للتوجه (بالعبرية)توجه مركز عدالة يوم 17.01.06 الى مدير مصلحة السجون، يعقوب جانوت، مطالباً اياه الكف عن انتهاك حقوق السجناء خلال نقلهم بسيارات مصلحة السجون المتعارف عليها باسم "البوسطة".
توجه سجناء عديدون الى عدالة في الآونة الأخيرة شاكين ظروف النقل التي يتعرضون لها عند نقلهم من سجن الى اخر أو من السجن الى المحكمة. تتجلى هذه الصعوبات بساعات السفر الطويلة والتي قد تصل الى 12 ساعة متواصلة يجلس فيها السجين داخل سيارة السجن دون أن يسمح له بتناول الطعام أو قضاء حاجته.
ادعى عدالة في توجهه أن اخراج السجين من السجن لغرض ايصاله الى مكان آخر لا يعني مصادرة حقوقه الدستورية كسجين والمس في جسده والدوس على كرامته. فواجب سلطات السجن نحو السجناء بالحفاظ على سلامتهم وكرامتهم وصحتهم لا يتأثر طالما يخضع السجناء لسلطات السجن سواء كانوا خارج السجن أو داخله.
من الجدير بالذكر أنه حسب تعليمات السجن (تعليمات رقم .3.10.00) فإنه يحق للسجين أن يحصل على ثلاث وجبات رئيسية. ولا توجد أية تعليمات قانونية التي تعفي السجن من تزويد الطعام بشكل منتظم للسجناء فقط لكونهم خارج السجن في طريقهم الى مكان ما؛ وكم بالحري حينما يدور الحديث عن سفر لساعات طويلة ومتواصلة. هذا وتنص التعليمات الدولية لمعاملة السجناء أن تزويد السجين بالغذاء بشكل وافر وفي أوقات ملائمة هو واجب اساسي على سلطات السجون.
وأضافت المحامية عبير بكر في توجه عدالة أن حرمان السجين من قضاء حاجياته طوال ساعات السفر يشكل اهانة فادحة ومساً كبيراً بكرامته وهو بمثابة تعذيب نفسي وجسماني قد يلحق بصحته أضراراً جسمانية عديدة.
وأضافت بكر أن الصعوبات التي تواجه السجناء عند نقلهم للمحاكم هي عملياً اعاقات في التوجه الى المحكمة مما يعني انتهاك حقهم باللجوء الى القضاء. كذلك، فإنه بسبب ظروف السفر المهينة أصبح العديد من السجناء يفضلون عدم تقديم التماسات للمحكمة، للتحسين من ظروف اعتقالهم، وذلك خشية مما قد يلحق بهم خلال ذهابهم الى المحكمة بواسطة "البوسطة". ويعتبر هذا الأمر مساساً آخر بحق السجناء الدستوري بالتوجه للقضاء والذي اعترفت به المحكمة العليا كجزء من حق الإنسان للكرامة والتملك.
يذكر أنه في يوم 19.2.2006 ردت مصلحة السجون على توجه عدالة معلنة أن السجناء الذين يتم نقلهم في سيارات مصلحة السجون يحصلون على وجبة افطار قبل خروجهم ووجبة غداء في إحدى المحطات على الطريق. كما أضافت في ردها أنه سيسمح للسجناء قضاء حاجتهم كل ساعة تقريبا. وسيتابع عدالة تطبيق ما ورد في رد مصلحة السجون والتوجه للمحكمة عند الحاجة.