وثيقة المبادئ التي قدمها مركز عدالة(بالعبرية)إن حكومات اسرائيل اتبعت سياسات تمييزية في شؤون التخطيط والاراضي تجاه المواطنين العرب في اسرائيل، حيث تتجاهل هذه السياسات الإحتياجات الاجتماعية، الاقتصادية والحيزية للأقلية العربية. هذا ما ادعي في وثيقة المبادئ التي قدمها مركز عدالة في 9.3.2006، إلى لجنة الداخلية وجودة البيئة في الكنيست، حيث يعرض القسم الأول منها، النتائج الحيزية والجغرافية لسياسة التخطيط والأرض تجاه المواطنين العرب في إسرائيل؛ ويعرض القسم الثاني، مبادىء التخطيط التي على الدولة ومؤسساتها أن يعملوا على تنفيذهم، وذلك من أجل تحقيق المساواة والعدل الحيزي بين المواطنين العرب والمواطنين اليهود في البلاد.
في يوم 15.2.2006 قدمت وعرضت لجنة الداخلية "وثيقة تلخيص: التخطيط والبناء في الوسط العربي، في لواء الشمال، حيفا، المركز والجنوب". لخصت هذه الوثيقة جلسات لجنة الداخلية وجودة البيئة بموضوع "التخطيط والبناء في البلدات العربية"، وعرضت عدد من التوصيات تتعلق بهذا الموضوع.
في وثيقة المبادىء التي قدمها عدالة، إدعت مخططة المدن والمناطق هناء حمدان والمحامية سهاد بشارة، أن السياسات المستمرة لحكومات اسرائيل أدت الى نتائج حيزية تمس بشدة بالحقوق الأساسية للمواطنين العرب في اسرائيل، وذلك على النحو التالي:
1. تقسيم حيزي جغرافي غير عادل، بين السلطات المحلية العربية وبين السلطات اليهودية، التي أدت بدورها الى مشاكل في البنى التحتية ونقص في الاراضي للتطوير على المدى القريب والبعيد في البلدات العربية.
2. فصل عنصري بين السكان العرب وبين السكان اليهود في الدولة. على هذا الاساس، توجد اليوم بلدات يمنع العرب من السكن فيها وهي معدة لليهود فقط.
3. هذه السياسة أدت أيضا الى وجود
وحسب ما جاء اعلاه، طلب عدالة من لجنة الداخلية تبني المبادىء التخطيطية التالية، وتوصية السلطات المختلفة على العمل حسب هذه المبادىء:
1. الاعتراف بكل القرى العربية غير المعترف بها في النقب وتخطيطها حسب إحتياجات السكان المحليين: على الدولة ومؤسساتها المختلفة الاعتراف بهذه القرى والعمل جاهدة على ان تجد حل تخطيطي كامل ومناسب، وانهاء معاناة السكان المتواصلة منذ قيام الدولة.
2. ايجاد حل لضائقة الاحياء العربية في المدن المختلطة: يجب توفير إطار تخطيطي يتلاءم واحتياجات السكان العرب في المدن المختلطة، على هذا الاطار أن يأخذ بالاعتبار الميزات الاجتماعية والثقافية للسكان العرب.
3. توسيع مناطق نفوذ البلدات العربية: من أجل ايجاد حل للنقص القائم في الاراضي في البلدات العربية يجب توسيع مناطق نفوذ هذه البلدات، وذلك حسب احتياجات كل مدينة وقرية عربية.
4. الأخذ بعين الاعتبار "الاختلاف" لدى السكان العرب: تتطرق توصية رقم 9 في الوثيقة التي قدمتها لجنة الداخلية الى تعجيل مسارات التخطيط في البلدات العربية. هذا التعجيل يشكل خطوة جيدة فقط اذا أرفق به عامل مهم وحيوي وهو الأخذ بالحسبان موضوع "الاختلاف" لدى السكان العرب عن المجموعات السكانية الاخرى.
5. مشاركة السكان العرب في مسارات التخطيط: مشاركة الجمهور في مسار التخطيط، هي اداة مهمة وحيوية وحتى واجب من أجل معرفة ودراسة احتياجات السكان المختلفة. لهذا، على مؤسسات التخطيط والمخططين والمخططات اشراك السكان العرب (نساء ورجالا) في مسارات التخطيط المختلفة، كجزء لا يتجزأ من مسار اتخاذ القرارات المتعلقة في مستقبل وتطوير البلدات العربية.
6. تمثيل لائق في مؤسسات التخطيط: يحدد مجلس التخطيط القطري ولجان التخطيط اللوائية والمحلية المستقبل التخطيطي للبلدات العربية وتطوير الحيز. لذلك، يجب ضمان تمثيل لائق للسكان العرب في مؤسسات التخطيط المختلفة، من اجل تمثيل صحيح ومناسب لتجربة، احتياجات، مطالب ومصالح السكان العرب.
7. "الحق في الإختيار": يقترح الواقع "المديني" العربي، تقريبا، إمكانية سكن واحدة: العيش في حيز مديني يعاني من ضائقة في البنية التحتية والتطوير الاقتصادي ومحدود جدا من ناحية امكانيات التطوير المستقبلية. هذا خلق واقعا لا يمكّن المواطن العربي من "الحق في الإختيار" بين إمكانيات سكن مختلفة (مدينية، قروية، قروية مشتركة وما شابه)، الامر المتوفر لدى المواطن اليهودي. على هذا الاساس، وعند مناقشة فكرة "إقامة مدينة عربية" (توصية رقم 10 في وثيقة لجنة الداخلية) يجب اجراء دراسة وفحص جدي لاحتياجات السكن لدى السكان العرب؛ تحديد اهداف التخطيط؛ اشراك كامل للسكان العرب في التخطيط الذين عليهم هم تحديد إحتياجاتهم ورؤيتهم المستقبلية.
8. الإعتراف بطرق الملكية التقليدية على الاراضي لدى السكان العرب البدو في الجنوب: يعيش السكان العرب البدو في الجنوب قبل قيام الدولة. طرق ملكية الارض المتعارف عليها كانت ترتكز على قواعد إجتماعية وتقليدية طورت خلال مئات السنين، لذلك من المناسب ان تعترف الدولة ومؤسساتها بطرق الملكية هذه.