أعلمت يوم الثلاثاء الماضي 22.2.05 ، بلدية بئر السبع المحكمة العليا عن موقفها الرافض لإقتراح المحكمة العليا بخصوص فتح المسجد الكبير في بئر السبع لفترة مؤقته كمركز ثقافي اسلامي وأصرّت على فتحه كمتحف. وقد بررت البلدية موقفها بذلك أن فتح المسجد واقامة الصلاة فيه سيؤدي الى احتكاكات بين السكان المسلمين واليهود وسيشوش مجرى الحياة في المدينة.

وكانت قد اقترحت المحكمة هذا يوم 10/1/2005، أثناء الجلسة التي بتت في الالتماس الذي قدمه مركز عدالة في آب 2002، بواسطة المحامي مراد الصانع، باسمه وباسم المؤسسة الجماهيرية للدفاع عن حقوق البدو، ضد بلدية بئر السبع، سلطة التطوير بواسطة دائرة أراضي اسرائيل، وزير الأديان ووزير العلوم، والذي طالب فيه الملتمسون المحكمة بالسماح لسكان بئر السبع المسلمين وزائريها من المسلمين بالصلاة في المسجد الكبير. من الجدير ذكره أن بلدية بئر السبع رفضت السماح للمسلمين بالصلاه في هذا المسجد منذ احتلال المدينة عام 1948 وطرد سكانها العرب منها وحظر العوده اليها أو دخولها من قبل الحكم العسكري الذي استمر لغاية عام 1966. بعد انتهاء الحكم العسكري طالب المسلمون تكرارا السماح لهم بالصلاه في هذا المسجد، الا ان البلدية رفضت ذلك. وقد بني "المسجد الكبير"، وهو المسجد الأول في النقب، في العام 1906، وقصده سكان المدينة المسلمين وزائرو بئر السبع للصلاة حتى احتلال المدينة عام 1948. بعد العام 1948 حول المسجد إلى معتقل وقاعة محكمة من قبل السلطات الإسرائيلية حتى سنة 1953. وفي سنة 1953 حول المسجد إلى متحف النقب حتى سنة 1991، وبعدها أغلق وأخرجت منه معروضات المتحف. اليوم ومنذ 13 سنة، المسجد هو مبنى مهجور، مهمل وبدون أي استعمال أو صيانة.

في أعقاب ذلك قامت المحكمة بتعيين لجنة وزارية لفحص الموضوع والتي قامت بدورها بتقديم توصيات لا تسمح للمسلمين بالصلاه في هذا المسجد, وفي الجلسة الاخيرة بتاريخ 10.1.05 انتقدت المحكمة تركيبة اللجنة الوزارية التي لم تضم أي عربي مسلم ولم تأخذ بعين الاعتبار حقوق المسلمين في بئر السبع. وقد اقترحت المحكمة بأن يتم تسوية الموضوع من خلال فتح المسجد كمركز ثقافي إسلامي في بئر السبع لفترة مؤقتة, بعدها يحق للملتمسين تقديم طلب اخر للصلاه في المسجد اذا سمحت الظروف بذلك.

وردا على موقف البلدية الرافض لاقتراح المحكمة الآنف ذكره، أشار عدالة أن هذا الموقف هو موقف عنصري يمس بكرامة سكان مدينة بئر السبع المسلمين. وكما جاء في رد عدالة يوم 4/2/2005 فاْنه يجب احترام حقوق الأقليات الدينية وفقا للقانون المحلي والدولي ويجب فتح المسجد للصلاة وليس كمركز ثقافي اسلامي.

م.ع. 02/7311 المؤسسة الجماهيرية للدفاع عن حقوق البدو وآخرون ضد بلدية بئر السبع وآخرين

لتفاصيل أخرى أنظر: ملف خاص عن المسجد الكبير في مجلة عدالة الألكترونية، العدد التاسع، كانون الثاني 2005.