تصدر مجلة عدالة الإلكترونية مرة كل شهر بثلاث لغات، وتشمل أهم نشاطات عدالة الشهرية وتنشر مساهمات وتقارير في مجال حقوق الأنسان. هيئة التحرير ترحب بقبول ردود كم ومساهمتكم بالكتابة. لقراءة الأعداد السابقة إضغط/ي هنا..
نُشرت في وسائل الإعلام، يوم الثلاثاء، 13/03/07، أخبار حول جلسة خاصة عُقدت لدى رئيس الحكومة، أنذر فيها رئيس "الشاباك" من "زيادة خطيرة في تطرّف عرب إسرائيل". واتضح من خلال التقارير الإعلامية أنّ "إنذارات وتحذيرات" رئيس "الشاباك" قد طُرحت في الجلسة على أثر وثائق سياسية وقانونية أصدرتها هيئات عربيّة، تطرّقت، أيضًا، إلى المبنى الدستوريّ التمييزي لدولة إسرائيل. وفي تعقيبه الذي نقله لرئيس تحرير جريدة "فصل المقال" أكّد الشاباك هذه التقارير الإعلامية. وكان التفسير الذي قدّمه هو أنّ "الشاباك"، بحكم مسؤوليّته، "مطالب بأن يحبط كل نشاط تآمريّ لدى جهات معنيّة بالمساس بطابع دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية". إنّ تدخل الشاباك هذا، والذي لا يستند إلى أيّ قانون، يتناقض تناقضًا تامًّا مع مبدأ سلطة القانون. كذلك، فإنّه يزيد من حدّة التحريض العنصريّ ضد المواطنين العرب في إسرائيل، بما يتعارض مع قانون العقوبات. إنّ هذه الحالة المخالفة للقانون ليست حالة وحيدة. وهي استمرار لسياسة "الشاباك" في فترة الحكم العسكري ولممارساته حينذاك. إنّ صمت سلطات تطبيق القانون المتواصل تجاه مخالفة القانون من قبل الشاباك ضد المواطنين العرب، هو بمثابة إعطاء ضوء أخضر لـ"الشاباك" لمواصلة ممارساته ضد النشاط السياسي المشروع للمواطنين العرب. إنّ صياغة هذه المستندات الهامة، والتي تقضّ مضاجع "الشاباك"، تشهد على سيرورات التعزيز الداخلي للمواطنين العرب. من هنا، لا شكّ، إذًا، أنّ في إمكان المواطنين العرب أن يكشفوا الممارسات المخالفة للقانون التي يرتكبها الشاباك، وكذلك أن يقاوموها بالطرق المشروعة.