اصدرت المحكمة العليا بالامس (28.2.07) قراراً احترازياً يطالب بلدية بئر السبع والمستشار القضائي للحكومة ان يفسروا لماذا لا يتم فتح المسجد الكبير في بئر السبع للصلاة والعبادة. وصدرهذا القرار بواسطة القضاة بروكاتشا, جبران, وحيوت.

ويذكر ان هذا القرار صدر بعد رفض مركز عدالة اقتراح المحكمة العليا بتحويل المسجد الى متحف للحضارات الشرقية وتصميم عدالة على ان يفتح المسجد للصلاة والعبادة. اذ ان المحامي عادل بدير من عدالة اكد في ادعاءاته للمحكمة العليا بأن عدم فتح المسجد الكبير للصلاة والعبادة يمس بكرامة وحقوق العرب والمسلمين في البلاد وبإحترام اماكنهم المقدسة وحقهم بالعبادة.

كما هو معلوم فإن بلدية بئر السبع وبموافقة المستشار القضائي للحكومة قد ادعوا امام المحكمة العليا بان فتح المسجد للصلاة قد يضر بأمن المواطنين ولذا ولاسباب امنية, يجب اغلاق المسجد وعدم فتحه للمصلين. اما عدالة من جهتها فقد ردت على هذا الادعاء بانه عنصري وتحريضي ضد المواطنين العرب في البلاد.

يذكر, ان الالتماس قدم بواسطة المحامي مراد الصانع من مركز عدالة في عام 2002، بإسم المركز وبإسم الجمعية المؤازرة لحقوق العرب في النقب، واللجنة الاسلامية في النقب، والشيخ عودة ابو سرحان.

المحكمة العليا 02/7311 الجمعية لمؤازرة حقوق البدو في إسرائيل وأخرون ضد بلدية بئر السبع، وزير الاديان وأخرون

 قرار المحكمة (عبري)