عدالة: "إنّ قرار لجنة التخطيط والبناء اللوائية في حيفا منع انتهاكات فظة لحقوق مالكي الأراضي العرب وحافظ على مصدر رزقهم الأساسي. كما أزال هذا القرار جميع القيود المفروضة على استخدام الأراضي التي اقترحها المخطّط."

تلقّى عدالة في 8 آذار 2007 قرار اللجنة الفرعية للاعتراضات داخل لجنة التخطيط والبناء اللوائية، الصادر في 20 شباط 2007،" ... بقبول اعتراض عدالة" ضدّ مخطّطات تفرض تقييدات على استعمال أراض يفلحها مزارعون عرب في منطقة وادي الملك والمناطق المجاورة شمال إسرائيل بهدف إقامة غابة من صنع الإنسان في المنطقة، تُدعى "أحراش كريات آتا". وقرّرت اللجنة أنّه "سيتمّ تعديل المخطّط بطريقة لا تشمل قطع أرض بملكيّة خاصة."

وأعلن صندوق اراضي اسرائيل، الذي بادر إلى هذه المخطّطات، في جلسة سماع لاعتراض عدالة في 20 شباط 2007، أنّها ستسحب جميع الأراضي الخاصة من مخطّطاتها المقترحة. وتغطّي المخطّطات مساحة تبلغ نحو 12,182 دونمًا، وتشمل مساحات من أراضٍ يفلحها مزارعون فلسطينيون عرب منذ عشرات السنين، وحتى قبل إقامة دولة إسرائيل.

وكان عدالة قد قدّم في آب من العام 2006 اعتراضين نيابةً عن 19 مزارعًا عربيًا على المخطّطات التي تُدعى المخطّطات الهيكلية المحلية ج/13449 و حباج/1237، إلى لجنة لواء حيفا وإلى لجنة التخطيط والبناء في لواء الشّمال. ولا يزال عدالة ينتظر قرارًا بشأن اعتراضه من لجنة التخطيط والبناء - لواء الشّمال.

وحاجج في الاعتراضين كل من المحامية سهاد بشارة ومخطّطة المدن هناء حمدان، من عدالة، بأنّ هذه الأراضي تشكّل مصدر رزق رئيسيًّا للمزارعين العرب، ولذلك، فإنّ تخصيصها لمناطق أحراش من شأنه أن يحرمهم من مدخولها وأن ينتهك حقوقهم في الملكية وفي حرية العمل.

وحاجج عدالة، أيضًا، بأنّ الأراضي التي يمتلكها المزارعون لا توجد فيها أحراش طبيعية للحماية أو للتطوير. لذا، فلا يوجد أيّ أساس لتخصيص هذه الأراضي للتحريش، كما تهدف المخطّطات المذكورة. كذلك، ليس هناك أيّ رابط بين الوضع القائم لهذه الأراضي وبين أهداف المخطّطات المعلن عنها.

وشدّد عدالة على أنّ المزارع القائمة في المنطقة التي يغطّيها المخطّط تشكّل جزءًا أساسيًّا ولا يتجزّأ من المنظر الطبيعي والقيمة السياحيّة للمنطقة، وعليه يجب الحفاظ عليها ومنع المساس بها. وأضاف عدالة، أيضًا، أنّ هذه المخطّطات تتناقض مع المخطّط الهيكلي القطريّ تاما 22، لأنّها تتعدّى حدود التحريش التي حدّدها هذا المخطّط.

وقد طالبَ عدالة لجان التخطيط بإجراء فحص معمّق للمعطيات على الأرض في المنطقة وسحب المخطّطات.