ردت المحكمة العليا يوم 27.2.2006 التماس وزير الأمن الاسرائيلي شاؤول موفاز وقائد أركان الجيش الاسرائيلي دان حالوتس بصدد البت مجددا في قرار المحكمة، من يوم 6.10.2005، الذي منع الجيش الاسرائيلي من استعمال المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية خلال عمليات الجيش العسكرية في الاراضي المحتلة عام 1967.

وقررت المحكمة العليا أنه لا أساس لادعاءات الجيش الاسرائيلي حول وجوب البت مجددا في القضية، لا سيما أنها مثلت أمام المحكمة قبل اصدار القرار النهائي لمدة ثلاث سنوات، وأجريت ضمنها جلسات عديده وتم تقديم كل الادعاءات الممكنه من قبل طرفي القضيه.

وكانت المحكمة العليا قد أقرت في قرارها الصادر يوم 6.10.2005 عدم قانونية استعمال المدنيين الفلسطينيين كدروع بشريه. كما أبطل هذا القرار الامر العسكري الذي أعده واستعمله الجيش الاسرائيلي خلال عمليات الاعتقال التي نفذها في صفوف الفلسطينيين في الاراضي المحتله عام 1967. وسمح الامر العسكري للجنود "بالاستعانه" بالمدنيين الفلسطينيين خلال العمليات العسكريه المذكورة في حالة عدم رفضهم لتقديم هذه الاعانه، واذا اعتقد القائد العسكري الميداني ان الأمر لا يشكل خطرا على المدني خلال تقديم المعونة.

وكان الجيش الاسرائيلي قد قدم التماسه للبت مجددا في القرار أعلاه في يوم 17.11.2005، في حين قدم الرد من قبل المحامي مروان دلال من مركز عداله يوم 8.2.2006. وتم تقديم الرد باسم مركز عداله اضافة الى ستة تنظيمات حقوق انسان اخرى هي: جمعية حقوق المواطن، قانون، بتسيلم، اطباء لحقوق الانسان، الجنه الشعبيه ضد التعذيب في اسرائيل، والمركز لحماية الفرد.

وشدد القاضي ريفلين في قراره برد الالتماس "على أن الواقع يفرض صعوبات في تحديد قواعد تنطبق على كل الظروف الممكنة. لكن هناك أمر واحد واضح وهو الحفاظ على كرامة الانسان". وأضاف أنه من واجب الجيش الذي يحتل منطقة ما حماية حياة المحليين. من واجبه الحفاظ على كرامتهم. "وضع ساكن ما، تواجد في منطقة يدور بها قتال، أمام خيار الانصياع لطلب الجيش بالاستعانة به أم لا- يضعه أمام خيار مستحيل. الخيار نفسه غير أخلاقي".

انظر ايضاٌ عدالة للمحكمة العليا: طلب الدولة بالبت مجددا في قرار المحكمة الذي يمنع استخدام مدنيين فلسطينيين كدروع بشرية لا يرتكز على أي أساس قانوني - بيان للصحافة 14.2.2006

  قرار المحكمة رفض الالتماس للبت مجددا بالقضية- 27.2.2006(بالعبرية)