عدالة: "توصلت لجنة الأمم المتحدة، المؤلّفة من خبراء قانونيين، إلى هذه الملاحظات الختامية بالاستناد إلى مبادئ مناهضة التمييز. لذلك، تشكّل الملاحظات الختامية إعلانًا رسميًا بأنّ التمييز الممأسس قائم في إسرائيل."

أصدرت لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصريّ التابعة للأمم المتحدة ("اللجنة")، في 9 آذار 2007، ملاحظاتها الختاميّة، في أعقاب مراجعتها، الشهر المنصرم، تطبيق إسرائيل للاتفاقيّة الدولية بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز العنصريّ ("ICERD" أو "الاتفاقيّة"). وشدّدت اللجنة، في ملاحظاتها الختامية، على 25 مجالاً من القلق والتوصيات بشأن إذعان إسرائيل للاتفاقية في ما يتعلّق بحقوق الفلسطينيين العرب المواطنين في إسرائيل والفلسطينيين الذين يعيشون في المناطق الفلسطينيّة المحتلة.

شاركت ممثلتا عدالة المحاميتان سوسن زهر ورينا روزنبيرغ، إلى جانب منظّمات حقوق إنسان فلسطينية، إسرائيلية ودولية، في جلسة الأمم المتحدة التي عقدت في جنيف في 22-23 شباط 2007.

عكست الملاحظات الختامية عددًا من القضايا التي ألقى عدالة الضوء عليها في تقاريره المقدّمة إلى اللجنة، وأشارت إلى انتهاك إسرائيل للاتفاقيّة.

كذلك شاركت بعثة رفيعة المستوى تألّفت من 13 ممثلاً للدولة، ترأسّها سفير إسرائيل إلى الأمم المتّحدة، يتسحاق ليفانون، في جلسات اللجنة. وعلى الرّغم من ذلك، بقي هناك العديد من الأسئلة التي تمّ إرسالها مسبقًا غير مُجاب عليها، كما أشارت إلى ذلك اللجنة في البداية.

وتضمّنت الأمور المقلقة والتوصيات التي تبنّتها اللجنة، والتي تألّفت من ثمانية عشر خبيرًا مستقلاً، بمن فيهم أساتذة في القانون، محامون وقضاة سابقون، ما يلي:

1) يجب تضمين الحقّ في المساواة وحظر التمييز العنصري بشكل واضح في قانون الأساس: كرامة الإنسان وحرّيته.

2) يجب على إسرائيل أن تضمن ألا يؤدّي تعريف الدولة كدولة يهوديّة إلى تمييز، إقصاء، تقييد أو تفضيل منهجيّ يرتكز على العرق، اللون، السّلالة أو المنشأ القومي أو الإثني في ما يتعلّق بالتمتّع بحقوق الإنسان.

4) يجب على إسرائيل ضمان أن تكون المنظّمة الصهيونية العالمية، الوكالة اليهودية والصندوق القومي اليهوديّ "خاضعة لمبادئ عدم التمييز في ممارسة وظائفها."

5) يجب على إسرائيل إلغاء قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (أمر مؤقّت) – 2003، "وضمان كون التقييدات المفروضة على لمّ الشَّمل ضرورية على نحو حازمٍ ومحدودة من ناحية نطاقها، وألا يتمّ تطبيقها على أساس القومية، الإقامة أو الانتماء إلى مجموعة سكّانية معيّنة."

6) إنّ سياسة إسرائيل المتعلّقة بمنح مساعدات كبيرة جدًا، بشكل خاص للإسكان والتعليم، للذين يؤدّون الخدمة العسكرية، لا تنسجم مع الاتفاقيّة، إذا أخذنا بالحسبان أنّ معظم المواطنين العرب لا يؤدّون الخدمة الوطنية.

7) يجب على إسرائيل تقييم أهمية وتأثير معيار الدخول "الملاءمة الاجتماعية" الخاص بإدارة أراضي إسرائيل إلى التجمّعات السكانية الصغيرة، إذ من شأن ذلك أن يتيح، عمليًا، إقصاء المواطنين العرب عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة. وأوصت اللجنة أن تتّخذ إسرائيل جميع الإجراءات بغية ضمان توزيع أراضي الدولة من دون تمييز، سواء أكان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، بالارتكاز إلى العرق، اللون، السّلالة أو المنشأ القومي أو الإثن