رد عدالة من يوم 22.2.2006 (بالعبرية)رفضت لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-17 يوم 28.2.2006 (18 مقابل 16) الطلبات المقدمة لمنع الشيخ ابراهيم صرصور والقائمة العربية الموحدة – العربية للتغيير من المشاركة في الانتخابات للكنيست القادمة.
وكانت أربع جهات هي الليكود، باروخ مارزل، المفدال، وحركة الخط الصهيوني قد تقدمت يوم 16.2.2006 الى لجنة الانتخابات المركزية بطلبات لمنع الشيخ ابراهيم صرصور والقائمة التي يترأسها من المشاركة في الانتخابات القادمة. واعتمدت الجهات الاربع المذكورة على الاقوال المنسوبة الى الشيخ ابراهيم صرصور خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمشاركته يوم 14.2.2006، بأنه يدعو الى اقامة خلافة اسلامية في اسرائيل، وانه يدعم حركة حماس.
وادعى مركز عدالة في رده من يوم 22.2.2006، بواسطة المحامي مروان دلال، الذي مثل الشيخ ابراهيم صرصور والقائمه العربيه الموحده – العربيه للتغيير في هذه الاجراءات، بأنه لا اساس قانوني وحقائقي للطلبات المقدمه ضد الشيخ صرصور والقائمة. كما تم عرض هذا الرد شفهيا أمام لجنة الانتخابات في الجلسة التي عقدتها لمناقشة هذا الموضوع يوم 28.2.2006.
وتم التأكيد في الرد على أن بعض وسائل الاعلام العبرية والتي تم الاعتماد عليها لتقديم الطلبات الى لجنة الانتخابات المركزية قد شوهت مواقف الشيخ صرصور، لا سيما انها تشمل اقتباسات متناقدة للشيخ من وقائع نفس المؤتمر الصحفي. كما شمل الرد تطرق الى استفتاء اجري خلال العام 2005 من قبل د. مينا تسيماح مع شريحة واسعه من الصحافيين الاسرائيليين والذي بيّن أنه ليس أقل من 30% منهم يؤكدون أن تشويه الاقتباسات هي ظاهرة واسعة ومتفشية في الصحافة الاسرائيلية.
وبيّن الرد ان موقف الشيخ صرصور خلال المؤتمر الصحفي المذكور كان الاشارة الى اهمية الوحدة بين التيارات العربية المختلفة في اسرائيل، واستحضر في هذا السياق نموذج الوحدة العربية في البلاد العربية وازدهارها في ظل نظام الخلافة الاسلامية.
واضاف الرد بأن موقف الشيخ صرصور ضد الاحتلال الاسرائيلي واضح ولا لبس فيه، وان هذا الاحتلال هو مصدر العنف، وخروقات لحقوق الانسان وعدم الاستقرار في المنطقة العربية. كما شدد الشيخ صرصور على ان من واجب الحكومة الاسرائيلية احترام خيار الفلسطينيين في الاراضي المحتلة عام 1967 الذين انتخبوا باغلبيتهم حماس الى المجلس التشريعي، وان سياسة التجويع التي تنتهجها اسرائيل لمعاقبة الشعب الفلسطيني على خياره ستعود بنتائجها السلبية على اسرائيل ايضا وليس على الفلسطينيين فحسب.
وأكد عدالة ان كل الطلبات المقدمه لمنع الشيخ صرصور من المشاركه في الانتخابات لا ترقى للحد الادنى المطلوب قانونيا، لا سيما انها تتعلق بالغاء حقين اساسيين ودستوريين هما الحق بالترشح وحق الانتخاب. كما اشار عدالة الى الاخطاء القانونية العديدة، جوهريا واجرائيا، في هذه الطلبات والتي من شأنها ان تودي الى ابطالها.