجد تجربة تاريخية تطابق أخرى. لقد نظرنا الى الدستور الجنوب افريقي الذي تعتبر ديمقراطيته مثالية على مستوى النص على الاقل. كما نظرنا الى الترتيبات الدستورية في كندا، وبلجيكا، وايرلندا، ومقدونيا، على سبيل المثال لا الحصر. ففي كندا نظرنا الى مكانة اللغتين الانجليزية والفرنسية في الدستور والى تعريف المجتمع بانه مجتمع حر وديمقراطي. وفي بلجيكا وايرلندا نظرنا الى دسترة العلاقة بين المجموعات المختلفة في كل من البلدين. وفي مقدونيا نظرنا الى آلية الفيتو لنواب من الاقلية ضد قوانين تمس بحقوقها. كذلك استفدنا من المواثيق الدولية التي تعنى بحقوق الانسان، وحقوق الاقليات، وحقوق أهل البلد الاصليين.
ولكن نحن نرى ان التوترات في هذه البلدان ما زالت مستمرة حتى بعد تبني دساتير ديمقراطية؟
بدون ادنى شك. الدستور لا يحل كل المشاكل السياسية في البلد، ولكن وظيفته الاساسية هي ترتيب العلاقة بين الافراد والجماعات من جهة، والدولة من جهة اخرى. نحن نعتقد ان اعتماد العدالة والنزاهة في تبني أي دستور يساهم بخفض مستوى التوترات الموجودة في أي بلد. ولكن دون ثقافة ديمقراطية، لن يصمد أي نص دستوري أمام أول امتحان، مهما بلغ مستوى ديمقراطية نص الدستور.
تتحدثون في الدستور عن التعددية الثقافية. ألن تكون هذه التعددية مدخلا لشرذمة المجتمع العربي؟
التعددية الثقافية التي نتحدث عنها في الدستور تضمن بناء مؤسسات منتخبة من قبل الاقلية القومية. كما أن على السلطة المركزية أن ترصد الميزانيات لهذه المؤسسات، ليس كحسنة منها وانما كجزء من واجبها تجاه مجتمع ذي خصوصية ثقافية ودافع للضرائب في الدولة. بناء المؤسسات قد يساهم في الحفاظ على النسيج الاجتماعي لاي مجتمع، لا سيما المجتمع العربي. الدستور الذي نقترحه يضمن امكانية بناء المؤسسات المنتخبة لاقلية قومية دون ان تقوم الدولة بمعاداة ذلك خارقة حقوقا اساسية لهؤلاء المواطنين. ولكن حتى هذه الامكانية لا تضمن عدم الشرذمة في حال وجود قوى اجتماعية تساهم في ذلك، والحل مقابلها هو معارضتها طبعا.
ماذا مع انتهاك حقوق الافراد داخل المجتمع العربي؟
اقتراحنا يضمن حقوق الافراد ايضا عندما تمارس مؤسسات منتخبة لأقلية قومية صلاحيتها وفقا للدستور المقترح. وتلك المؤسسات خاضعة لقيم الدستور الاساسية ككرامة الانسان، وحريته، ومساواته.
في الآونة الأخيرة يتم الحديث عن وثائق عديدة تعنى بمسألة وضعية المجتمع العربي مقابل اسرائيل، كيف يندرج "الدستور الديمقراطي" ضمن هذه الجهود؟
لقد صدرت وثائق عن "التصور المستقبلي" للمجتمع العربي وهناك وثائق اخرى قيد الاعداد. تكمن أهمية هذه الوثائق في كونها تساهم كل من موقعها واختصاصها في النقاش حول مكانة وموقع المجتمع العربي الفلسطيني التاريخية، الاجتماعية والاقتصادية، والقانونية. وهي مطروحة للتداول في الحيز العام، وجديرة بأن تناقش.
هل هناك أي خطوات عملية تنوون القيام بها بعد اصدار "الدستور الديمقراطي"؟
نعم. الهدف هو اجراء نقاش جدي مقابل النخب في المجتمع اليهودي التي تطالب المجتمع العربي اما بتقبل الوضع القائم من جهة، أي انعدام دستور ديمقراطي في البلد وضمانات ضئيلة وغير كافية للحقوق تتمثل في المحكمة العليا، او تطالبه بتقبل دساتير مقترحة تكرس مكانة المواطنين الفلسطينيين الهامشية ولا تضمن حدا ادنى من المساواة ولا تحقق لهم أي عدالة. كما أننا سنقوم بحملة لتجنيد خبراء دوليين في مجالات حقوق الانسان والقضاء الدستوري لدعم اقتراحنا حول "الدستور الديمقراطي"، وعرضه على منابر دولية.
[1] نشرت هذه المقابلة الصحافية في صحيفة "كل العرب" في تاريخ 9 آذار 2007.